اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قانون تنظيم الوقف والهبة في دبي.
ويهدف القانون إلى تحقيق ما يلي:
- ترسيخ قيم العطاء والبذل الإنساني وتقديم الخير.
- وضع إطار قانوني شامل يتلاءم مع متطلبات العصر وحاجة المجتمعات لتنظيم الأوقاف والهبات.
- توفير بيئة محفزة للعمل الخيري والمساهمة المجتمعية في المجالات المختلفة.
- تشجيع الوقف والهبات ضمن مبادرات مبتكرة تتناسب مع حاجة المجتمع.
- تنويع أشكال ومصارف الوقف والهبات من خلال انتهاج الأساليب التقليدية والمبتكرة.
- وضع نظام حوكمة واضح للمؤسسات الوقفية التي يتم إنشاؤها.
- تحديد أدوار الجهات المعنية وتحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بالوقف والهبات.
وقال الشيخ محمد في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": اليوم نعيد الدور التاريخي للوقف بإعادة إحيائه كأداة تنموية للمجتمعات وهدفنا توفير أفضل بيئة تشريعية لإنشاء الأوقاف في العالم".
وأضاف : "حوكمة الخير سبيل لاستدامته والإمارات نموذج عالمي لهذه الحوكمة وتفتح أبوابها لكل من يريد المساهمة في الخير".
وقال الشيخ محمد : " نريد للوقف أن يساهم في المجالات المجتمعية والعلمية والثقافية والبيئية والشبابية.. ونريد من جميع رجال الأعمال أن يكونوا جزءاً من ذلك".
وأضاف أخيراً: " مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية والمركز العالمي لاستشارات الوقف التابع لها يصنعان نموذجاً عالمياً جديداً للعمل الخيري التنموي".
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}