حقوق الإنسان في شرطة دبي تُلزم أسراً باستلام أطفالها من المستشفيات

رصدت إدارة حماية المرأة والطفل، بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، عدداً من حالات تهرب أولياء أمور من استلام أطفالهم الخدج والمرضى من المستشفيات، وتركهم لأشهر بها، على الرغم من انتهاء فترة علاجهم.

وطلبت إدارات تلك المستشفيات بتدخل إدارة حقوق الإنسان في الأمر؛ نظراً لأن هؤلاء الرضع أو الأطفال الذين تم شفاؤهم من أمراضهم، يكونون أكثر احتياجاً للرعاية والاهتمام من قبل والديهم، إلى جانب أن استلام ذويهم لهم والعناية بهم بعد الشفاء، يفسح المجال لدخول أطفال آخرين، يكونون في حاجة للعلاج والرعاية.

وأكدت فاطمة الكندي، رئيسة قسم الدعم الاجتماعي بإدارة حماية المرأة والطفل، أن تلك المشكلة تتكرر من فترة لأخرى، وأنه تم التعامل مؤخراً مع ثلاث حالات لأطفال تركهم أولياء أمورهم داخل المستشفى لأكثر من شهرين، بعد علاجهم وشفائهم كلياً، وعلى الرغم من طلب إدارة المستشفى من أولياء الأمور باستلامهم، إلا أنهم كانوا يتهربون، تاركين المسؤولية كاملة على المستشفى.

مبررات غير مقبولة

وأشارت إلى أنه تم التواصل مع أولياء الأمور في تلك الحالات، وعُقد معهم عدد من الجلسات، حيث تبين أن الأم قد تكون في عملها ولا يوجد من يرعى طفلها أثناء غيابها، وبالتالي تلقي بالمسؤولية على المستشفى لأطول وقت ممكن، وترفض استلام طفلها؛ نظراً لقيام المختصين في المستشفى برعايته الرعاية الكاملة، وهناك أمهات تعلّلن بعدم خبرتهن في التعامل في طفل خديج.

وقالت أن إحدى الحالات كان عمر الطفل فيها أقل من عامين، وتم إدخاله للعناية المركزة، وظل بها لأكثر من شهرين حتى شفي تماماً. و

على الرغم من أن الوالدين كانا يقومان بزيارة الطفل بشكل يومي، إلا أنهما رفضا تسلمه بعد الشفاء بحجة الرغبة في بقائه أطول مدة ممكنة؛ لأن الأم تعمل ولا تمتلك من يقوم على رعايته.

وأفادت أنه تم إلزام أولياء الأمور باستلام أطفالهم ورعايتهم، وإفساح المجال لآخرين قد يكونون في أمس الحاجة للعلاج داخل المستشفى، وتلقت الإدارة رسالة شكر من المستشفى على تعاون قسم الدعم الاجتماعي في إنهاء تلك المشكلة، ونصح الأمهات بضرورة الالتزام برعاية أطفالهم الرعاية الكاملة.

إحصاءات 

من جانبه أثنى المقدم سعيد راشد الهلي، مدير إدارة حماية المرأة والطفل، على الجهود المبذولة من قسم الدعم الاجتماعي، في التواصل السريع مع الأسر، وإنها أي إشكاليات بالطرق الودية، لافتاً أن إدارة حماية المرأة والطفل في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، تعمل على إنهاء كافة الخلافات الأسرية وغيرها بطرق ودية، حفاظاً على النسيج الأسري، والحيلولة دون وصول تلك المشاكل لساحات المحاكم، كما أن الإدارة تعمل على التوعية بأهمية رعاية الأطفال، وعدم تعريضهم للخطر من قبل ذويهم، حتى لا يقعوا تحت طائلة قانون الطفل «وديمة»، مؤكداً أن هناك اهتمام كبير من قبل المتخصصين في الإدارة، للتعامل مع الحالات الواردة.

وأشار إلى أن إحصاءات الإدارة خلال النصف الأول من العام الجاري، توضح التعامل مع 29 حالة خاصة بأطفال من قبل قسم حماية الطفل، 37% منها كانت نتيجة إهمال في الرعاية، و24% كانت نتيجة اعتداء جسدي، و10% ناجمة عن عدم استخراج أوراق ثبوتية لأطفال من قبل إبائهم، وأن 31% من تلك الحالات وردت عبر شكوى من الأم، وأن الفئات العمرية المتضررة 41% من عمر صفر حتى 5 سنوات، و35% من 6 إلى 10 سنوات، و24% من 11 سنة فأكثر، وأن 48% من تلك الحالات كان سبب الضرر هو الأب.

توقيع الأب سند تعهد

وأفاد أن 31% من الحالات تم خلالها توقيع الأب على سند تعهد بالالتزام بمتطلبات الأطفال، وعدم إهمالهم، و14% منها تم فتح بلاغات فيها في مراكز الشرطة، ضد المتسبب سواء كان السبب إهمالاً أو عنفاً جسدياً.

وأضاف أن قسم حماية المرأة تلقى 16 حالة خلال النصف الأول من العام، 50% منها إهمال ضد المرأة، و21% اعتداء عاطفي ونفسي، و16% اعتداء جسدي، وشكلت الفئة العمرية المشتكية من 30 إلى 40 عاماً 53% من الحالات الواردة، ومن 40 فأعلى شكلت 37%، بينما من 19 إلى 30 شكلت 10%.

وأفاد أن قسم الدعم الاجتماعي تلقى 20 حالة دعم، منها 35% ناجمة عن خلاف أسري، و22% عن عنف أسري، و17% عن نزاع على حضانة.

وأكد أنه من خلال دراسة وتحليل تلك الحالات، يتم أيضاً توعية أولياء الأمور تجاه القوانين المطبقة، وما يترتب على الأفعال المرتكبة سواء كانت إهمالاً أو اعتداء، أو غيرها من عقوبات في القوانين المعمول بها في الدولة، مشيراً إلى أنه لا يتم تحويل أية حالة لفتح بلاغ إلا بعد استنفاد كافة سبل الحل بين الأطراف، أو أن يكون الاعتداء جسيماً على طفل أو زوجة.