مواطنون: "الاتحادية للكهرباء" لا ترسل فواتير الخدمة بانتظام

اعتبر مواطنون أن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء مقصّرة بشأن إرسال فواتير الاستهلاك بصورة شهرية ومنتظمة، سواء كانت ورقيةً أو عبر البريد الإلكتروني للمستهلكين، ما يتسبب في تغريمهم 100 درهم عند دفع الفاتورة، فضلاً عن أن تحويل الفواتير إلى إلكترونية لا يراعي عدم قدرة كبار السنّ على استخدام التطبيقات والتكنولوجيا الحديثة لتلقي الفواتير وسدادها.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية مع أعضاء لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية بالمجلس الوطني الاتحادي، عقدت في إمارة أم القيوين، أول من أمس، تم خلالها بحث أبرز التحديات التي تواجه المواطنين مع الهيئة.

وأكد أعضاء المجلس أن ملاحظات وشكاوى المواطنين ستتم مناقشتها مع وزارة الطاقة في الـ28 من يناير الجاري.

وتفصيلاً، اقترح المواطن مروان الكعبي، خلال الحلقة النقاشية التي جاءت تحت عنوان «خدمات الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وأثرها في المستهلك»، أن تتبنى الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء مبادرة توعوية للجمهور حول استهلاك الكهرباء، وطرق الحصول على فاتورة الاستهلاك، والتأكد من صحة القراءة التي تتضمنها الفاتورة لما استهلكه خلال الشهر، مضيفاً «واجهت مشكلة مع الهيئة قبل فترة من دون أن أجد حلاً، إذ انقطعت خدمة الكهرباء عن البيت، وتواصلت مع الهيئة لمدة كبيرة، وعندما حضر الفني إلى البيت رفض الدخول، بداعي أن ذلك ليس من اختصاصه، ولابد من إحضار شخص آخر من الشركة الخاصة المسؤولة عن متابعة الخدمة».

من جانبها، اتهمت إحدى المواطنات الحاضرات الهيئة بالتقصير في آلية تفعيل الشكاوى، فضلاً عن عدم بذلها أي جهد لتعريف المستهلكين بنظام الشكاوى، وطرق تقديمها، مطالبةً بضرورة أن تحدد الهيئة مدة زمنية يتلقى خلالها صاحب الشكوى رداً منها حول مشكلته.

وذكرت رئيسة مجلس أم القيوين للشباب، آمنة منقوش، عدداً من الاقتراحات التي يمكن للهيئة تنفيذها، ومنها تنظيم ورش تعريفية للشباب لحثهم على ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، ووضع آليات وطرق تحافظ على البيئة عند الاستهلاك.

ولفت أحد الحاضرين إلى أن تأخر تلقي المستهلك فاتورة الكهرباء يتسبب في تأخره عن سداد قيمتها، فيترتب على ذلك تغريمه 100 درهم قررتها الهيئة أخيراً، متسائلاً عما يمكن أن يفعله صاحب الوحدة السكنية أو البيت إذا كان مسافراً فترة طويلة لتلقي العلاج بالخارج، ففي هذه الحالة ستتراكم عليه مبالغ كبيرة، بسبب فواتير الكهرباء التي لم تدفع، و100 درهم تأخيراً على كل فاتورة.

وذكر أن شوارع إمارة أم القيوين تعاني قلة الإنارة بها، إذ إن بعض هذه الشوارع ليس بها إنارة تماماً حتى الآن، مطالباً بأن تسمح الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه للمواطنين في إمارة أم القيوين والمناطق الشمالية بتركيب ألواح شمسية على منازلهم، للاستفادة من الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء لهذه المنازل، تأسياً بما هو معمول به في إمارتي أبوظبي ودبي. وفي تعقيبها على إنارة شوارع أم القيوين، قالت عضو المجلس، عايشة اليتيم، إن حكومة الإمارة تعمل حالياً على مناقشة ودراسة عدد من الحلول لهذه المشكلة، التي من المتوقع أن تختفي قريباً.

من جانبها، قالت عضو المجلس، عفراء البسطي، إن الهدف من الحلقة النقاشية الالتقاء بأكبر عدد من المواطنين، للاستماع إلى آرائهم، ومناقشة الإشكاليات والتحديات التي تواجههم كمستهلكين في قطاع الكهرباء والماء على المستوى الاتحادي، مضيفةً أنه، حسب إحصاءات الهيئة التي اطلعت عليها اللجنة، فإن استهلاك المواطنين من الكهرباء بعد غلاء الأسعار ظل ثابتاً، فيما انخفض استهلاك المقيمين بنسبة 50%.