أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مؤخرًا عن إنجازها المرحلة الأولى بالكامل من مشروع تصنيف المباني، الذي تم اطلاقه عام 2015 كمبادرة من أراضي دبي، بهدف حصر العقارات في المناطق القديمة "غير التملك الحر" بدبي.
وقال سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "يهدف هذا المشروع إلى ترسيخ الشفافية في التعاملات العقارية، من خلال ضمان دقة البيانات التي تخدم المتعاملين في القطاع العقاري، سواء كانوا من المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص. لقد وضعنا خطة محكمة بمواعيد زمنية محددة لإنجاز المشروع في نهاية العام 2017، ونجحنا في الوصول إلى هدفنا المنشود، لنعلن اليوم عن هذا النجاح الكبير الذي سيعود بالنفع على كافة الأطراف في السوق العقاري".
وأظهر المسح وجود 79,280 قطعة أرض حاليًا في المناطق غير الخاضعة لنظام التملك الحر، كما يوجد 69,982 قطعة أرض في موزعة على مختلف مناطق التملك الحر، ليبلغ المجموع الكلي 149,262 قطعة. وتمكن القائمون على المشروع من إجراء المسح الكامل لقطع الأراضي خارج نطاق التملك الحر بنسبة 100%.
واشتملت البيانات التي تم الحصول عليها على تحديد حالة الأرض، وما إذا كانت بناءً أو فضاءً، إلى جانب تحديد عدد المباني والطوابق والوحدات "الشقق"، وطبيعة الاستخدامات المتاحة للعقار للأغراض السكنية أو التجارية، وما إلى ذلك. وعلاوة على ذلك، فقد تم أيضًا إدراج مواصفات العقار بناء على 64 معيار من أبرزها توافر مواقف سيارات، وعمر المبنى، ووجود المرافق والخدمات مثل المصاعد، فضلاً عن نبذة عن سمات موقعه مثل الإطلالة على البحر، وما إلى ذلك، والتقاط الصور اللازمة التي تدعم البيانات.
ويساعد المشروع أراضي دبي على تعزيز رؤيتها في الثقة والسعادة والابتكار، حيث سيستفيد منه كافة الأطراف، وفي مقدمتهم الملاك والمستأجرين، وإمكانية تعديل الحاسبة الإيجارية لتعكس تصنيف المبنى، حيث تكون الزيادة في الإيجار مرتبطة بتصنيف المبنى، ما يعني ترسيخ الثقة والعدالة.
وسيضمن المشروع للمطورين مكافأة مشاريعهم المتطورة، وإعطائها التصنيف المناسب. ويمكن للوسطاء حصر العقارات حسب تصنيفها من قبل الدائرة، بينما يتيح للشركات تصنيف أي عقار قبل الشروع في تأجيره. وسيكون المشروع أداة مثالية بين أيدي صناع القرار في المؤسسات الحكومية، لاسيما وأنه يزودهم بالبيانات المهمة للتخطيط للخدمات للحكومية، وتوفيرها للجمهور على النحو الأمثل.
وبعد أن تم إجراء مسح شامل لأراضي الفضاء والفلل والمباني التجارية والسكنية والمصانع ومراكز التسوق، فقد تم إدخال كافة أنواع المباني في دبي ضمن قاعدة المعلومات للمشروع، ما سيؤدي إلى تسهيل إجراءات الإيجار للمستأجرين، إضافة إلى تقديم تصنيف متناهي الدقة لكل عقار في المناطق المنجزة بدبي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}