ولي عهد رأس الخيمة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

ترأس سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي اليوم الاجتماع الاعتيادي الرابع للمجلس لعام 2017 .

وصادق المجلس في بداية جلسته على محضر اجتماعه السابق ثم استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ذات الصلة بتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز المنظومة التشريعية والارتقاء بأداء الجهاز الحكومي.

و اطلع المجلس على تقرير اللجنة الاقتصادية وما تضمنه من موضوعات وقضايا تتصل بالشأن الاقتصادي وأقر مجموعة من التوصيات المرتبطة بها حيث تمت الموافقة النهائية على جدول رسوم وغرامات التراخيص والتصاريح الاقتصادية تمهيدا للإصدار.

كما تمت الموافقة على مبادرة " تساهيل " بهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الإمارة وستركز المبادرة في المرحلة الأولى على قطاع التجارة العامة وتستند إلى تقليص اجراءات التراخيص بنسبة 75 في المائة وتخفيض تكلفة رسوم إصدار الرخص التجارية الجديدة وفقا لآليات محددة.

وأقر المجلس توصيات تقرير مناخ الأعمال في الإمارة من حيث تعزيز مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين لإضفاء قيمة عالية وتحقيق مردود خدمي أعلى مقابل الرسوم التي يتم تقاضيها للأغراض المختلفة.

ووجه المجلس بوضع نظام متكامل لتنظيم نشاط العربات المتنقلة وتضمين مشروع قانون التنظيم العقاري بالضوابط والأطر اللازمة للتعاملات الإلكترونية المرتبطة بهذا القطاع.

واستعرض المجلس تقرير "لجنة التحول الإلكتروني والذكي" حيث تمت الإحاطة بجهود التكامل والربط الإلكتروني مع الجهات المحلية والاتحادية وسير العمل في تطوير المنصة الإلكتروني المرتبطة بذلك.

وأكد المجلس أهمية حسن توظيف فرص مشاريع التحول الرقمي التي تم إنجازها فيما يتعلق بالتوقيع الإلكتروني والهوية الذكية لضمان كفاءة عمل الجهاز الحكومي وتطوير عملية تقديم الخدمات للجمهور.

ووافق المجلس على مشروع تطوير منصة التعليم الذكي بالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية ومشروع توفير خاصية الدفع الذكي عن طريق " Apple Pay " لسداد الرسوم لبعض الخدمات الحكومية كمرحلة أولى على أن يتم الانتهاء من تغطية كل الخدمات بنهاية الربع الأول من عام 2018.

كما وجه المجلس هيئة الحكومة الإلكترونية بإعداد خطة شاملة ومتكاملة لبرنامج تطوير الكفاءات الواعدة في مجال تقنية المعلومات لاكتساب المهارات والقدرات التقنية والفنية اللازمة للتعامل مع الأنظمة التقنية الحديثة المطبقة في الحكومة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ذوي العلاقة.

وناقش المجلس تقرير " لجنة الصحة العامة والبيئة " حيث أقر المجلس التوصية الخاصة المرتبطة بحظر استخدام مواد البناء المصنوعة من الاسبستوس من حيث تكثيف الجانب الرقابي على الأسواق بالتعاون بين هيئة حماية البيئة والتنمية ودائرة التنمية الاقتصادية والتأكد من خلو مباني المحلات التجارية من هذه المادة لأغراض التراخيص الاقتصادية.

وأجاز المجلس خطة مكافحة تلوث البيئة ورمي المخلفات في المواسم السياحية والاحتفالات من خلال تفعيل الجانب التوعوي والإعلامي وبناء الثقافة البيئية ووضع الضوابط السلوكية لتعزيز ذلك.

وفي إطار تطوير المنظومة التشريعية .. وافق المجلس على مذكرة " دائرة الآثار والمتاحف " لإعداد قانون شامل لتنظيم عمل الدائرة والأنشطة المرتبطة باختصاصاتها بما يعزز المقومات التاريخية والثقافية للإمارة ويساهم في تطوير المعالم الأثرية.

كما وافق على مذكرة " دائرة التنمية الاقتصادية " بإعداد قانون بتعديل بعض أحكلم القانون رقم 4 لعام 2016 بشأن إعادة تنظيم الدائرة بما يمكنها من حسن أداء المهام والاختصاصات المنوطة بها وتحقيق التوافق والانسجام مع كل التشريعات ذات العلاقة.

وأقر المجلس مشروع لائحة تنظيم الانضباط المؤسسي للشركات التجارية في الإمارة في ظل التشريعات والقوانين ذات الصلة حيث تهدف اللائحة إلى المساهمة في تطوير البيئة الاقتصادية وتنظيم قواعد حوكمة الشركات وحماية حقوق المساهمين ودعم تدفق الاستثمار الأجنبي وضمان تطبيق أحكام القوانين المنظمة لذلك.

كما وافق على مشروع تحديث اللائحة التنفيذية لشروط ومواصفات البناء في الإمارة بما يواكب النهضة العمرانية واستراتيجيات التطوير العقاري واستشراف مستقبل التنمية الحضرية المستدامة ووضع الأسس التنظيمية المتقدمة لعملية التشييد والتعمير.

واطلع المجلس على كتاب الهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء والأزمات والكوارث ووافق على تشكيل فريق عمل لإدارة الطوارىء والأزمات والكوارث على مستوى الإمارة يتبع المجلس التنفيذي لمتابعة برنامج استمرارية الأعمال في جميع الدوائر الحكومية ورفع تقارير الإنجاز الخاصة بذلك إلى الجهات المعنية.