دعت إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي المستهلكين إلى ضرورة التأكد من صحة الشكوى قبل تقديمها وإرفاقها بالأدلة اللازمة التي تثبت صحتها.
وأشارت – حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى أن الشكاوى التي لا سند قانوني لها تستهلك وقت المستهلك وجهده، داعية التجار إلى الاحتفاظ بالفواتير والمستندات التي توضح الحقائق في حال وجود سوء تفاهم بين الطرفين.
وبينت أن الفواتير والمستندات الدالة على عملية الشراء هي الضامن الأول لحقوق المستهلك، حيث تعمل على تحديد الحل المناسب للشكوى.
وذكر مدير إدارة حماية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، أحمد العوضي، إن قسم شكاوى المستهلك تلقى شكوى من مستهلك، أفاد فيها بأنه أودع سيارته في ورشة صيانة سيارات، لإجراء بعض التعديلات عليها، مشيراً إلى أن المسؤولين في الورشة نفذوا التعديلات اللازمة، وتم تسليم المستهلك السيارة في الوقت المحدد.
وأوضح أن المستهلك فوجئ بعد استلام السيارة بوجود أعطال فيها، وعليه تواصل مع الورشة لإصلاح الأعطال مرة أخرى، لكن اتصالاته كانت دون جدوى، حيث إن الورشة لم تستجب لطلبه، وبناءً عليه تقدم بشكوى رسمية إلى اقتصادية دبي للنظر في الموضوع.
ولفت إلى أن موظف شكاوى المستهلكين حقق في موضوع الشكوى، حيث تبين أن هناك خللاً في السيارة، وهذا الخلل متعلق بالإصلاحات التي من المفترض أن عمّال الورشة قاموا بالانتهاء منها وعمل اللازم، مبيناً أنه «تم التواصل مع صاحب الورشة لإعلامه بضرورة إصلاح الأعطال مرة أخرى، لعدم كفاءة وجودة العمل.
وأشار العوضي إلى أن صاحب الورشة قدم أدلة تثبت أن المستهلك أساء استخدام السيارة، مع العلم أنه تم تنبيه على ذلك ودعم كلامه بالأدلة والتقارير.
وأضاف أن موظف الشكاوى حقق في الأدلة وتبين بأنها كفيلة لتكون دليلاً واضحاً على وجود سوء استخدام من المستهلك، ولذا تم التواصل مع المستهلك وإعلامه بالتفاصيل، الذي أقرّ بصحة التقارير وعليه تم إغلاق الشكوى، مشيراً إلى أنه ليس من المنطق أن يقدم المستهلك شكاوى ليس له الحق فيها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}