نبض أرقام
10:14 م
توقيت مكة المكرمة

2024/10/28

لجنة متخصصة لاختيار تدابير الخدمة المجتمعية في أبوظبي

2017/10/01 البيان

قال المستشار محمد سعيد الشبلي مدير إدارة النيابات في أبوظبي إن الجهات القضائية بأبوظبي، شرعت في تشكيل لجنة متخصصة، تتولى مهام اختيار تدابير الخدمة المجتمعية لكل شخص يصدر في حقة حكم قضائي، بحيث تتم مواءمة العقوبة مع خطورة مختلف الأفعال أو الجرائم المعاقب عليها قانوناً.

وتضم اللجنة في عضويتها نخبه من المختصين والمستشارين القانونيين، تعمل على دراسة جميع الملفات المتعلقة بالقضايا الصادرة فيها احكاماً بتنفيذ تدابير الخدمة المجتمعية، وكافة الظروف المحيطة بالواقعة والأشخاص من مرتكبي تلك الممارسات.

وأوضح أن اللجنة تعكف بعد صدور الحكم القضائي، بالنظر في الفعل أو الواقعة المجرمة بحكم القانون، وتحديد العقوبة التي تتناسب معها بما ينعكس ايجاباً على سلوكيات الشخص، مشيرا إلى أن اللجنة منحت الحق في تغيير تدبير الخدمة المجتمعية في حال ثبوت أن العمل المرتبط بتدابير الخدمة المجتمعية، قد يتسبب في إصابة الشخص بأمراض جسدية أو صحية.

وتابع: في حال ارتباط المحكومين بعقوبات تدابير الخدمة المجتمعية، بأعمال طارئة أو مهام عمل داخلية، فإنه يتم مخاطبة جهة عملهم لتحديد مواعيد مسائية جديدة لتنفيذ تلك التدابير، مشيرا إلى أنه في حال ارتباط المحكوم بدورات وورش عمل رسمية، فإنه يتم ترحيل مدة تنفيذ العقوبة إلى فترة أخرى لحين انتهاء تلك الأعمال.

ولفت الشبلي إلى أن مساهمات تدابير الخدمة المجتمعة لم تقتصر على تقويم سلوكيات الأشخاص الصادر في حقهم أحكام قضائية فحسب، وإنما نجحت في إيجاد فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل، حيث تم توظيف 3 أشخاص، بشكل رسمي ودائم داخل المؤسسات الخدمية التي عملوا بها.

وأصدرت محاكم أبوظبي خلال شهري مايو وأغسطس الماضيين 31 حكماً قضائياً نصت على تنفيذ تدابير الخدمة المجتمعية في وزارة الإعلام والثقافة، وبلدية أبوظبي وبلدية الرويس، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وادنوك، وبريد الإمارات، ودار رعاية المسنين.

وقد تم ادراج تدابير الخدمة المجتمعية خلال العام الماضي بعد صدور القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2016، القاضي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ولاسيما المادة 120، فيما باشرت دائرة القضاء أبوظبي في تطبيق العقوبات الجديدة مطلع مارس الماضي، حيث تم إدراجها كبديل لعقوبة الحبس، التي لا تزيد مدتها على 6 أشهر أو الغرامة.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.