«كميفك» أول متقدم لرخصة «صانع سوق» في البورصة

كشفت مصادر رقابية عن تقديم شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك) كتابا رسميا إلى هيئة أسواق المال في شأن الحصول على رخصة «صانع السوق» لتُصبح الأولى التي تقطع شوطاً كبيراً في هذا الخصوص.

ولفتت المصادر إلى أن «كميفك» كانت قد ناقشت في وقت سابق الفكرة مع الجهات المسؤولة خلال اجتماعات خاصة بهذا الغرض، معتبرة أنها (كميفك) تُعد واحدة من أفضل الشركات القادرة على إدارة أدوات حديثة، سواءً التي تتعلق بتمويل الشراء على الأسهم أو صناعة السوق، لما تملكه من خبرة طويلة بهذا المجال.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة أدارت إحدى محافظ الهيئة العامة للاستثمار (وعد) والتي ساهمت فيها أطراف مختلفة على مدار سنوات طويلة تداولت فيها في البيوع المستقبلية والآجل، وحتى تاريخ إيقاف الخدمة بقرار من هيئة أسواق المال.

وأضافت أن «الكاش» الخاص بـ «وعد» تحت يد «كميفك»، ولديها ضوء أخضر من قبل «هيئة الاستثمار» لتوجيهه نحو مشاريع جديدة تواكب خطة التطوير التي تجهز لها البورصة، ما يزيد من ثقة الشركة في التعامل مع متطلبات تلك المرحلة.

وتابعت أن إطلاق صانع سوق من خلال «كميفك» سيغير الشكل العام لمنظومة التداول على الأوراق المالية التي ستتخصص أو تتداول عليها بحسب القانون رقم (7 لسنة 2010) وتعديلاته ولائحته التنفيذية، إذ يحق للكيان المرخص أن يتداول على ورقة مالية أو ورقتين أو ثلاث وبحسب الأطر المنظمة لعمله.

وقالت المصادر إن «الأدوات المساعدة لعمل صانع السوق ستكون بين أيدي (كميفك) أيضاً حال الحصول على موافقة (الهيئة) على الرخصة، وذلك على غرار أداة إقراض واقتراض الأسهم والشورت سيلينغ (البيع على المكشوف)، وغيرها من الأدوات التي ستكون متاحة في البداية لصانع السوق».

وفي حال الحصول على موافقة «هيئة الأسواق» سيكون لزاماً على الشركة توفير نظام خاص لصانع السوق، الأمر الذي يعد سهلاً لـ «كميفك» نظراً لتجاربها السابقة في شأن إدارة الأدوات الاستثمارية المتخصصة في التعامل على الأسهم، فيما يظل توافر كيان مملوك لها في قطاع الوساطة المالية واحداً من عناصر القوة، سواء لها أو لصانع السوق مستقبلاً.

وأكدت مصادر أن وجود صناعة سوق حقيقية ستفتح المجال أمام الشركات المُهددة بالنقل إلى «المزادات» للتعاقد مع الكيان المرخص لتوفير السيولة اللازمة على أسهمها، بدلاً من التعرض خلال المراجعة المقبلة (بعد عام) للإبعاد من حسابات «السوق الرئيسي».

وفي سياق متصل، علمت «الراي» أن عشرات الشركات التي تعاني شُح السيولة على أسهمها بصدد البحث عن مخرج لقضية النقل الى «المزادات»، حيث يطرح البعض منها أفكاراً حول إمكانية استغلال أسهم الخزينة لعمل معدل دوران عال يحفظ مكانها في الرئيسي.

يأتي ذلك كخطوة استباقية لمشروع تقسيم البورصة إلى 3 أسواق (الأول، والرئيسي، والمزادات) الذي سيدخل حيز التطبيق خلال أسابيع، فيما تظل السيولة المطلوبة البالغة 22.5 ألف دينار كمتوسط يومي سهلة المنال، سواءً عبر الخزينة أو من خلال تحريك بعض الحصص التي تعود لكبار الملاك.
وتوضح مصادر أن تحقيق المعدل اليومي ليس بالضرورة في كل جلسة تداول، بل يمكن إجراء التعاملات خلال جلسة أو جلستين أسبوعياً دون الإخلال بالمتوسط لدى تطبيق المعادلات المقررة.

وبيّنت أن إتاحة المجال لصناعة السوق وإقراض الأسهم يوجدان سبلاً أخرى أمام الشركات لاستغلالها مستقبلاً، مضيفة أن الشركات التشغيلية الناجحة التي لا تتداول إلا في نطاق ضيق أمر يعكس واقعاً سلبياً على السوق عامة، ما يدعو إلى طرح الحلول المناسبة خلال الفترة المقبلة.

يُشار الى أن الأدوات آنفة الذكر سيتم تطبيقها في المرحلة الثالثة من مشروع تطوير البورصة التي يتوقع إنجازها قبل نهاية العام الحالي.