أفادت اقتصادية دبي، بأنها ألزمت شركة بدفع مستحقات مالية تصل إلى 75 ألف درهم لشركة محلية أخرى، مؤكدة أنها عند الاطلاع والتحقيق في الشكوى، تبين مماطلة الشركة المشكو في حقها في تسديد الدفعات المستحقة للشاكي.
وتفصيلاً، قال مدير قسم شكاوى المنشآت التجارية، في اقتصادية دبي، علي يونس، إن «(القسم) تلقى شكوى من تاجر يملك شركة محلية بدبي، متهماً فيها شركة أخرى بأنه جرى الاتفاق بينهما على تزويده بالقوى العاملة اللازمة لأعماله، مقابل 75 ألف درهم»، لافتاً إلى أن «(الشاكي) عرض المستندات والعقود والاتفاقيات والمراسلات التي تمت بينه وبين المشكو في حقه، إلا أن الأخير يماطل منذ فترة طويلة في تسديد المستحقات المالية».
وأضاف أنه جرى استدعاء الشركة المشكو في حقها وعرض كل المستندات الداعمة للشكوى عليها والاستماع إلى ردها في ما يتعلق بالمماطلة في دفع المستحقات المالية، لافتا إلى أن مسؤولي الشركة أقروا باستحقاق الشاكي للمبلغ وتعهدوا بالدفع الفوري بشيك لإنهاء الشكوى.
ودعا يونس، المنشآت التجارية في دبي إلى الالتزام بسداد المستحقات المالية حسب الاتفاق المبرم، مؤكداً أن تنفيذ الالتزامات يضمن حقوق جميع الأطراف المتعاقدة، وإنجاز وسهولة الاطلاع على البنود في حال عدم التزام أحد الأطراف بالبنود.
وأشار إلى أن سرعة البت في الشكوى، جاء في إطار سعي اقتصادية دبي إلي تعزيز بيئة الأعمال في الإمارة، من خلال التسريع بعملية البت في النزاعات التجارية، لافتاً إلى أن تدعيم الشكوى بالمستندات الدالة عليها يعزز سرعة إنجاز النظر فيها، وإغلاق الشكوى في زمن قياسي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}