قررت محكمة جنايات أبوظبي، تأجيل قضية اتهام موظفة خليجية باستغلال وظيفتها والاستيلاء على 20 مليون درهم من أحد البنوك العاملة في الدولة والذي تعمل فيه، لإنفاقها على المتهم الثاني وهو شاب خليجي وشقيقه المتهم الثالث، بعد أن أوهمها الثاني بالزواج بها، بينما المتهم الرابع وجهت له تهمة ربا، لعدم ورود تقرير من البنك المجني عليه، وكانت المحكمة في قرارها السابق استعجلت النيابة العامة بالحصول على تقرير البنك، وستحدد موعد الجلسة مقبلة لاحقاً.
وقال المحامي عبدالقادر إسماعيل الحاضر عن المتهمة الأولى: طالبنا بمخاطبة البنك للحصول على كشف يوضح فيه المبالغ التي تم الاستيلاء عليها، والحد المسموح للسحب، وقد طلبت المحكمة من البنك نسخة من الملف الوظيفي للمتهمة، وقدم البنك المستندات نفسها التي قدمها للنيابة العامة، وبتاريخ 11 ديسمبر/ كانون الأول الماضي كلفت المحكمة بالاستعلام عن قيمة المبالغ التي أعيدت للبنك، وامتناع البنك عن تقديم الطلبات التي تمت الإشارة إليها من دون مبرر قانوني يعرضها للمساءلة القانونية، لذلك أدعو إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مسؤولي البنك وفقاً للقانون لعدم تجاوبهم مع مطالب المحكمة.
وأضاف: تمت إعادة مبلغ 15 مليون درهم إلى حساب البنك، وجزء آخر من حساب موكلتي، كما تم استرجاع جزء آخر من المبالغ من قبل المتهمين الثاني والثالث، وبيع بعض السيارات المضبوطة، واتهام موكلتي بأنها استولت على 20 مليون درهم لا ينطبق عليها.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهمة استغلت وظيفتها في البنك الذي تعمل فيه كمسؤولة عن خدمات المتعاملين «النخبة»، إذ أخذت صلاحية زميلتها وقامت بتمرير معاملة بحدود غير متوافقة مع الإجراءات المتبعة في البنك، واستولت بطرق احتيالية على 20 مليون درهم، وقامت بالإنفاق برفاهية غير اعتيادية على شاب خليجي يصغرها ب 7 سنوات وهو المتهم الثاني، بعد أن غرر بها، وأوهمها بالزواج منها بالرغم أنه متزوج بأخرى، وعلى شقيقه المتهم الثالث، عن طريق تحويل مبالغ مالية، وسداد المديونيات عنهما، ورحلات سفر إلى الدول الأوروبية بدرجة رجال الأعمال، وشراء سيارات وساعات ثمينة من ماركات عالمية، وأيضاً شراء سيارات فارهة وبأرقام لوحات مميزة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}