أجلت محكمة جنايات الشارقة النظر في قضية، متهم فيها شخصان «م، أ»، و«ن.
م»، من الجنسية النيبالية، في العقد الثالث من العمر، بالاتجار في البشر ببيع فتاتين، آسيويتين، بمبلغ 14 ألف درهم بقصد استغلاهما في ممارسة الدعارة، وذلك للنظر فيها والسماع لأقوال شهود آخرين بنهاية الشهر الجاري.
واستمعت الهيئة القضائية في المحكمة، برئاسة القاضي محمود أبكر، لأقوال شاهد الإثبات، الذي تحدث عن الواقعة، والتي تعود لشهر يونيو الماضي، وأن المتهمين انتهزا حال ضعف المجني عليهما وحاجتهما للعمل بإحضارهما إلى منطقة النباعة بالإمارة وبيعهما لمصدر سري تابع لشرطة الشارقة، مقابل 14 ألف درهم، وفقاً لتحقيقات النيابة.
وفور تلقي المصدر العرض بالبيع، وثبوت الجدية في العرض، أبلغ الجهات العنية في القيادة العامة لشرطة الإمارة، وبمسايرة المتهمين، تم ضبطهما متلبسين خلال إتمام بيع الفتاتين، وبحضور الفتاتين المعروضتين للبيع، وهما في حالة خوف شديد، كونهما نفيا معرفتيهما بعملية البيع.
يذكر أن القانون الاتحادي بشأن «مكافحة الاتجار بالبشر»، رقم «51»، لسنة 2006، والمعدل بالقانون الاتحادي رقم «1» لسنة 2015، يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، ويجرم عملية تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم بوساطة التهديد والقوة أو استخدام أشكال القهر أو الاختطاف أو الخداع أو استغلال حالة الضعف تلقي مبالغ مالية لنيل موافقة شخص آخر لغرض استغلال، وبالأشكال المختلفة كالدعارة أو أي ممارسات كالرق، وغيرها من الأمور التي يثبت فيها الاستغلال والاستعباد.
ويعد الشخص مرتكباً لجريمة الاتجار بالبشر كل من باع أشخاصاً أو عرضهم للبيع أو الشراء أو الوعد بهما، أواستقطب أشخاصاً أو جندهم أو نقلهم أو رحلهم أو آواهم أو استقبلهم أو سلمهم أو أستلمهم سواء داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية، وأعطى أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض استغلال الأخير.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}