وكيل وزارة الصحة المساعد: الفحص المبكر إلزامي للمواطنين بعد تطبيق «التأمين الاتحادي»

أكد الدكتور حسين عبدالرحمن الرند وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، أن الوزارة وضعت خطة لإحلال عدد من المراكز الصحية يزيد عددها على 10 مراكز، وأوصت بإدخال تطعيم سرطان عنق الرحم قريباً، وقد تم إطلاق مشروع المسح الصحي، ويستهدف 10 آلاف عينة، بالتعاون مع الهيئات الصحية والنتائج في 2018.

وأوضح في حوار مع «الخليج» أن الضريبة المضافة على المشروبات المحلاة والتبغ سوف تحد من الأمراض غير السارية، وخفض نسبة الوفيات، وللسيطرة على الأمراض المعدية تم تأسيس مراكز طبية معتمدة لفحص العمالة خارج الدولة بالتعاون مع وزارة الخارجية ودول مجلس التعاون، وفي صدد توسيع نطاق الفحص الطبي خارج الدولة في البلد الأم، وتطوير البرنامج الوطني لرصد الإنفلونزا، وتطوير المركز الوطني للإنفلونزا كمختبر مرجعي بدعم فني من منظمة الصحة العالمية.

وقال إنه تم رفع تشريع بإلزامية فحص السمع لحديثي الولادة على مستوى الدولة إلى مجلس الوزراء للاعتماد، وسوف يرى النور قريباً، وستتم زيادة عدد العيادات التخصصية في عدد من المراكز، وتعميمها لتغطي كافة إمارات الدولة، و خطة لجعل الفحص المبكر إلزامياً للمواطنين عند تطبيق التأمين الصحي الاتحادي، وبدأت الوزارة فعليا بالعمل على إعداد سجل وطني للسكري من خلال وضع آلية واضحة للبدء بالتنفيذ بعمل السجل الوطني للسكري، وقريباً سيحصل أكثر من 16 مركزاً صحياً، فيما حصل 6 مراكز أسنان على الاعتماد الدولي. وتالياً نص الحوار:

* تنوي الوزارة إحلال عدد من المراكز الصحية خلال الفترة المقبلة؟
- تستمر الوزارة في عمليات التطوير والتحديث لكل المرافق الصحية التابعة لها، عبر عمليات الإحلال والتجديد، أو من خلال إضافة مشروعات جديدة مثل مراكز الرعاية الصحية الأولية، ووضعنا خطة لإحلال عدد من المراكز الصحية التي يزيد عددها على 10 مراكز، بالتعاون مع وزارة تطوير البنية التحتية، لكونها مراكز متهالكة وغير صالحة لتقديم خدمات صحية عالية الجودة.

وفي الخطة الحالية ليست هناك مراكز جديدة قيد الإنشاء، وعلى المدى القريب لا نية لبناء مراكز، لكن طالما هناك حاجة لإنشاء مركز جديد لتغطية المنطقة السكنية الجديدة فإنه سيتم وضع خطة لإنشاء مركز صحي، والأمر يعتمد على حاجة سكان المنطقة للرعاية الصحية، وبعد المركز الصحي في المنطقة السكنية الأخرى عنهم.

الاعتماد الدولي

* كم عدد المراكز التي حصلت على الاعتماد الدولي؟ وما خطتكم لحصول المراكز الأخرى على الاعتماد؟
- قريباً سيحصل 16مركزاً صحياً على الاعتماد الدولي، وقد حصل 6 مراكز أسنان على هذا الاعتماد، وكان 16 مركزاً قد حصل على الاعتماد الدولي سابقا، منها 7 في دبي و4 في أم القيوين و5 في الشارقة، وفي 2020 ستحصل كافة المنشآت الصحية التابعة للوزارة على الاعتماد الدولي، والوزارة ماضية في تعزيز القدرات التنافسية لقطاع الرعاية الصحية في الدولة من خلال وضع السياسات والإجراءات والبروتوكولات الطبية، وأفضل الممارسات وتطبيق معايير الاعتماد الدولي للارتقاء بالخدمات المقدمة في المؤسسات الصحية، وتعزيز سلامة المرضى في دولة الإمارات من خلال تبني الاستراتيجيات القائمة على الأدلة لضمان شفافية عمل المستشفيات أثناء عملية الاعتماد وتطبيق المعايير الدولية.

الحد من عوامل الاختطار

*ما التشريعات والسياسات التي تنوون وضعها من أجل الحد من عوامل الاختطار الخاصة بالأمراض غير السارية؟
- الضريبة المضافة على المشروبات المحلاة والتبغ سوف تحد من الأمراض غير السارية، لأنها ستقلل من استخدام تلك المواد الضارة، واستطعنا وضع تشريع لتنظيم الإعلانات الترويجية الموجهة للأطفال لتناول الطعام غير صحي، بهدف خفض نسبة السمنة لدى فئة الأطفال تماشياً مع الأجندة الوطنية، والتشريعات الجديدة من شأنها وضع مواصفات خاصة للأغذية غير الصحية، التي تباع داخل الدولة، وفرض معايير خاصة تضمن سلامة مستهلكيها في الفئات العمرية كافة، ومن المتوقع أن يتراجع مركز الإمارات عالمياً إلى مراكز متأخرة، من حيث الإصابة بالسكري، عقب تنفيذ هذه التشريعات واعتمادها.

الأمراض غير السارية

*هل تم تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الأمراض غير السارية؟
- تم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض غير السارية برئاستي، وتضم هيئات صحية، وتعمل على وضع الخطة الوطنية لمكافحة الأمراض غير سارية، بهدف خفض نسبة الوفيات والحد من انتشار الأمراض، وترتكز الخطة الوطنية على أربعة محاور رئيسية تتماشى مع خطة العمل الإقليمية لمكافحة الأمراض غير السارية التي تعتمد على برنامج تنفيذ القرار السياسي للأمم المتحدة؛ وهي القيادة والحوكمة، برفع الالتزام السياسي لمكافحة الأمراض غير السارية والسيطرة عليها، والوقاية وتقليص عوامل الاختطار، بوضع سياسات واستراتيجيات للحد منها، إضافة إلى التركيز على الرصد والمراقبة والتقييم والبحوث، وتعزيز مجال الرعاية الصحية منها، بتعزيز قدرة النظام الصحي على الاستجابة بشكل أكثر فعالية لاحتياجات الرعاية الصحية لمن يعانون الأمراض غير السارية.

السجل الوطني للسكري

*أين وصل مشروع السجل الوطني للسكري؟
- بدأنا فعلياً بالعمل على إعداد سجل وطني للسكري، ونتناقش حالياً مع أصحاب الخبرة والجهات المختلفة لوضع آلية واضحة للبدء بعمل السجل الوطني للسكري.

ونعمل حالياً على مناقشة المشروع للبدء بتطبيقه، فالعملية متشعبة وبحاجة إلى ربط إلكتروني لكافة المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة لتكون الأرقام دقيقة، ومع الملف الصحي الموحد ستكون العملية دقيقة ومفعلة.

فحص العمالة مسبقاً

*حماية المجتمع من الأمراض المعدية مسؤولية كبيرة، ما هي أبرز مبادرات الوزارة بشأن مكافحة الأمراض المعدية؟
- تأسيس مراكز طبية معتمدة لفحص العمالة خارج الدولة بالتعاون مع وزارة الخارجية ودول مجلس التعاون الخارجي، وتم تفعيل عدد من المراكز في بعض الدول، وفي صدد التنسيق مع الجهات الصحية والمعنية في الدولة لتوسيع نطاق الفحص الطبي خارج الدولة في البلد الأم، ما سيسهم في تقليل الحالات الإيجابية الواردة، وتقليل العبء المالي للشخص والجهة الطالبة، وبالتالي الحفاظ على الصحة العامة، وتقليل العبء الصحي في الدولة.

وتعد عملية فحص العمالة الوافدة قبل دخولها الدولة ضرورة للحد من احتمالية دخول العاملين المصابين بالأمراض المعدية إلى الدولة، ونستهدف الدول التي تأتي منها العمالة بشكل كبير، وتم افتتاح مراكز في بعض الدول ووزارة الصحة تشرف عليها وتعتمدها، ومع ذلك سيتم إجراء الفحص مرة أخرى للعامل في الدولة عند البدء بإجراءات الإقامة حفاظاً على صحة المجتمع.

إضافة إلى ذلك طرحت الوزارة العديد من المبادرات بشأن مكافحة الأمراض المعدية، منها تحديث القانون الاتحادي للأمراض السارية عام 2014 وصدور اللائحة التنفيذية للقانون عام 2016، وتعزيز مقدرات الاكتشاف المبكر للمشكلات الصحية وتطوير أنظمة تقييم المخاطر في إطار نظام الإنذار المبكر والاستجابة لمهددات الصحة العمومية، ودعم وتطوير الكفاءة المختبرية وتنسيق جهود الشركاء الاستراتيجيين لدعم التشخيص المبكر للأمراض، وتطوير نظام صحة واحدة بالتنسيق مع القطاع الصحي الحيواني من اجل التحكم في الأمراض المشتركة ذات الأولوية والأمراض الناشئة، وتطوير البرنامج الوطني لترصد الإنفلونزا وتطوير المركز الوطني للإنفلونزا كمختبر مرجعي بدعم فني من منظمة الصحة العالمية ومشاركة الشركاء الاستراتيجيين كهيئة الصحة أبوظبي وهيئة الصحة بدبي وشركة صحة.

عيادات تخصصية جديدة

*وجود عيادات تخصصية في المراكز الصحية يسهم في تقليل الضغط على المستشفيات، هل هناك خطة لافتتاح عيادات تخصصية جديدة؟
- نعمل على زيادة عدد العيادات التخصصية في عدد من المراكز، وتعميمها لتغطي كافة إمارات الدولة، بهدف سهولة الحصول على الخدمة، ومن تلك العيادات عيادة السكري التي ستتم زيادة عددها، وقريباً سوف نقدم خدمة فحص عدسة العين لأمراض السكري في المراكز، بهدف التحكم في مرضى السكري والحفاظ على شبكية العين، وسوف يتم تزويد المراكز بكاميرات أوتوماتيكية تلتقط الصورة ونرسلها إلى الأخصائيين في المستشفيات التخصصية، ليتم الكشف المبكر عن المرض والتدخل المبكر، إضافة إلى سهولة إجراء الفحص للمتعاملين عن طريق المراكز، وإذا كانت الحالة تستدعي يتم تحويلها للمستشفى للمراجعة، وسوف تتم إضافة عيادات تخصصية للسمنة، لتكون في كل إمارة عيادة تخصصية للسمنة بهدف التعزيز الصحي والتثقيف.

وأيضاً افتتاح عيادة تخصصية للعيون، وزيادة العيادات التخصصية للإقلاع عن التدخين، وعيادة الأسنان فعلت في الفترة المسائية في عدد من المراكز الصحية.

مشروع المسح الصحي

*ما الأمراض التي سيتم التركيز عليها من خلال مشروع المسح الصحي؟ وهل تقبل المراكز الصحية بطاقات التأمين؟
- تم اطلاق مشروع المسح الصحي، ويستهدف 10 آلاف عينة، بالتعاون مع الهيئات الصحية والنتائج في 2018، والمسح يغطي ما يقارب أربعين مؤشراً من المؤشرات الصحية للمجتمع، ونسبة انتشار بعض الأمراض مثل السكري وأمراض القلب وغيرها، ويهدف المسح إلى تطوير وتعزيز الاستراتيجيات لتقديم الخدمات الصحية في الدولة، من حيث جمع ودراسة المؤشرات الصحية للدولة.

في بعض المراكز تقبل بطاقات التأمين الصحي، وهناك خطة لاحقة بأنه سيتم قبول بطاقات التأمين في كافة المراكز الصحية في الدولة، خاصة عندما يرى المشروع الاتحادي للتأمين الصحي النور، فسيملك الجميع تأميناً صحياً.

إلزامية فحص السمع

*هل تمت الموافقة على تشريع إلزامية فحص السمع لحديثي الولادة على مستوى الدولة؟
- المشروع رفع إلى مجلس الوزراء للاعتماد، وسوف يرى النور قريباً، وتمت الموافقة عليه من قبل الهيئات الصحية في الدولة، ويهدف إلى الكشف المبكر والتدخل المبكر لعلاج الحالة، فمع التطور الطبي والتدخل المبكر تصل نسبة نجاح العمليات إلى أكثر من 95%، من خلال الغرسات السمعية، أو معين سمعي، الفحص سيكون إلزامياً ويضاف إلى برنامج فحص الأطفال حديثي الولادة، وهذا الفحص يجرى حالياً في المنشآت الصحية بصورة اختيارية للأسر الراغبة، والمنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة مؤهلة لإجراء هذه الفحوص المهمة، وتملك الإمكانات الطبية البشرية والتقنية لعلاج حالات ضعف السمع لدى الأطفال.

وهناك تشريع آخر رفع إلى الجهات العليا معنية بفحص حديثي الولادة للكشف عن 18 مرضاً جينياً ووراثياً، والهدف من وراء هذا التشريع حماية حديثي الولادة من الإصابة بالأمراض الناجمة عن الجينات الوراثية، وكذلك تجنب الإعاقة في بعض الحالات.

أمراض القلب والشرايين

*تشكل أمراض القلب نسبة عالية من الوفيات، هل تم إدخال برنامج الكشف المبكر لأمراض القلب والشرايين ضمن مبادرة اطمئنان؟
- بالطبع، حيث تجرى فحوص للقلب والشرايين، بهدف الكشف المبكر لتلك الأمراض، وتقليل نسبة الوفيات نتيجة أمراض القلب لتحقيق رؤية الدولة ٢٠٢٠، وستتم إضافة بعض الفحوص ضمن باقة اطمئنان الخاصة بالمواطنين، منها فحص سرطان عنق الرحم، وبدأنا مؤخراً بإجراء تلك الفحوص ضمن الباقة، وسوف يتم إدخال تطعيم سرطان عنق الرحم قريباً، حيث قدمنا توصية بذلك للجهات العليا.

غير المواطنين

* متى سيتم إطلاق مبادرتي «الفحص الدوري الشامل» و«الكشف المبكر عن السرطان» لغير المواطنين؟
- فعليا نقدم مبادرة اطمئنان للوافدين بأسعار رمزية لمن يريد ويطلبها، على أن تقدم الخدمة في جميع المراكز الصحية التابعة للوزارة في الفترة القادمة، وفتح المجال لغير المواطنين بأسعار مخفضة يأتي في إطار الجهود الرامية إلى نشر ثقافة إجراء الفحوص الطبية الدورية وتعزيز الوعي العام بأهمية الكشف المبكر عن مرض السرطان لزيادة فعالية العلاج وضمان نوعية أفضل من الحياة في حال الكشف المبكر.

وتلك الخطوة مهمة لكونها استكمالاً لرؤية ورسالة الوزارة في تعزيز صحة الفرد والمجتمع في دولة الإمارات عبر توفير خدمات شاملة ومميزة في بيئة صحية مستدامة.

والمبادرة أطلقت في 2015، واستهدفت المواطنين مجاناً، للحد من انتشار السرطان والأمراض غير السارية، خصوصاً أمراض القلب والشرايين وهشاشة العظام، وقصر النظر، وضعف السمع، وسرطان عنق الرحم والقولون والثدي، وتستمر الوزارة في إطلاق المبادرات الوقائية التي تحصن صحة المجتمع.

إلزامية للمواطنين

*وهل هناك خطة لجعلها إلزامية للمواطنين؟
- عند تطبيق التأمين الصحي الاتحادي هناك خطة بجعلها إلزامية للمواطنين، للكشف المبكر عن الأمراض.

المرضى النفسيون

*يعاني المرضى النفسيون صعوبة الوصول إلى المستشفيات التخصصية النفسية في ظل نظرة المجتمع لهم، هل سيتم توفير خدمات الصحة النفسية والأدوية النفسية التخصصية في المراكز الصحية؟
- نعمل على تفعيل خدمات الصحة النفسية في المراكز الصحية قريباً، وحالياً في طور تهيئة المراكز لاستقبال الحالات، وتدريب الكوادر الطبية والتمريضية، بهدف سهولة الحصول على الخدمة، ولا يشعر المريض بالحرج عند ذهابه لمستشفى نفسي تخصصي كمستشفى الأمل، وسوف نقدم خدمات الصحة النفسية في كافة إمارات الدولة في المراكز الصحية، والحالات المعقدة سيتم تحويلها للمستشفى لمراجعة الأخصائيين، وسيتم توفير بعض الأدوية النفسية البسيطة في المراكز الصحية.

مبادرة «ساعدني اسمع»

* كم عدد المستفيدين من مبادرة «ساعدني اسمع» التي تستهدف الأطفال فاقدي السمع في إطار مبادرات الوزارة لعام الخير 2017؟
- استفادت حالة تم إجراء العملية لها وفي طور مرحلة التأهيل، وقريباً سوف يتم إجراء العملية لحالة جديدة، وهناك 16 حالة طور الدراسة والموافقة للتأكد من استحقاق الحالة، ويشير استطلاع في الإمارات إلى أن نسبة فاقدي السمع تصل إلى 4%، ولذلك ارتأينا في وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن نساعد الأطفال فاقدي السمع ونسعدهم بتوفير نفقات العلاج مجاناً، تحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة ودعماً لعام الخير متطلعين لتعويض حاسة السمع لأكبر عدد من الأطفال المحتاجين من غير المواطنين ومن ذوي الدخل المحدود الذين لا تستطيع عائلاتهم تحمل النفقات العلاجية، لكون الدولة تتكفل بتقديم العلاجات للمواطنين مجاناً.