متعاملون يطالبون بحرية اختيار ورش تصليح السيارات دون إلزام بدفع الفارق

قال متعاملون إنهم يضطرون إلى اختيار «ورش تصليح» أو كراجات تتعامل معها شركات التأمين حصراً، نظراً إلى أن تلك الشركات لا توافق على المبلغ لو أرادو تصليح مركباتهم في ورش صيانة ليست مدرجة في القائمة التي تتعامل معها شركات التأمين، مطالبين بمنحهم حرية اختيار الجهة التي ستتولى عملية التصليح، من دون الاضطرار إلى دفع الفارق.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن بعض ورش التصليح التي تتعاقد معها شركات التأمين، غير مؤهلة بشكل كافٍ لصيانة مركباتهم، خصوصاً الحديثة منها، بعد تعرضها لحوادث مرورية، مشددين على أهمية تصنيف تلك الورش وفق أسس ومعايير فنية يختار المتعامل على أساسها فئة الورشة المراد التصليح فيها، أثناء توقيع عقد التأمين.

بدورهم، قال وسيطا تأمين إن أسعار كلفة التصليح في الورش التي يتم التعاقد معها، تقل بنسبة تراوح بين 25 و30% مقارنة بتلك التي يختارها المؤمَّن عليه بنفسه، لافتَين إلى أن المتعامل يضطر إلى دفع الفارق إذا كان كبيراً، في حال اختار ورشة تصليح غير مدرجة في قائمة شركة التأمين.

واقترحا فرض معايير لتصنيف ورش تصليح المركبات، ليطمئن المتعامل إلى فئة الورشة التي سيتم فيها تصليح مركبته، لاسيما إذا كانت حديثة.

شكاوى المتعاملين

وتفصيلاً، قال المتعامل يوسف الأمين، إنه اختار بنفسه ورشة لتصليح مركبته بعد حادث مروري، لكن شركة التأمين لم توافق على المبلغ الذي طلبته ورشة التصليح، ويبلغ 1200 درهم، ووافقت على دفع 900 درهم، نظراً إلى أن المتعامل اختار ورشة غير مدرجة في القائمة التي تتعامل معها شركة التأمين.

وأضاف أنه اضطر إلى اختيار ورشة مناسبة تمتلك مقومات تمكنها من تصليح مركبته الحديثة وفق معايير جيدة، مطالباً شركات التأمين بمنح المؤمَّن عليهم حرية اختيار الورشة المناسبة، من دون أن تلزمهم بمبلغ محدد.

وأكد أن بعض ورش التصليح لا ترقى إلى المستوى المطلوب في تصليح المركبات، خصوصاً الحديثة التي تعمل بأنظمة متطورة.

بدوره، رأى المتعامل، أحمد سالم، أن بعض ورش التصليح التي تتعاقد معها شركات التأمين غير مؤهلة بشكل كافٍ للتعامل مع مشكلات المركبات التي تظهر جراء الحوادث المرورية، لافتاً إلى أن شركات التأمين تسعى إلى خفض كلفة الصيانة والتصليح قدر الإمكان، من خلال اختيارها لورش تصليح معينة.

وأضاف أن اضطر إلى مراجعة الورشة ثلاث مرات لمعالجة خلل فني بلوحة الإشارات التحذيرية في المركبة، مشدداً على أهمية أن يتم تصنيف ورش التصليح وفق أسس ومعايير فنية يختار المتعامل على أساسها فئة الورشة المراد التصليح فيها، أثناء توقيع عقد التأمين على المركبة مع شركة التأمين. وقال إنه اضطر إلى اختيار هذه الورشة كونها ضمن شبكة الورش التي تتعامل معها شركة التأمين.

وفي سياق متصل، قال المؤمَّن عليه، فادي أبوسعد، إنه في حال أراد المتعامل اختيار ورشة التصليح التي يراها مناسبة، فإن شركة التأمين لا توافق على المبلغ المطلوب، وبالتالي يضطر إلى التصليح في ورشة تحددها الشركة أو دفع الفارق من جيبه، متفقاً في أن بعض ورش التصليح ليست لديها خبرات فنية ومؤهلات بشرية كافية لعمليات الصيانة والتصليح.

كلفة أقل

إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لشركة «الخليج المتحد» لوسطاء التأمين، سعيد المهيري، إن لدى شركات التأمين اتفاقات مع عدد من ورش التصليح في ما يتعلق بتصليح المركبات خارج الوكالة.

وأضاف أنه نتيجة لهذه الاتفاقات فإن شركات التأمين تحصل على أسعار أقل، جراء عمليات الصيانة وتسوية المطالبات المتعلقة بالحوادث المرورية.

وأوضح المهيري أن الأسعار في ورش التصليح التي يتم التعاقد معها تقل بنسبة تراوح بين 25 و30%، مقارنة بالورش التي يختارها المؤمَّن عليه بنفسه، الذي يضطر إلى دفع المبلغ أو الفارق، لافتاً إلى أن الفروق تكون أكبر في بعض الأحيان، وبالتالي فإن المتعامل يجد نفسه مضطراً إلى التعامل مع ورشة التصليح التي تختارها شركة التأمين.

تصنيف الكراجات

وبيّن المهيري أن «المؤمن عليهم، خصوصاً أصحاب المركبات الحديثة، يبحثون عن أفضل الورش التي تؤمّن لهم قطع غيار بمواصفات جيدة تناسب عمر المركبة، تفادياً للأعطال التي قد تظهر في ما بعد»، مشيراً إلى أنه يمكن حل هذه الإشكالية من خلال فرض معايير لتصنيف ورش التصليح، بحيث يطمئن المتعامل إلى فئة الكراج الذي سيتم فيه تصليح مركبته.

وأكد أن عملية تصنيف ورش التصليح يمكن أن تقلل من الشكاوى المرتبطة بصيانة المركبات خارج الوكالات، مشدداً على أن ضعف الوعي التأميني لدى المؤمن عليهم، وعدم معرفة حقوقهم بدقة، يتسببان في مشكلات مستمرة بين المتعاملين من جهة وشركات التأمين من جهة أخرى، أثناء تسوية مطالبات تأمين المركبات.

قطع الغيار

بدوره، قال مدير المبيعات لدى شركة «فيدلتي» لخدمات التأمين، عدنان إلياس، إن «نوعية قطع الغيار بالنسبة للصيانة خارج الوكالة، هي السبب الأبرز في لجوء المؤمّن عليهم إلى صيانة مركباتهم خارج شبكة ورش التصليح التي تتعاقد معها شركات التأمين»، مشيراً إلى أن قطع الغيار في الكثير من الأحيان أصلية، لكن مستعملة من مركبات أخرى.

وتابع: «في أغلب الأحيان لا توافق شركات التأمين على المبلغ، في حال أراد المتعامل صيانة مركبته في ورشة تصليح لا تتعامل شركة التأمين معها»، لافتاً إلى أن الحل يتمثل في فرض معايير لتصنيف الورش، لتتم صيانة المركبات من الموديلات الحديثة في ورشة من الفئة الأولى على سبيل المثال.

وأضاف إلياس أنه من غير المنطقي أن تتم صيانة مركبة موديل عام 2016 في ورشة تصليح لا تمتلك مؤهلات كافية فنية وبشرية، لأن ذلك قد يعقّد من طبيعة العلاقة بين شركات التأمين والمؤمّن عليهم، مشيراً إلى أن معظم شركات التأمين تتعاقد مع مجموعة من ورش التصليح، في إطار خفض الكلفة من خلال هذه الآلية.

وأكد أن عملية تصنيف ورش التصليح وفق فئات، ستسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين من المؤمّن عليهم لتسوية مطالبات السيارات.