نظرت محكمة جنايات الشارقة خلال جلستها أمس قضية احتيال وتزوير، ارتكبها متهمان يحملان جنسية آسيوية حيث قاما ببيع محل لخليجية الجنسية مستخدمين رخصة تجارية مزورة نظير مبلغ 275 ألف درهم ليتبين لاحقا لها بعد مراجعة الدوائر الخاصة بالشارقة لإتمام عملية البيع أنها وقعت ضحية عملية نصب وعليه قامت بإبلاغ الشرطة التي استدلت على المتهمين بعد أن أعطت أوصافهم ومعلومات عنهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة لمحاكمتهم.
وواجهت الهيئة القضائية أحد المتهمين فيما لم يتم جلب الآخر من محبسه «بتهمة تزوير محرر رسمي عبارة عن رخصة تجارية لمحل واستخدام المحرر على الرغم من علمه بأنه مزور واشترك مع المتهم الثاني في بيع المحل التجاري لسيدة والاستيلاء نظير ذلك على مبلغ 275 الف درهم منها».
وتضمنت ورقة الاتهام أن المجني عليها التقت بالمتهم الماثل في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة حيث طلب منها التوقيع على أوراق خاصة بإجراءات التنازل عن المحل على اعتباره عاملا مخولا بذلك.
المتهم انكر تهمتي جناية تزوير محرر رسمي واستخدامه وجنحة الاستيلاء على مال الغير، وقال إن ما ورد في أقوال الشاكية غير صحيح وأنه لا يعرف ما إذا كانت الرخصة مزورة أم لا وعليه تم تأجيل النظر في القضية إلى جلسة السابع من يناير المقبل للاستماع إلى أقوال المجني عليها ومواجهتها بالمتهمين.
سرقة مطعم
ونظرت المحكمة أيضا قضية سرقة من أحد مطاعم الوجبات السريعة المتهم فيها شاب عربي وجهت له الهيئة القضائية تهمة السرقة من المكان الذي يعمل فيه، حيث استغل انتهاء ساعات الدوام وقام بسرقة مبالغ مالية على فترات متقطعة حيث تم اكتشافه من مديره المباشر الذي لاحظ حضور المتهم إلى المطعم في غير أوقات الدوام وبعد الاطلاع على تسجيلات كاميرا المراقبة الموجودة تبين أنه يقوم بالسرقة من داخل الخزنة وعليه تم إلقاء القبض عليه في شقته وعثر على مفتاح الخزنة معه.
المتهم قال إنه لم يسرق وإنه لا يعرف أن المفتاح الذي معه هو لخزنة المحل، وأنه لو يعرف ذلك لتخلص من المفتاح، مؤكدا براءته من التهمة وعليه تم تأجيل القضية والإفراج عن المتهم بضمان جواز سفره، واستدعاء الشاكي لسماع أقواله في الواقعة يوم السابع من يناير المقبل.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}