«مواصفات» تطالب باستبدال التوصيلات الكهربائية للمباني القديمة

طالبت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، كل أصحاب البنايات المنشأة قبل عام 2009 إلى ضرورة عمل صيانة واستبدال للتوصيلات الكهربائية، بما يتوافق مع المواصفات الإماراتية لضمان الأمان والسلامة، وفق المدير العام للهيئة، عبدالله المعيني.

وأوضح المعيني لـ«الإمارات اليوم» أن الهيئة معنية بالتأكد من مطابقة المنتجات الكهربائية للمواصفات القياسية الإماراتية، التي طورت من أجل حماية المستهلكين من التعرض إلى مخاطر، مثل الماس الكهربائي أو الحريق، وغيرهما من المشكلات التي قد تهدد حياتهم، مؤكداً أن الكبلات والتوصيلات الكهربائية الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية، مطابقة للمواصفات المحلية.

ودعا المستهلكين إلى الالتزام بما يَرد في كتيبات الاستخدام الخاصة بالأجهزة، التي تشير إلى الأحمال الكهربائية الخاصة بكل منتج، ناصحاً أصحاب البنايات التي تم تشييدها قبل عام 2009، بضرورة عمل صيانة للتوصيلات الكهربائية، واستبدال التوصيلات بما يتوافق مع المواصفات الإماراتية التي تضمن لهم الأمان والسلامة، بموجب لائحة المتطلبات والشروط الخاصة بتسجيل الأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد.

وقال المعيني إن الدولة تسعى من خلال هذه اللائحة إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة كافة، لضمان أن كل المنتجات والمعدات الكهربائية المعروضة في الأسواق تم تصنيعها بناءً على أفضل الممارسات الهندسية، في ما يتعلق بمتطلبات السلامة المتعارف عليها عالمياً، ولا تعرض سلامة الأشخاص والحيوانات الأليفة والممتلكات للخطر عند تركيبها وصيانتها بالشكل الصحيح، وأن هذه الأجهزة تستخدم للغرض الذي تم تصنيعها من أجله.

وشدد على أن المنتجات الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية، تخضع إلى فحوص مخبرية مشددة، للتأكد من سلامة أجزائها وعملها، خصوصاً ما يتعلق بالاحتراق والاعتمادية على الأسلاك، كما يتم التأكد من قدراتها الوظيفية، والتأكد من توفير تعليمات الاستخدام بصورة واضحة، وتوضيح الطرق الآمنة والسليمة لاستخدام الأجهزة.

وأضاف المعيني أن الهيئة بادرت بإعداد لائحة المتطلبات والشروط الخاصة بتسجيل الأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد، وإلزام تسجيل المنتجات وفق اللائحة التي تحدد المعايير والشروط لتسجيل المنتجات في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس) الذي ينفذ من قبل الهيئة، لافتاً إلى أن جميع التشريعات والأنظمة الصادرة من الهيئة تتضمن مادة خاصة بالرقابة ومسح الأسواق، وبناءً على ذلك يتم التنسيق مع جميع الجهات الرقابية، لتوضح آلية الرقابة والتأكد من مطابقة المنتجات المعروضة في أسواق الدولة للمواصفات القياسية.

وطالب المستهلك بعدم وضع المحولات الكهربائية وشواحن الأجهزة والهواتف، على مقربة من الأثاث المنزلي، وضرورة تجنب استخدام شواحن هواتف غير مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية، التي وضعت متطلبات فنية بناء على أفضل الممارسات الهندسية المتعلقة بالسلامة، وتحتوي على تصنيف للمنتجات من حيث درجة الخطورة، ونوع ووصف المنتج، والسجل التاريخي له، وكل ما يتعلق به من وثائق فنية.

ولفت المعيني إلى أن منتجات الأجهزة الكهربائية التي يتم استيرادها من الخارج تخضع للتفتيش عند الدخول من منافذ الدولة، ويتم رفض أي شحنات لا تحمل شهادة مطابقة للمواصفات والمقاييس وفق نظام المطابقة الإماراتي (إيكاس)، ويتم التعميم من خلال النافذة الموحدة الجمركية على جميع منافذ الدولة لضمان عدم دخول منتجات غير حاصلة على شهادة مطابقة.