«الصحة»: زيادة أعداد المفحوصين بغرض الإقامة إلى 100%

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن زيادة الفحوصات التي أجريت بغرض الإقامة في الدولة، بنسبة وصلت إلى 99.2 % العام الماضي الذي بلغ خلاله العدد الكلي للمفحوصين 959506 أشخاص، مقارنة بعدد 481698 شخصاً في العام 2016، وذلك بعد تطبيق تبسيط وتسهيل الإجراءات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2016 بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة للعمل أو الإقامة.

وأظهرت البيانات الإحصائية، التي حصلت عليها «الاتحاد»، اكتشاف 4.171 حالة إيجابية العام الماضي مصابة بأحد الأمراض الواردة في نظام فحص الوافدين للدولة بغرض العمل أو الإقامة، بزيادة قدرها 199.2 % مقارنة بالعام 2016، الذي اكتشف فيه 1.394 حالة إيجابية.

وقالت الدكتورة ندى حسن المرزوقي، الرئيس التنفيذي للسعادة والإيجابية بالوزارة، مديرة إدارة الطب الوقائي، في تصريحات لـ«الاتحاد»: إن «الحالات الإيجابية المصابة بأحد الأمراض الواردة في نظام الفحص الطبي، خضعت للإجراءات الوقائية للأمراض التي تشكل خطراً على الصحة العامة والمنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية».

وأشارت إلى أنه تم علاج الحالات التي تستلزم ذلك مثل حالات السل، بينما تم إبعاد الحالات الإيجابية بالمصابة بأمراض تمنع من منح الإقامة أو تجديدها وفقاً لما هو محدد بقرار مجلس الوزراء، بعد اعتماد نتيجة الفحص الطبي التأكيدي.

ولفتت المرزوقي، إلى أن من بين الحالات الإيجابية المكتشفة، 328 حالة التهاب كبد وبائي من النوع (ب)، مقارنة بنحو 316 حالة في العام 2016، وهو ما يعني عدم وجود زيادة حقيقية، رغم مضاعفة أعداد المفحوصين، بين آخر عامين، مشيرة إلى وجود انخفاض إلى النصف في أعداد حالات الجذام المكتشفة، بعد أن بلغت 5 حالات بدلاً من 10 حالات في العام 2016.

وقالت : « يتم في الوقت الحالي دراسة وتقييم الوضع وطرق الاستجابة للزيادة الحاصلة في أعداد الراغبين في إجراء الفحوصات الطبية بغرض الإقامة أو العمل، من خلال مراكز الطب الوقائي أو مركز فحص العمالة التابعة للوزارة والمنتشرة في 6 إمارات، من دبي وحتى الفجيرة».

وأضافت: «تتضمن الدراسة تحديد الأماكن المستقبلية المحتاجة إلى مراكز فحص جديدة أو إضافة مركز أو مراكز أخرى، ونهدف من وراء ذلك الى تسهيل الخدمات وسرعة الوصول إليها للراغبين فيها».

وفي سياق متصل، قالت مصادر مطلعة لـ«الاتحاد»: إن « الزيادة الحاصلة في أعداد المفحوصين» كبيرة جدا، بدليل أنه تم فحص 460904 أشخاص بغرض الإقامة أو العمل في سنة 2015، وهو العدد المقارب لعام 2016، المفحوص فيه 481.698 شخصا، ليتضاعف العدد بعد ذلك».

وأشارت المصادر، إلى أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2016 بشأن فحص الوافدين طبياً، ألغت وزارة الصحة اشتراط إصدار البطاقة الصحية لإجراء الفحص الطبي للوافدين سواء المقيمين في الدولة الراغبين في تجديد الإقامة، أو القادمين الى الدولة بغرض العمل أو الإقامة، وبعد اجتياز الفحص الطبي يمكن استخراج بطاقة صحية أو توفير تأمين صحي.

وأكدت، ان الوزارة طبقت تصورا كاملا لاستيعاب الزيادة الحاصلة، تضمنت تمديد أوقات الدوام في مراكز الفحص سواء بشكل يومي أو بشكل جزئي، سواء لمدة عدة ساعات إضافية أو اختيار أيام معينة للدوام المسائي أو مدة أوقات الدوام، بالإضافة الى إمكانية تدوير الكادر الصحي حسب الزيادة في أعداد المراجعين. وذكرت المصادر، ان النظام الجديد لفحص العمالة الوافدة، خفف الأعباء المالية على الشركات وأصحاب العمل، الذين كانوا يصدرون بطاقات صحية لموظفين، يتبين بعد ذلك أنهم غير لائقين طبياً، ويحتاجون الى مغادرة الدولة.