حجزت محكمة استئناف أبوظبي أمس قضية اتهام شخصين من الجنسية العربية بإدخال كمية من معدن الألماس زنـة 800 جم إلى الدولة من خلال إخفائها فــي أحشائهما وتقدر قيمتها بـ 245 ألف دولار أمريكي تقريباً، للحكم في جلسة يوم 20 فبراير/ شباط الجاري.
وتقول المحامية عبير الدهمـاني: تتحصـل الواقعـة بحسب الاتهام المنسوب إلى موكلي من قبل نيابة السياحة أنهما قبل قدومهما إلى الدولة اتفقا مــع عدة أشخاص بأن يقوما بإدخال كمية من الألماس وبيعها بطريقة غير قانونية، وعندما وصلا إلى مطار أبوظبي الدولي قام موظف الجمارك بتفتيش المتهم الأول من خلال جهاز الكاشــف، بينما المتهم الثاني نودي عليه من قبل الشرطة بعد أن خرج من المطار وكان واقفاً بجوار مواقف سيارات الأجرة، و بإجراء التفتيش عليه عبر الجهاز الكاشف عثر على قطع من الألماس داخل أحشائه أيضاً، وعلى أثرها أحيلا إلى النيابة العامة.
وأضافت: أدفع بعدم قبول الدعوى الجزائية لخلــو الأوراق من طلب كتابي من مدير إدارة الجمارك لتحريك الدعوى الجزائية، والمحكمة الابتدائية لم ترد على هذا الدفع المقدم أمامها آنذاك، وأيضاً أدفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلاه من إجراءات، كما أن موظف الجمارك لم يتوفر لديه مظنة التهرب الجمركي، موضحاً في إفادته أمام النيابة العامة أن مديره طلب منه تفتيش المتهمين، أي إنه أخذ أوامر من دون توافر أي شبهة، والشك يفسر لصالح المتهم.
واعترف المتهم الأول بإدخال ألماس في أحشائه بقيمة 120 ألف دولار، كما اعترف الثاني بإخفاء مجموعة من الألماس بقيمة 125 ألف دولار أمريكي في أحشائه، وأنهما يملكان الفواتير الخاصة بشراء الألماس ولكنهما خافا من السرقة خلال صعودهما إلى الطائرة فكان المكان الآمن هو بلعها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}