موظف يختلس أموال العملاء في نظام مكافآت «مزيد» بعد تغيير بياناتهم

اختلس موظف مبلغ 29.035 درهم، قيمة عدد 3.467.000 نقطة من مكافآت برنامج «مزيد» العائدة لعملاء إحدى شركات الاتصالات وتقدر قيمتها النقدية بمبلغ والتي وجدت في حيازته أثناء مزاولته مهام عمله.

وجاء في تفاصيل الواقعة كما أوضحها المستشار إسماعيل حسن مدني المحامي العام رئيس نيابة الأموال العامة، أن طبيعة عمل المتهم تنحصر في الرد على استفسارات العملاء وحل المشكلات المتعلقة بالخدمات الهاتفية حيث لاحظ أن بعض العملاء عند اتصالهم بمركز الخدمة للاستفسار عن بعض الخدمات بوجود نقاط مكافآت «مزيد» لديهم غير مستخدمة والذي يحق من خلاله للعملاء الحصول على قسائم مشتريات لدى عدة محال تجارية مرتبطة بنظام «مزيد».

وأضاف مدني أن المتهم بحكم الصلاحية الممنوحة له، دخل إلى حسابات العملاء مستخدماً الاسم الخاص به لدى المؤسسة وقام بتغيير أرقام هواتفهم المرتبطة بنظام المكافآت «مزيد» ووضع رقم هاتفه، ومن ثم قام بالإبلاغ عبر النظام بواسطة الصلاحية الممنوحة له بفقدان كلمة السر التي تخوله الدخول إلى حسابات العملاء في نظام المكافآت «مزيد»، فترد إلى هاتفه المتحرك رسالة نصية من خلالها يقوم بالدخول إلى حسابات العملاء برقم الهاتف الخاص بكل عميل والرقم السري الذي تحصل عليه عبر الرسالة النصية الواردة إلى هاتفه الشخصي، ومن ثم يقوم باستخدام نقاط مكافآت «مزيد» الخاصة بالعملاء لحسابه الشخصي.

وبذلك يكون المتهم قد اقترف جناية اختلاس مكلف بخدمة عامة لمال وجد في حيازته بسبب الوظيفة، والتزوير في مستندات إلكترونية رسمية معترف بها قانوناً.

وفي واقعة أخرى، أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات موظفين عامين يعملان في شركة شبه حكومية، بتهمة استغلال وظيفتهما المتمثلة في استلام رسوم المعاملات المنفذة لعملاء تلك الشركة والاستيلاء على ذلك المبلغ (478.345 درهماً) عائدة للشركة، والتزوير في مستندات إلكترونية رسمية عبارة عن طلبات إصدار تأشيرات وتثبيت وتجديد إقامات وإصدار بطاقات وتأشيرات عمل وزيارة وإصدار شهادات لمن يهمه الأمر موجهة إلى جهات حكومية في نظام المعلومات الإلكتروني للشركة، وقام بإلغاء عدد من تلك الطلبات وتغيير بيانات عدد آخر منها عن طريق تغيير قيمة الرسوم المستحقة عليها لتكون أقل من قيمتها الحقيقية، بقصد الاستيلاء على الفرق بين تلك الرسوم، بنية استعمالها كمستندات صحيحة، واستعمالهما للمستندات الإلكترونية المزورة المذكورة مع علمهما بتزويرهما، وذلك بأن أدرجاهما في نظام المعلومات الإلكتروني للشركة، بالإضافة إلى تهمة أخرى لأحدهما وهي بأن استغل وظيفته المتمثلة في استلام رسوم المعاملات المنفذة لعملاء الشركة في الاستيلاء على مبلغ (8000) درهم عائدة لذات الشركة.

وجاء في تفاصيل الواقعة كما بين المستشار إسماعيل علي مدني (المحامي العام - رئيس نيابة الأموال العامة) من أنه بناءً على التقرير المُحال من دائرة الرقابة المالية لديوان سمو حاكم دبي، بارتكاب المتهمين لمخالفات مالية انطوت على تهم جزائية تم إحالة التقرير إلى نيابة الأموال العامة لاتخاذ شؤونها وبعد دراسة التقرير باشرت التحقيق فيها وخلصت إلى وجود الدليل القائم على ارتكاب المذكورين للتهم آنفة البيان وقد ثبت ذلك بالأدلة المقدمة من دائرة الرقابة المالية لديوان سمو الحاكم بالإضافة إلى اعتراف المتهمين بتحقيقات النيابة العامة بالتهم المسندة إليهما بالتفصيل.