«هيئة الاستثمار» عيّنت مستشاراً عالمياً لدراسة اندماج «بيتك» و«الأهلي المتحد»

كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن الهيئة العام للاستثمار عيّنت مستشاراً عالمياً لدراسة فكرة اندماج بنكي «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) والبنك الأهلي المتحد البحريني، مشيرة إلى أنه تم تحديد فترة شهرين للانتهاء من الدراسة المطلوبة.

وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أفادت في تقرير لها أنه سيكون لاندماج «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) مع البنك الأهلي المتحد البحريني العديد من الجوانب الإيجابية، على مستوى الائتمان لاسيما لـ «بيتك»، علاوة على تقوية وتنويع أعمال البنك ودعم ربحيته وجودة الائتمان بشكل عام.

ولم تكشف المصادر عن اسم المستشار العالمي، إلا أن مصادر أخرى رجحت أن يكون «بنك أوف أميركا».

وبيّنت أنه تم إرساء المهمة على المستشار العالمي بعد المفاضلة بين أكثر من عرض تم تقديمه من قبل مجموعة جهات استشارية عالمية، منوهة بأنه جرى في الفترة الماضية الانتهاء من الاتفاق على الشروط القانونية ومراجعتها، وتحديد تكلفة الدراسة التي سيقدمها المستشار الأجنبي إلى «هيئة الاستثمار» والجهات الحكومية المالكة بخصوص الصفقة.

وتملك «هيئة الاستثمار» أكثر من 24 في المئة من «بيتك» في حين تصل حصة الهيئة العامة لشؤون القصر في البنك إلى نحو 10.5 في المئة، فيما تصل حصة الأمانة العامة للأوقاف نسبة 7.3 في المئة، في وقت تملك «التأمينات» بشكل غير مباشر 6.1 في المئة، فيما تعد «التأمينات» من أبرز الملاك في «الأهلي المتحد» بحصة 12 في المئة.

وقالت المصادر إنه «من المقرر أن تحدد الدراسة المطلوبة من المستشار العالمي الفائدة المحققة من اندماج (بيتك) و(الأهلي المتحد) سواء للمال العام أو للسوق أو لملاك البنكين».

وأشارت إلى أن هناك توافقاً على أهمية خيار الاندماج في المرحلة المقبلة بين الكيانات الاقتصادية خصوصاً المصرفية التي يمكن أن تكمل بعضها البعض، وتسهم في تبادل الخبرات، علاوة على ما يمكن أن يحققه هذا الإجراء على مستوى الوفورات المالية المحتملة، وزيادة فرص الإقراض، لكنها علقت قرار قبول «الهيئة» و«التأمينات» وغيرهما من الملاك الحكوميين بانعكاس إجراء دمج «بيتك» و«الأهلي المتحد» على المصلحة العامة والملاك وليس لمجرد إنجاز الاندماج كإجراء تقليدي.

تجدر الإشارة إلى أن «موديز» نوهت إلى أنه إذا تم الاندماج بنجاح، فإن ذلك سيولّد سادس أكبر بنك على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مع ما يقارب 85 مليار دولار كإجمالي أصول، كما تبينه الإحصائيات مع نهاية عام 2016، موضحة أن الاندماج سيمكن «بيتك» بأن يكون أكبر بنك في الكويت، إلا أنه سيبقى ثاني أكبر مصرف في الخليج يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية بعد مصرف الراجحي السعودي.

ولفتت المصادر إلى أن النقاشات التي فتحت في هذا الخصوص شملت المؤسسة العامة للتأمينات، التي جرى التنسيق معها باعتبارها أحد أبرز الجهات الحكومية المالكة في الجهتين مثل «الهيئة»، لكنه لم يحدد بعد نسبة كل جهة من الكلفة المقدرة للدراسة.

يذكر أن عدد أفرع «بيتك» المحلية يصل إلى 65 فرعاً، فيما يبلغ عدد أفرع «الأهلي المتحد» محلياً 37 فرعاً.

تجدر الإشارة إلى أن «موديز» توقعت أنه إذا نجح الاندماج فإنه سيوسّع من نطاق العمليات المصرفية لـ «بيتك»، والتي تتركز أساساً في الكويت وتركيا، إضافة إلى عمليات أقل نسبياً في البحرين وماليزيا، مبينة أنه في المقابل إلى جانب البحرين، فإن البنك الأهلي المتحد البحريني لديه شركات رئيسية تابعة في المملكة المتحدة، والكويت والعراق، ومصر، ولديه شركة زميلة في سلطنة عمان، مؤكدة أن الاندماج سيمكن من دعم وفورات الحجم والتآزر في الأسواق التي يعمل فيها البنكان.