دانت محكمة جنايات أبوظبي، أمس، تسعة متهمين في القضية المعروفة إعلامياً «بالاحتيال على مكاتب تأجير السيارات»، بعد إيهامهم المكاتب برغبتهم في استئجار 45 سيارة فارهة، وبيعها بأوراق مزورة لعدد من الأشخاص، فيما تمت تبرئة ثلاثة متهمين آخرين من التهم المنسوبة إليهم.
وقضت المحكمة بسجن المتهمين الثلاثة الرئيسين مدة 10 سنوات، وسجن المتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن مدة ثلاث سنوات، وسجن المتهم التاسع لمدة عام، مع إبعاد المتهمين الأجانب إلى خارج الدولة، عقب تنفيذهم مدة العقوبة.
وتضمنت الأحكام مصادرة المحررات الرسمية المزورة، التي تم استخدامها في تزوير رخص تسجيل السيارات المستولى عليها بغية إعادة بيعها، فيما أحيلت الدعوى المدنية التي رفعتها مكاتب تأجير السيارات إلى المحكمة المدنية، لتقييم الخسائر والتعويضات المالية.
وكانت فصول القضية بدأت بغياب المستأجر (المتهم السادس) لمدة أسبوع عن الموعد المحدد لتسليم سيارة استأجرها من أحد المحال في أبوظبي، وإغلاقه كل قنوات الاتصال التي حددها مع موظف محل التأجير، فتوجه صاحب المحل إلى مركز الشرطة، للإبلاغ عن غياب المستأجر الذي تجاوز المدة التي طلبها وإغلاقه هاتفه المتحرك، فتبين له وجود تعميم صادر بحق المتهم، وأنه مطلوب في بلاغات مشابهة.
وعند إلقاء القبض على المتهم في إمارة دبي، تبين أنه كان يتولى استئجار السيارة لمدة ثلاثة أيام ودفع قيمة الأجرة، ثم يبيع المركبات إلى المتهم الرابع بمبلغ 15 ألف درهم، على أن يتولى بقية المتهمين إجراءات تعديل أرقام هياكل السيارة (الشاسيه)، وإصدار بطاقة جمركية وإعادة تسجيلها وبيعها لمعارض السيارات بمبالغ وصلت إلى 600 ألف درهم.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}