«الوطني» يشارك في ورشة عمل حول تمويل البنية التحتية

شارك بنك الكويت الوطني في ورشة العمل التي نظمها مركز دراسات الاستثمار لدى اتحاد شركات الاستثمار بالتعاون مع مؤسسة يورومني للحلول التعليمية بعنوان «تمويل مشاريع البنية التحتية»، ويأتي ذلك في إطار حرص البنك لاطلاع موظفيه على أحدث التطورات في قطاع تمويلات مشاريع البنية التحتية ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتناولت ورشة العمل التي استمرت على مدار ثلاثة أيام آخر المستجدات المتعلّقة بتمويل المشاريع الحكومية، وشرحا متكاملا للعديد من المحاور الخاصة بهذا المجال، التي كان من أهمها: مبادئ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نماذج للهياكل المختلفة للشراكة بين القطاعين، تحديد أدوار ومهام كل قطاع، مصادر التمويل، تقييم مخاطر التمويل واعتبارات تقييم المشاريع.

كما استهدف البرنامج ترسيخ فهم هذه المحاور على المستويين النظري والعملي، حيث قام المشاركون في ورشة العمل بتنفيذ مجموعة من التقييمات العملية لعدد من نماذج المشاريع، مثل: الطرق السريعة، محطات معالجة مياه الصرف الصحي، المستشفيات، المدارس، السكك الحديدية، الموانئ والمطارات، وقاموا بتقييم توزيع المخاطر لتلك المشاريع ومراجعة شروط التمويل واستخدام نموذج التدفقات النقدية على كل مشروع.

وناقشت ورشة العمل القضايا القانونية والتعاقدية في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي شملت الإطار التنظيمي، والرقابة على المشاريع، وإمكانية إعادة التمويل وطرق حل المنازعات.

وتطرقت ورشة العمل إلى استخدام الحكومات لأسواق رأس المال لتمويل مشاريع البنية التحتية، وذلك من خلال إصدار السندات والصكوك، ودور وكالات التصنيف في مثل هذه الإصدارات.

ويعكس اهتمام بنك الكويت الوطني بتطوير موظفيه بشكل مستمر رؤيته العميقة تجاه الاستثمار في الموارد البشرية، حيث يسعى دائماً إلى إشراك موظفيه في البرامج التدريبية التي من شأنها تطويرهم وزيادة خبراتهم، كما يوفر البنك لهم نظاما متكاملا من البرامج المتخصصة والمصممة وفق معايير منهجية وعلمية تتنوع بين التدريب والتطوير لإعداد الكوادر المهنية المتخصصة، ويوفر البنك لأجل ذلك نخبة من أفضل خبراء العمل المصرفي الذين يقدمون خبراتهم لهذه الكوادر.

2.1 مليار دينار

من جهته، قال اتحاد شركات الاستثمار إن مركز دراسات الاستثمار لدى الاتحاد، وبالتعاون مع Euromoney، نظم برنامجاً تدريبياً بعنوان Private Public Partnership PPP، وذلك خلال الفترة من الإثنين إلى الأربعاء 15 – 17 يناير الجاري، في فندق جي دبليو ماريوت الكويت، حيث استضاف المركز Margret Osius لتقديم البرنامج.

وأوضحت فدوى درويش – مدير الدعم الفني بالاتحاد ومدير المركز بالوكالة، أنه نظراً لتوسع الكويت والحاجة إلى بنية تحتية كبرى من الكهرباء والماء والنقل والسكن، حيث قُدرت حجم الاستثمارات والمشاريع التي تحتاجها الكويت بحوالي 2.1 مليار دينار لمشاريع قطاع الكهرباء والماء، لذا فإن قانون الشراكة الحالي بين القطاعين الحكومي والخاص PPP Law يعتبر أداة وخطوة مهمة لإعادة إحياء هذه المشاريع، بل واستقطاب الاستثمارات للدفع بهذه المشاريع.

وقد أتى تطبيق القانون لهذه الشراكة بإعطاء مزايا مهمة لكل مشروع على حدة، وبالتالي ونظراً لأهمية هذه المشاريع والدفع الحكومي الإيجابي في إشراك القطاع الخاص فيها، قام مركز دراسات الاستثمار بتنظيم هذا البرنامج لاطلاع المشاركين على أفضل الممارسات الدولية المتبعة في تمويل وتفعيل هذه الشراكة.