شرطة دبي توقع بعربية احتالت على خليجي بزعم الاستثمار

نجحت فرق مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي في الإيقاع بامرأة عربية احتالت على شخص خليجي بزعم الاستثمار العقاري استخدمت أسماء حركية ومطلوبة في 4 بلاغات مشابهة في إمارة تقيم بها.

وأكد اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي أنه تم ضبط المرأة أثناء إيقاعها بضحية جديدة، وتمت إحالتها وآخر آسيوي إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق معها بتهمة الاحتيال على بعض الأثرياء.

وأفاد أن المتهمة كانت تصطاد ضحاياها بعناية، واستعانت بشخص آسيوي لتحويل المبالغ المالية باسمه نظير مبلغ مالي حتى لا يعرف اسمها الحقيقي، كما أنها استخدمت اسماً مستعاراً في التواصل معه وليس اسمها الحقيقي، واستخدمت ذات الاسم في التواصل مع ضحاياها لحين استلام المبالغ المحولة ومن ثم تغير رقم الهاتف وتختفي.

وأضاف إنه بحنكة وحرفية رجال مكافحة الجرائم الاقتصادية تم تتبع المشتبه بها حتى كانت على موعد مع ضحية جديدة في أحد الأماكن الفاخرة لعرض مشروعاتها فألقي القبض عليها متلبسة.

وحذَّر من الانسياق وراء أشخاص غير مرخص لهم بالتعامل في الاستثمار العقاري، وليس لديهم شركات مسجلة في الدولة، مؤكداً أن هناك بعض ضعاف النفوس يلجؤون لبعض عمليات الاحتيال مستغلين عدم معرفة بعضهم بطبيعة السوق العقاري في الإمارات.

وقال إن الدولة يوجد بها العديد من شركات الاستثمار العقاري الكبرى ذات الثقة، وأيضاً شركات للوساطة العقارية مشهود لها مسجلة وموثقة وتخضع للرقابة من الجهات المختصة، مطالباً الجمهور من مقيمين وزائرين ومواطنين عدم اللجوء لأشخاص بدون هوية معتمدة في هذا المجال.

وتفصيلاً قال العقيد عمر بن حماد مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بإدارة التحريات إن هناك بلاغاً ورد من شخص خليجي أشار فيه إلى أنه أثناء تواجده في زيارة لإمارة دبي تعرف إلى امرأة من الجنسية العربية عرضت عليه شراء شقة كاستثمار على أن تقوم بإدارتها واستئجارها لآخرين مما يعود عليه بربح شهري أو سنوي مقابل عمولة لشركتها التي ادعت وجودها، وطلبت منه 400 ألف درهم دفعة أولى لثمن الشقة.

وأشار إلى أنه فور عودته لبلده اقتنع بالفكرة وقام بتحويل مبلغ مبدئي 80 ألف درهم لجدية حجز الشقة، فطالبته أن يكون التحويل باسم شخص من الجنسية الآسيوية ادعت أنه يعمل معها، وتم التحويل، وعندما حاول الخليجي التواصل معها مجدداً فوجئ بأن هاتفها مغلق وأنه لا يملك أية معلومات عنها سوى اسمها الذي تبين لاحقاً أنه اسم غير حقيقي.

وأوضح أنه تم تتبع صرف الحوالة والوصول للشخص الآسيوي الذي اعترف أنه لا يملك أية معلومات عن المرأة سوى انها طلبت منه صرف الحوالة باسمه مقابل مبلغ مالي وبعد حصولها على قيمتها اختفت عنه، وبالبحث والتحري عن اسم المرأة تبين أنه وهمي، وأن هناك عدة بلاغات في إمارة أخرى بنفس الأسلوب الاحتيالي وأن المشتبه بها امرأة تحمل نفس مواصفات المتهمة.

وبتواصل عمليات البحث والتحري عن المتهمة، وعبر أحد المصادر أفاد أنه تعرف إلى امرأة بمواصفاتها في أحد الأماكن الفاخرة في دبي أثناء قيامها بعرض مشروع استثماري على أحد الأشخاص يعتقد أنه سيكون ضحية تالية لها، فتم الترتيب مع المصدر، وانتقلت الفرق المختصة للمكان، ومتابعتها ومداهمتها أثناء قيامها بعرض المشروع.

ولفت إلى أن المتهمة اعترفت بارتكابها عدة عمليات احتيالية ومنها الاحتيال على الخليجي، وتبين أنها تقيم في إحدى إمارات الدولة منذ عشر سنوات، وأنها مطلوبة في 4 بلاغات احتيال في تلك الإمارة.