"هيئة التأمين" تعد مشروع لتسوية تعويضات ومطالبات السيارات داخل الوكالة وخارجها

قالت مصار مطلعة في قطاع التأمين أن "جمعية الإمارات للتأمين" طرحت على هيئة التأمين مشروعاً أولياً لتسوية تعويضات ومطالبات السيارات داخل الوكالة وخارجها.

ولفتت المصادر – حسبما أوردت صحيفة "الخليج" إلى أن المشروع يتكون من 6 بنود أساسية تتعلق بأسس الاستيراد، وبدل فوات المنفعة "المركبة البديلة"، و مستندات مادية عن الحادث، و إخطارات أولية ولاحقة، وعقوبات بحق المخالفين في حال عدم الإخطار عن الحوادث التي تقع بعد نفاذ أحكامها.

واشارت المصادر إلى أنها مازالت تدرس مسودة المشروع وتتباحث مع جهات الاختصاص بشانه.

وينص المشروع على ما يلي:

- في حالات الإصلاح:  تلتزم شركة تأمين المتضرر بإخطار وتزويد شركة تأمين المتسبب بنسخة عن عروض الإصلاح متضمنة الكلفة التقديرية والمدة المتوقعة للإصلاح.

- ويكون الإخطار عن طريق البريد الإلكتروني وبحد أقصى خلال يومي عمل بالنسبة للإصلاح خارج الوكالة، و5 أيام عمل داخل الوكالة من تاريخ تسلم آخر عرض إصلاح من خلال تعبئة نموذج خاص، وإرساله إلى شركة تأمين المتسبب ولا حاجة لأخذ موافقة شركة تأمين المتسبب في حال كانت قيمة الإصلاح تقل عن المبالغ التي يتفق عليها أصحاب الاختصاص.

- وتلتزم شركة تأمين المتسبب بإخطار شركة تأمين المتضرر بموقفها من قيمة الإصلاح ومدته بالنسبة إلى عروض الإصلاح، ويكون عبر البريد الإلكتروني وبحد أقصى 3 أيام عمل من تاريخ تسلم إخطار شركة تأمين المتضرر، وفي حال عدم الرد أو التعقيب خلال المدة المذكورة، تعد شركة تأمين المتسبب موافقة حكماً على ما ورد إليها من شركة تأمين المتضرر.

- فيما يتعلق بنسب الخصم في حال الإصلاح داخل الوكالة وخارجها، يحق لشركة تأمين المتسبب احتساب خصم استهلاك على قطع الغيار التي تمت من خلال شركة تأمين المتضرر سواء كان الإصلاح قد تم داخل الوكالة أو خارجها وفقاً لمعيارين رئيسين وهما:

- المركبات التي لم يمض على تاريخ أول تسجيل لها واستعمالها أكثر من سنة كاملة، فتلتزم شركة تأمين المتسبب بسداد قيمة الإصلاح كاملة لشركة تأمين المتضرر في حال إصلاح المركبة المتضررة لدى ورش إصلاح الوكالة.

- وفي حال مرور أكثر من سنة على تسجيل المركبة واستعمالها، تلتزم شركة تأمين المتسبب بسداد قيمة إصلاح المركبة المتضررة لشركة تأمين المتضرر في حدود قيمة إصلاحها لدى ورش إصلاح مناسبة لنوع وسنة صنع المركبة مع الأخذ في الاعتبار أنه يتم تطبيق نسب الاستهلاك وتتحملها شركة تأمين المتضرر في حال قيامها بتركيب قطع غيار جديدة بدلاً من القطع المتضررة جرّاء الحادث من القيمة النهائية لفاتورة الشراء وفيما يتعلق بمركبات مكاتب التأخير ومركبات الأجرة والمركبات العمومية فتطبق نسب استهلاك محددة مالياً من القيمة النهائية لفاتورة الشراء.

- فيما يتعلق بمستندات الحادث: تلتزم شركة تأمين المتضرر بتقديم رسالة المطالبة بالاسترداد، ووثيقة تأمين المركبة المتضررة، وتقرير الحادث، وصور فوتوغرافية للمركبة المتضررة، وحكم المحكمة المختصة في حال وجود قضية تتعلق بالحادث، ونسخة عن الملكية ورخصة القيادة بالنسبة لجميع المركبات الفردية، وثلاثة تقارير إصلاح في حال كان خارج الوكالة على ان يراعى أن تكون تلك التقارير صادرة عن الكراجات المصنفة والمؤهلة للقيام بأعمال الإصلاح بالجودة حسب نوع وسنة صنع ومواصفات المركبة، ونسخة عن الفاتورة النهائية سواء كانت صادرة عن الوكالة أو ورشة الإصلاح ونسخة عن تقرير الإصلاح الصادر عن الوكالة.

- فيما يتعلق بمراسلات الاسترداد: تلتزم شركة التأمين، فيما يتعلق بالإخطارات ولغايات تنفيذ هذه الأسس اعتماد بريد إلكتروني مخصص مراسلات الاسترداد بين الشركات ويتم تعميمه على جميع الشركات وجمعية الإمارات للتأمين ويعتمد ذلك البريد الإلكتروني كوسيلة للإخطار وتبادل البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق موضوع الاسترداد، وفي حال عدم اخطار شركة تأمين المتضرر شركة تأمين المتسبب بالحادث وفقا لأحكام تلك الأسس يتم خصم 25% من قيمة الفاتورة النهائية، وفي حال عدم إرسال صور فوتوغرافية للمركبة المتضررة يتم خصم 10% من قيمة الفاتورة النهائية وفي حال عدم إرسال الإخطار والصور معا يتم خصم 35% من قيمة الفاتورة النهائية.

- فيما يتعلق بعروض بيع الحطام: يجب أن تقوم شركة تأمين المتضرر في حالة الخسارة الكلية بالحصول على عروض بيع الحطام خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ موافقة شركة تأمين المتسبب على اعتبار المركبة خسارة كلية، وتقوم شركة تأمين المتضرر بإخطار شركة تأمين المتسبب بأعلى سعر بيع تم الحصول عليه، وعلى شركة تأمين المتسبب إخطار شركة تأمين المتضرر بقبولها أو رفضها بيع الحطام بالسعر الوارد إليها أو برغبتها في بيع الحطام من قبلها، ويكون الإخطار عن طريق البريد الإلكتروني وبحد أقصى 5 أيام عمل من تاريخ تسلمها الإخطار الموجه إليها من شركة تأمين المتضرر.