حذر المستشار محمد حسين بن علي الحمادي من النيابة العامة الجمهور من شراء أو بيع السيارات من المواقع الإلكترونية غير المرخصة من السلطات دون الرجوع إلى الجهات المختصة لمعرفة مدى قانونية تلك المواقع.
وأوضح خلال جلسة حوارية بعنوان "الاحتيال في بيع المركبات" في برواز دبي بحديقة زعبيل أن هيئة الطرق والمواصلات لها دور كبير في عملية التأكد من صحة المبايعة من خلال وجود البائع والمشتري أثناء عملية نقل الملكية.
واشار إلى ان الهيئة قامت بالربط الإلكتروني مع المصارف والبنوك بشأن عملية فك الرهن إلكترونيا، مما يلغي عملية بيع المركبات المرهونة بدون موافقة البنك، مبيناً أنه تم اعتماد بطاقة الهوية وقارئ الهوية لإثبات حضور البالئع والمشتري.
وأضاف أن موضوع الاحتيال في بيع المركبات اصبح يشغل السلطات الأمنية والقضائية معاً وخاصة في السنوات الماضية، مبيناً أن عمليات الاحتيال يمكن أن ترتكب من قبل أفراد أو عصابة، وقد ترتكب في دولة واحدة أو عدة دول.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}