بسبب جهله بالقوانين، بتسلمه مبلغاً قدره 4500 درهم عبر سياج المنفذ الحدودي البري الفاصل بين مدينة العين وإحدى الدول المجاورة، تفاجأ عربي برجال الأمن يقبضون عليه ويسلّمونه للجهات المعنية، لتوجه له النيابة العامة تهمة الإخلال بالأمن العام.
وفي التفاصيل، أراد عربي في العقد السادس أن يختصر الوقت، فتواعد مع شخص آخر من جنسيته، بينهما علاقة عمل، عند سياج المنفذ الحدودي، ليتسلم عبره مبلغاً مالياً، دون إدراك منه أن ما فعله يعدّ جريمة يعاقب عليها القانون.
وأكد المستشار القانوني أحمد محمد بشير، أن قوانين الدولة نصت على استخدام المنافذ الحدودية في الدخول والخروج عند التنقل أو تسلّم وتسليم البضائع أو الأموال، كما يجب التصريح عن المبالغ المنقولة من الدولة أو إليها، إذا تجاوزت قيمتها 100 ألف درهم، لدواعٍ أمنية وضبط النظام، ومنع الجرائم المالية وغيرها.
وقال إن من يتجاوز تلك القوانين يضع نفسه في دائرة الاتهام، حيث إن الشخص قد يكون تصرف تصرفاً يحظره القانون تماماً.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}