احتفل بنك الكويت الوطني بمرور 10 سنوات على وجوده في مصر، حيث كان دخوله إلى السوق المصري عام 2007 بعد استحواذه على البنك الوطني المصري، في واحدة من أنجح عمليات الاستحواذ في القطاع المصرفي، ليكون من أوائل البنوك الخليجية التي تدخل إلى السوق المصري، إيماناً من المجموعة الأم بأهمية هذا السوق وما يتمتع به من آفاق إيجابية للنمو وما يمتلكه من مقومات وأسس قوية.
حضر الاحتفالية عدد من كبار رجال الدولة والشخصيات العامة وعملاء البنك والإعلاميين، وكان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الكويت الوطني، ناصر الساير، والرئيس التنفيذي للمجموعة، عصام الصقر، ونائبة الرئيس التنفيذي للمجموعة شيخة البحر، والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت، صلاح الفليج، ونائب الرئيس التنفيذي للبنك، سليمان المرزوق، والمدير العام لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة لمجموعة بنك الكويت الوطني، جورج ريشاني، ومن مصر العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني – مصر، د. ياسر حسن، ونائب العضو المنتدب، ياسر الطيب، مع أعضاء مجلس إدارة بنك الكويت الوطني – مصر وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا للبنك.
وبهذه المناسبة، عبّر عصام الصقر عن سعادته بالنجاح الذى حققه بنك الكويت الوطني منذ دخوله إلى السوق المصري بصورة فاقت توقعات المجموعة عند اتخاذها قرار العمل في مصر، مما يؤكد ثقتها بذلك السوق الذي يمثل خيارا استراتيجياً طويل الأجل بالنسبة إليها.
وقال الصقر إن الاقتصاد المصري يبقى من أكبر الاقتصاديات العربية، ويتمتع بآفاق إيجابية للنمو وقدرة هائلة على مجابهة أي تطورات قد تؤثر عليه، لينهض منها سريعاً محافظاً على كيانه القوي المتماسك.
لذا فسيظل السوق المصري أحد أبرز الأسواق التي تركز عليها استراتيجية مجموعة بنك الكويت الوطني الخارجية، لكونه سوقا واعدا يوفر سبلا قوية للنمو في ظل الفرص الاقتصادية الهائلة المتاحة به، وارتفاع عدد السكان في مصر لأكثر من 100 مليون نسمة، وما يحتاجون إليه بطبيعة الحال من خدمات مالية ومصرفية، وهو ما يعد فرصة لأي مؤسسة اقتصادية ترغب في زيادة حجم أعمالها.
استقرار الوضع
وأشار إلى أن قوة أرباح الوطني – مصر وزيادتها عاما بعد عام، بأكثر من %383 نمواً في صافي الأرباح منذ دخوله إلى مصر، تأتي من أنها أرباح تشغيلية ناتجة عن تحسّن بيئة الأعمال، ولاسيما في السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس استقرار الوضع الاقتصادي في مصر، مبينا أن هذا الاستقرار سيخلق فرصا جديدة للبنك (استثمارية وتمويلية) ستسهم في تحسين مستوى تكامل المنتجات بين البنك والمجموعة، وهو ما يعزز وضعه في السوق المصري.
وأكد الصقر أن استثمارات مجموعة بنك الكويت الوطني في مصر استثمارات استراتيجية طويلة الأجل، حيث يعتبر "الوطني – مصر" من أهم الأفرع الخارجية التابعة لها، موضحا أن أهميته للمجموعة تزداد مع مرور الوقت، ويتمثل ذلك من خلال نمو أرباحه بشكل مستمر، وهو ما يرفع نسبة مساهمته في إجمالي أرباح المجموعة.
وأضاف أن اسم بنك الكويت الوطني ارتبط بالجودة والثقة والأمان منذ تأسيسه عام 1952 كأول بنك وطني وشركة مساهمة في دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي، وذلك بفضل التزامه بأرقى معايير العمل المصرفي وتقديم أفضل الخدمات لعملائه، وحرصه على بناء علاقات وطيدة معهم أساسها الثقة تمتد من جيل إلى جيل محافظة على جوهرها ومتانتها.
من جانبه، قال د. ياسر حسن إن النجاحات التي حققها البنك في مصر على مدى 10 سنوات منذ انضمامه إلى مجموعة بنك الكويت الوطني عام 2007، كانت نتيجة لما اتبعه البنك في مصر من العمل وفق استراتيجية واضحة المعالم لتعزيز مكانة البنك في السوق المصري، وتحقيق الرؤية التوسعية للبنك، وذلك بتنفيذ خطة طموحة للتطوير وإعادة الهيكلة شملت استقطاب كفاءات جديدة، كما تم تحسين جودة المنتجات المقدمة، إضافة إلى إعادة تغيير الهيكل الاستثماري والإداري للبنك بشكل كامل.
ومنذئذ، يشهد البنك قفزة كبيرة في أدائه ونتائجه ويواصل تحقيق معدلات نمو تفوق متوسط القطاع المصرفي المصري، ولاسيما في السنوات الأخيرة.
مرونة ومواءمة
وأضاف أن الوطني – مصر يتبنى نموذج أعمال يتسم بالمرونة، ويعتمد على المواءمة بين الدراسة المتعمقة للسوق المصري واستيعاب التطورات العالمية وانعكاساتها من ناحية واحتياجات العملاء المتغيرة من ناحية أخرى، مؤكدا أن البنك حرص، منذ الوهلة الأولى لانضمامه إلى مجموعة بنك الكويت الوطني، على الالتزام بالسير على خطى المجموعة الأم من حيث تطبيق أرقى معايير العمل المصرفي وتقديم أفضل الخدمات لعملائه، والحرص على بناء علاقات متينة معهم أساسها الثقة، إذ يسعى البنك دائما على التركيز على تطوير خدماته الموجهة للأفراد والشركات على حد سواء، وذلك من خلال توفير الحلول التمويلية وطرح المنتجات المصرفية الراقية والمبتكرة التي تلبي مختلف احتياجاتهم الفعلية، وتستند إلى دراسة دقيقة ومتعمقة للسوق، وذلك بما يتماشى مع مكانة بنك الكويت الوطني الرائدة إقليميا وعالميا، وما يتمتع به البنك من متانة مركزه المالي وقوة ميزانيته واستراتيجيته الناجحة.
وأشار حسن أيضا إلى أن نجاح البنك في مصر يؤكد نجاح رؤية المجموعة في السوق المحلي المصري، الذي نهدف إلى تعزيز موقعنا فيه، والعمل على زيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، وأضاف أن أغلب ارباح الوطني - مصر تأتي من العمليات الائتمانية مع قطاع الشركات، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعا كبيرا في الشركات التي يتعامل معها، وهو ما يمثل انعكاساً لتنوع الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن البنك يسعى من جانب آخر إلى تعزيز موقعه في قطاع التجزئة - الأفراد خلال الفترة القادمة.
وأضاف حسن أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من توسع البنك بكافة جوانب العمل المصرفي لاجتذاب مزيد من العملاء أفرادا وشركات لتنمية حجم أعماله من ناحية، ومساندة الدولة والبنك المركزي في الهدف الذي يسعيان إليه، وهو نشر الشمول المالي بين كافة فئات المجتمع من ناحية أخرى.
43 فرعاً
وتابع: "نسعى إلى زيادة الانتشار الجغرافي عبر زيادة شبكة فروعنا، حيث إن البنك لديه الآن 43 فرعاً منتشرة بأفضل المواقع الحيوية فى مختلف المحافظات والمدن المصرية، ونسعى إلى زيادتها إلى نحو 60 فرعاً بحلول عام 2020، كما يعد "الوطني - مصر" من البنوك القليلة داخل السوق المصري التي لديها ترخيص إسلامي بجانب الترخيص التقليدي، حيث يوجد لديه فرعان إسلاميان، وهو أمر يتيح للبنك تقديم المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إضافة إلى المنتجات التقليدية.
ويذكر أن بنك الكويت الوطني – مصر قد حقق نتائج متميزة وتطورات ملموسة على مدى عشر سنوات منذ دخوله إلى السوق المصرية، حيث حقق صافي ربح قدره 1.16 مليار جنيه مصرى بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقابل نحو 240 مليون جنيه حققها البنك عام 2007 بنسبة أكثر من 376 في المئة.
كما ارتفع حجم أصول البنك من نحو 12.4 مليارات جنيه في عام 2007 لأكثر من 55.7 مليارا بنهاية سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 349 في المئة.
كما استطاع البنك من خلال فريق العمل المتميز والكوادر الشبابية بقطاع الائتمان، تكوين محفظة قروض للعملاء من الأفراد والشركات تزيد على الـ25 مليار جنيه مقابل نحو 7 مليارات جنيه بنهاية عام 2007، لترتفع إجمالي المحفظة بأكثر من 257 في المئة.
وزادت أيضا محفظة ودائع العملاء بنسبة أكثر من 300 في المئة، ليصل حجم المحفظة إلى 40 مليار جنيه، مقابل نحو 10 مليارات جنيه بنهاية عام 2007، كما دعمت النتائج الجيدة للبنك حقوق الملكية التي سجلت نحو 4.3 مليارات جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.
أهمية كبرى
ومنذ دخوله إلى السوق المصري عام 2007، يعمل بنك الكويت الوطني - مصر على الاضطلاع بمسؤوليته الاجتماعية لخدمة المجتمع المصري، بما يقدمه من تبرعات ومساهمات للعديد من الجهات، مع تركيزه على دعم النواحي الصحية والتعليمية، تماشيا مع السياسة العامة لمجموعة بنك الكويت الوطني، لإيمانه التام بما لهذين النشاطين من أهمية كبرى في تنمية المجتمع، والدفع به إلى مستقبل أفضل لأبنائه.
ومن أهم الجهات التي حرص البنك على توجيه تبرعاته ومساعداته إليها على سبيل المثال لا الحصر: جمعية الأورمان الخيرية التي يوجه البنك إليها تبرعاته بصفة مستمرة، سواء عن طريق التبرع المباشر لدعم بعض أنشطة الجمعية مثل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالصعيد، أو عن طريق عقد بروتوكولات تعاون مشترك بين البنك والجمعية لتطوير بعض القرى الأكثر احتياجا وعمل مشروعات لبعض الأسر الفقيرة. وكذلك الحال مع مؤسسة مصر الخير. كما قام البنك برعاية مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم وضعاف السمع بجمعية أصداء في فعاليات عدة مسابقات للروبوت، والتي نتج عنها تأهلهم للفوز في تلك المسابقات، والسفر إلى دولة كوستاريكا للمشاركة في التصفيات النهائية للأولمبياد الدولي للروبوت.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}