اتفقت دائرة القضاء أبوظبي و وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية على استخدام وسائل الاتصال الحديثة وتقنيات الربط الإلكتروني لتجاوز بعض المعوقات بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المتبعة في استخدام وسائل الاتصال التكنولوجية الحديثة في النظام القضائي لدى الدولتين.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد الدائرة الى مقر وزارة العدل السعودية في الرياض، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، بتعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات القضائية والعدلية في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يسهم في تقوية أواصر التعاون الخليجي نحو إرساء دعائم العدالة وسيادة القانون، وتعزيز الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي في دول المنطقة.
وبحث الوفد خلال الزيارة معوقات تنفيذ إنجاز الإعلانات والانابات القضائية وأوامر التنفيذ ضمن الأطر الزمنية الى جانب آليات تفعيل المادة 14 من اتفاقية تنفيذ الأحكام و الانابات والإعلانات القضائية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
كما تمت مناقشة إمكانية عقد اتفاقية شراكة ثنائية بين دائرة القضاء في أبوظبي ووزارة العدل بالمملكة العربية السعودية بحيث تتضمن عددا من البنود الهادفة إلى تذليل المعوقات التي تعترض الانابات القضائية وأوامر التنفيذ القضائي ما يسهم في الوصول إلى العدالة الناجزة ويرتقي بالمستوى الذي يطمح إليه شعبي وحكومتي البلدين الشقيقين.
من جهة أخرى اطلع وفد قضاء أبوظبي الذي ترأسه الدكتور صلاح خميس الجنيبي، مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي، وعضوية نادية العلي، مديرة إدارة التعاون الدولي، وفاطمة البدواوي رئيس مكتب حقوق الانسان، وصالح العامري، رئيس قسم الشراكات، على التجربة السعودية في مجال التعاون الدولي وحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، كما زار أعضاء الوفد كلا من هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وجمعية مودة الخيرية بالرياض.
وأشاد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، بالترابط وأطر العمل المشتركة ونقل التجارب التي من شأنها تطوير المنظومة القضائية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}