أفتى المركز الرسمي للإفتاء في الدولة، بجواز نقل الأعضاء من شخص ميت، أو ممن هو في حكم الموت (موت الدماغ وتوقف القلب)، محدداً ثلاثة شروط لشرعية عملية النقل، أولها الحصول على إذن مسبق من المتوفى (قبل موته)، والثاني الحصول على إذن من ورثة المتوفى (بعد موته).
وأكد أن الشرط الثالث هو رفع الأجهزة عن أي مريض بات في حكم الميت (كالمصاب بموت الدماغ أو توقف القلب)، يجب أن يكون مقترناً بتأكيد الطبيب على أن هذا التوقف لا رجعة فيه.
وشملت الفتوى الرسمية ثلاثة جوانب، الأول نزع الأعضاء من مريض في حكم الموت إلى مريض آخر ترجى حياته، إذ أجمع العلماء المعاصرون على أنه يجوز نقل الأعضاء من ميت أو من هو في حكم الميت (موت الدماغ، وتوقف القلب)، وذلك بشرط أن يأذن الميت قبل موته أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة ولي أمر المسلمين، إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له.
وتضمن الجانب الثاني، رفع الأجهزة عن المريض الميئوس من حياته، كالمصاب بموت الدماغ وتوقف القلب والتنفس، إذ أشارت الفتوى إلى أن أغلب العلماء المعاصرين أجازوا رفع أجهزة الإنعاش المُركّبة على الشخص الذي يئس من حياته، بشرط أن يحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.
بينما أفاد الجانب الأخير من الفتوى بجواز الفقهاء الاعتماد على رأي الطبيب غير المسلم، خصوصاً في الحالات الطبية الحرجة والخطرة، بشرط أن يكون ماهراً بالطب ومشهوراً بذلك بين أقرانه من أهل الاختصاص، وألا يوجد من هو أولى منه في الطب من بين المسلمين.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}