قضت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي شهاب عبد الرحمن الحمادي رئيس الدائرة التجارية وعضوية القاضيين عرفة أحمد دريع وعبد الله بوبكر السيري، بعدم قبول الطعن المقدم من بنك ضد مواطن لعدم قدرته على سداد قرض مالي وتسهيلات مصرفية وسحوبات على المكشوف، ويبلغ 1.734.047 مليون درهم،وتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول دعوى البنك.
وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات حكمها أنه لما كان الأمر السامي لصاحب السمو رئيس الدولة رقم 5/1/6321 بتاريخ 27/2/1995 بشأن اقتراض الأفراد من البنوك والمؤسسات المالية، وبقصد وضع حد رادع لظاهرة تفاقم الديون وانتشارها بين المواطنين والوافدين في الدولة - الناشئة عن الاقتراض من البنوك وقد حدد الشروط الواجب على تلك المؤسسات مراعاتها قبل منح القرض وهي التحقق من دخل المقترض أو الكفيل إن وجد -وبأن ذلك الدخل متوازن مع حجم التسهيلات المطلوبة وأنه أي المقترض ليس من العاطلين عن العمل أو من ذوي الدخل المحدد الذين لا يستطيعون الإيفاء بديونهم، بالإضافة إلى تقديم الضمانات الأكيدة بأنهم يملكون القدرة على تسديد القروض التي يطلبونها، إلا اذا تعين عدم قبول الدعوى حال عدم تحقق هذه الشروط والمتطلبات، وكان توافر أو عدم توافر هذه الضمانات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تقديرها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق.
وأفادت المحكمة الاتحادية العليا إلى أن العبرة بكفاية الضمانات للسداد من عدمه هي وقت فتح القروض أياً كانت صورته لا بما عساه أن يطرأ من بعد على حالة المقترض من حيث العسر أو اليسر في ذمته المالية وهو ما يلتزمه الطاعن وقت نشأة القرض والتسهيلات المصرفية ومنحه إياها للمطعون ضده، وبخصوص الأمر السامي الصادر من صاحب السمو رئيس الدولة بتاريخ 28/12/2004 إنما يسري على القضايا المالية بما فيها الشيكات المرتجعة كان يمنع فيها توقيف أو حبس أي مواطن مدة تزيد على شهرين بغض النظر عن مدة المحكوم بها أو عدد هذه القضايا، أما القضايا المالية المنظورة أمام المحاكم غير الجزائية فتظل محكومة بالأمر السامي الصادر بتاريخ 27/2/1995 والذي لا زال سارياً ولم يصدر أمر آخر بإلغاءه او تعديل أحكامه.
وكان البنك «الطاعن» قد طعن على حكم محكمة استئناف أم القيوين الاتحادية الذي قضى برفض دعوى البنك على المطعون ضده، والذي تحصل على قرض وتسهيلات مصرفية وسحوبات على المكشوف بقيمة 1.734.047.93 درهم تسدد على أقساط شهرية لمدة 221 شهراً وقد خلت الاتفاقيات من ثمة ضمانات تدل على قدرة المطعون ضده المالية للسداد.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}