دبي تسترد أربع سيارات استولى عليها مخترقون للبريد الإلكتروني

نجحت فرق مكافحة الجرائم الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي في حل لغز اختراق البريد الإلكتروني لشركة استيراد وتصدير للسيارات من قبل مجهولين، واستعادة 4 سيارات فارهة من نوع مرسيدس جي 4 تبلغ قيمتها أكثر من مليوني درهم كانت مستوردة لمصلحة الشركة، بعدما تمكن المخترقون من تحويل صفقة الشراء لمصلحتهم بادعاء تغيير البريد الالكتروني للشركة.

وأكد العميد سالم الرميثي مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي أنه فور ورود البلاغ بعد علم المسؤولين بالشركة باختراق البريد الالكتروني الخاص بها والاستحواذ على السيارات من قبل مجهولين، تم تحرك فرق مكافحة الجرائم الإلكترونية والوصول إلى مخترقي البريد، وتتبعهم واستعادة السيارات.

وقال إن هناك تعاوناً دولياً بين شرطة دبي وأجهزة الشرطة في العديد من دول العالم في مجال جرائم الاحتيال الإلكتروني والابتزاز والإزعاج والاحتيال عبر بطاقات الائتمان وغيرها، مشيراً إلى أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في تلك الجرائم وفقاً لإحصاءات العام الماضي.

وكشف أنه تم خلال العام الماضي تسجيل نحو 1256 قضية إلكترونية متنوعة وتم إغلاق 12 ألف رابط تتعلق بحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأخرى لترويج المخدرات والأدوية المغشوشة، وروابط اختراق للهواتف عبر إرسال برامج خبيثة وذلك من خلال الدوريات الإلكترونية التي أطلقتها شرطة دبي منذ سنوات وحققت نجاحاً كبيراً في رصد تلك المواقع والحسابات بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات بالدولة، وأنه يتم شهرياً حجب ما يقارب من 1150 رابطاً.

وحذر من وجود برامج خبيثة خاصة بالاتصالات المجانية تقوم بسحب كافة البيانات الخاصة من على الهاتف عند تحميلها، كما حذر من ثغرة أمنية في نظام «الكارد لس» للسحب من الأرصدة من ماكينات الصرف الآلي التابعة لبعض البنوك دون بطاقة الائتمان الخاصة بالبنك، موضحاً أن تلك الثغرة في ذلك الإجراء البنكي الجديد، تتلخص في إرسال البنوك لأكواد للعملاء ولم تقم بتوعيتهم حيال عملية الاستخدام أو الاحتفاظ بها وعدم إطلاع الغير عليها بل اكتفت بإرسالها على رقم الهواتف المسجلة لديها دون التأكد من استلام العملاء شخصياً لها وبالتالي ورد لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية ثلاث شكاوى في هذا الصدد بسحب أرصدتهم دون علمهم.

وأكد أن المسؤولية هنا في حال ثبوت صحة البلاغ تقع على عاتق مقدم الخدمة مطالباً البنوك بأهمية تدارك تلك الثغرة الإجرائية.

ونوه بأن شرطة دبي لن تفتح بلاغات في عمليات الاحتيال التي تتم عبر العملات الإلكترونية لأنها معاملات تتم بعيداً عن أجهزة الشرطة.

وأكد أن جميع البلاغات الواردة لأجهزة الشرطة تعامل بسرية تامة وعلى الجميع أن يعي ذلك جيداً لأن الإبلاغ يحمي الضحية ويحمي آخرين أيضاً.

ولفت إلى أن أهم المشاكل الإلكترونية التي يقع فيها الطلاب تكون غالباً الاشتراك في جروبات على مواقع التواصل الاجتماعي وعند حدوث خلافات تحول إلى جروبات سباب وغيره، أيضاً بعض الألعاب الإلكترونية والتي تحتوي على برامج محادثة يتم خلالها تبادل معلومات وصور ممكن أن يتعرضوا بعدها لعمليات ابتزاز.

وأضاف كذلك فإن هناك مواقع موسيقى وأغاني للتواصل الاجتماعي يمكن من خلالها تصوير الأماكن المحيطة بالشخص وتحديد مكانه.