حذرت شرطة دبي مجدداً من الوقوع ضحية لعمليات احتيالية من قبل أشخاص يوهمون ضحاياهم بربح جوائز قيمة من إحدى شركات الاتصالات.
وأكد اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، أن تلك العمليات الاحتيالية دخيلة على المجتمع الإماراتي، وهي تتم من قبل أشخاص سمحوا لأنفسهم بتأسيس مكاتب وهمية اتخذت من شقق البنايات مقار لهم لتنفيذ عملياتهم الاحتيالية، وأيضاً استغلوا بعض الشباب الباحثين عن عمل واستقدامهم للدولة بتأشيرات زيارة، للعمل في تلك المكاتب من دون رواتب محددة على أن تكون رواتبهم هو نجاحهم في الإيقاع بأكبر عدد من الضحايا، بزعم «أنت ربحت جائزة من اتصالات»، حيث تراوحت قيمة جوائزهم الوهمية ما بين 20 ألفًا إلى 200 ألف درهم وفقاً لأهوائهم.
وأكد المنصوري أن تلك العصابة تلقت أيضاً تحويلات مالية من خارج الدولة دليلاً على أن نشاطهم الإجرامي امتد لخارج حدود الإمارات مستغلين الثقة التي تتمتع بها شركات الاتصالات في الدولة. وأشار إلى أن رجال مكافحة الجرائم الاقتصادية نجحوا مؤخراً في الإيقاع بأكبر عصابة تخصصت في هذا النوع من الاحتيال، وألقت القبض على أكثر من 42 متهماً أغلبيتهم من المخالفين لقوانين الإقامة.
التفاصيل
وتفصيلاً، قال العقيد عمر بن حماد مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالنيابة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن هناك معلومات وردت من شخص من جنسية المتهمين نفسها بوجود عدد كبير من الأشخاص من جنسيات آسيوية يترددون على شقتين في بنايتين مختلفتين في فريج المرر بدبي، في مواعيد محددة على فترتين يومياً.
وأشار إلى أن المبلغ كشف في اتصاله أنهم يقومون بأعمال احتيالية على أفراد المجتمع وأغلبيتهم من المخالفين لقانون الإقامة، لافتاً إلى أنه تم انتقال فرق الإدارة إلى الأماكن المبلغ عنها، وبمراقبتها تبين أن مجموعات من الشباب تدخل للشقتين اعتباراً من التاسعة صباحا، ويحصلون على استراحة لمدة ساعة ثم يعودون من 3 إلى 5 مساء.
وأضاف أنه تم استصدار أمر نيابة بمداهمة الشقتين وألقي القبض في إحدى الشقق على 17 شخصاً، وفي الشقة الأخرى على 13 شخصاً إلى جانب شخصين كانا يقومان بإدارة الشقتين، والإشراف على العمل، إضافة إلى ضبط 60 ألف درهم متحصلات من عمليات الاحتيال في ذلك اليوم، و95 هاتفاً، و110 شرائح هاتفية، وتبين فعليا أن الأغلبية لا يحملون أقامة الدولة. وأكدوا أن البعض كان لديه الوعي أنها عمليات احتيالية ولا يتجاوب مع الأمر، ولكن الأغلبية كان يتجاوب ويقومون بتحويل الأموال المطلوبة، وأكدوا أن رواتبهم كانت من خلال عمولة يحصلون عليها من المبالغ المحولة، وأنهم كانوا يلاحقون ضحاياهم بالاتصالات حتى يستجيبوا.
وأكد عمر بن حماد انه تم فعلياً التعرف إلى أسماء عدد من ضحايا تلك العصابة من خلال أرقام الحوالات المالية التي كانت موجودة على الهواتف.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}