نطرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، في قضية اتهام عربي، بالاستيلاء على مبلغ مليونين و400 ألف درهم عبر تقديمه لجهة عمله، إيصالات مالية مزورة، منسوبة إلى شرطة مرور أبوظبي، تفيد بتسديد المخالفات المالية المترتبة على أسطول المركبات التي تمتلكها احدى المجموعات الكبرى العاملة في أبوظبي.
وقال الشاهد الإثبات (موظف بالشركة): وردت إلينا معلومات من إدارة الشؤون المالية بالشركة تفيد بأن هناك تلاعبا في المستندات والإيصالات الخاصة بمعاملات الشركة مع إدارة المرور في شرطة أبوظبي، ومع مطابقة هذه الإيصالات مع نظام المرور تبين بأن عددا كبيرا منها صادر خلال الفترة من عام 2010 إلى 2016، مزور بمبالغ قاربت المليونين و400 ألف درهم.
تحقيق
وأضاف: بالبحث والتحقيق تبين بأن المتهم والذي يعمل في مهنة مندوب، كان يقوم بتغيير مضمون الإيصالات الصادرة من المرور ونوع المعاملة مع ثبات الرقم التسلسلي الخاص بالمعاملة وتكراره، وبعد اكتشاف الواقعة، طلبنا المتهم للحضور لاجتماع عاجل، إلا أنه عند حضوره إلى الشركة شعر بأنه تم اكتشاف أمره، فخرج من الشركة قبل بدء الاجتماع، ولم يقم بسداد أي مبالغ مالية.
وردا على سؤال حول الطريقة التي يتم التدقيق فيها على الإيصالات للتأكد من صحتها، أفاد الشاهد: «من عام 2010 لم يكن هناك أي تدقيق للمعاملات التي يقدمها المتهم وفي عام 2015 بدأت عمليات وإجراءات التدقيق في الشركة بعد أن تم استحداث قسم خاص بالتدقيق، موضحاً بأن النيابة العامة قامت بندب خبير، تبين له أن هناك العديد من الإيصالات المزورة والتي قدمها المتهم للشركة التي يعمل بها.
وعقب المتهم على ما جاء في أقوال الشاهد بأنه يعمل بالشركة منذ أكثر من 15 عاماً، وأنه يقوم في كل عام بإجازة سنوية ويحصل على براءة الذمة قبل سفره، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هناك 3 مندوبين غيره يقومون بدفع المخالفات المرورية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}