قال مديرون وعاملون في قطاع التأمين بدولة الإمارات العربية المتحدة أن شركات التأمين العاملة في السوق المحلية ترفض تجديد وثائق التأمين الشامل لأصحاب السجلات المرورية غير النظيفة ممن تسببوا بحوادث.
وأشار المدير العام لشركة "الوثبة الوطنية للتأمين" بسام جميلران" – حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى أن شركات التأمين العاملة في السوق المحلية تلجأ في بعض الأحيان إلى رفع أسعار وثائق مرتكبي الحوادث من الحد الأدنى إلى الحدود العليا المسموحة في نظام وثائق التأمين على المركبات.
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة "امان" للتأمين التكافلي إلى ان سجل السائق المروري يعتبر أحدى العوامل التي تسهم في تسعير الوثيقة.
وأوضح مدير المبيعات لدى شركة "فيدلتي لخدمات التأمين" عدنان الياس أن بعض شركات التأمين تلجأ إلى رفض تجديد وثائق التأمن الشامل لأصحاب السجلات المرورية غير النظيفة لأنهم تسببوا بحوادث كلفت الشركة المؤمنة مبلغاً أعلى من القسط التأميني، مضيفاً ان أولئك المتعاملين يضطرون للبحث عن شركات أخرى لتأمين مركباتهم.
وقال المدير العام لشركة "الفارس لخدمات التأمين" خليل سعيد أن تحديد الأسعار بناء على الملف المروري للمؤمن عليه يسهم في تطوير أداء القطاع ككل ومكافأة السائق الملتزم وتحفيز أصحاب السجلات المرورية غير النظيفة على القيادة بحذر وتقليل نسبة الحوادث.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}