الغانم: تطوير البورصة يدعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية

قال رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت طلال الغانم: إن بورصة الكويت نجحت في إطلاق العديد من المبادرات التي مكنتها من توسيع نطاق منتجاتها وخدماتها، وتوفير منصة استثمار جاذبة للشركات، وكذلك توسيع قاعدة المستثمرين.

وأكد الغانم التزام الشركة بالمعايير التي أرستها «هيئة الأسواق» لتحقيق مكانة رائدة لسوق الكويت المالي على مستوى المنطقة، لافتا إلى أن جانبا من الجهود تكلل بالترقية إلى الأسواق الناشئة أخيرا.

وتابع «ستستمر شركة بورصة الكويت في رفع مستوى التوعية عن الشركة وأهدافها الرئيسية مع الحرص على المساهمة في تطوير ثقافة الخصخصة ونشرها بين المؤسسات الحكومية من خلال جلسات تثقيفية مماثلة في المستقبل».

وأفاد بأن أهم الانجازات: رفع مستوى ما تقدمه البورصة من منتجات وخدمات، خصوصا مع تزامن الاحتفال مع ترقية بورصة الكويت إلى سوق ناشئ من قبل إحدى المؤسسات العريقة في تصنيف أسواق المال الVعالمية وهي شركة «فوتسي راسل».

وأكد الغانم أن هذا الإنجاز العظيم لم يكن ليتحقق لولا جهود كل فرد من أفراد عائلة بورصة الكويت خلال عام كامل، مشيرا إلى أن الشركة ستستمر في مساعيها الرامية نحو الاستمرار في عمليات التطوير ودعم الاقتصاد، وتنويع الإنتاجية، والتشجيع على اتباع نهج قوي للإصلاحات الاقتصادية والمالية.

واشار إلى أنه قد جاء الوقت الذي يعمل فيه قادة قطاع الاقتصاد على تبني منهجية التغيير والتطوير نحو الأفضل، والذي سيأتي بثماره الإيجابية على كويتنا الحبيبة وأجيالنا القادمة.

وقال الغانم «إضافة إلى ترقية البورصة إلى سوق ناشئ، تضمنت إنجازات شركة بورصة الكويت الكثير، منها إطلاق المرحلة الأولى من منظومة ما بعد التداول في مايو الماضي».

ولفت إلى طرح البورصة كتاب القواعد الأول من نوعه على المستوى المحلي، مؤكدا أن البورصة تعاونت خلال العام الماضي مع هيئة أسواق المال في سبيل طرح خدمة الصفقات ذات الطبيعة الخاصة.

ولا يخفى أن هناك خطوة مهمة استطاعت البورصة أن تنجزها وهي اتخاذ الخطوات اللازمة نحو إنشاء سوق جديد يسمى سوق خارج المنصة (OTC) ويتوقع تفعيله خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك بعد اعتماد القواعد الخاصة به من قبل هيئة أسواق المال.

وعلى هامش احتفالية شركة بورصة الكويت بمناسبة مرور عام كامل على حصولها على الترخيص الرسمي لإدارة سوق الأوراق المالية الكويتي، قال الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت خالد الخالد، إن الشركة قامت بتوقيع اتفاقية مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتوفير خدمة التوقيع الإلكتروني في إطار توجه الدولة نحو تفعيل قانون المعاملات الإلكترونية، وتوقيع مذكرة التفاهم مع «جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط» وذلك بهدف تعزيز ثقافة التواصل الفعال بين الشركات المدرجة والبورصات والهيئات التنظيمية والمستشارين ومجتمعات المستثمرين في الشرق الأوسط.

وقال «تستمر بورصة الكويت في سعيها نحو تعزيز مبدأ الشفافية وتقديم خدمات عالمية ومنتجات تعزز مكانة السوق المالي الكويتي الرائد على مستوى المنطقة.

وفي سبيل ذلك قامت الشركة بإقامة العديد من التدريبات وورش العمل لعرض تفاصيل الخدمات التي تقدمها لأول مرة في السوق».

وذكر أن انجازات البورصة بدأت بعد أشهر قليلة من توليها لمهامها التشغيلية، حيث أعلنت عن إطلاقها لنظام الإفصاح الإلكتروني للشركات المدرجة الذي يتيح ويسهل عملية إفصاح الشركات عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بنشاطها وغيرها من المعلومات التي تساعد على تحقيق شفافية السوق وفاعليته.

واشار الخالد إلى نجاح البورصة وبالتنسيق مع هيئة أسواق المال في إطلاق قواعد عمل «صانع السوق» وذلك في إطار الجهود التي تبذلها البورصة لتبنى منهج شفاف يتفق مع أفضل الممارسات العالمية.

وقال الخالد: «ان إطلاق قواعد صناع السوق بمنزلة خطوة مهمة نحو تحسين أداء السوق من خلال مشاركة ذلك مع المتعاملين والمهتمين بالسوق من أصحاب الأعمال».

وبين أن صناعة السوق تعتبر أداة مهمة لتعزيز سيولة الأسهم من خلال خلق أسواق تساعد في تحسين فعالية التداول في الأسواق وبالتالي تقديم مساهمة مهمة في عجلة التنمية الاقتصادية، حيث يتجلى تطبيق معايير ومبادئ صناعة السوق في بورصة الكويت كخطوة أساسية لتطوير سوق المال الكويتي وجعله سوقا اقليميا رائدا مما يعود بالفائدة على البورصة الكويتية وعلى الاقتصاد الكويتي بوجه عام.