وجّه عضو المجلس الوطني الاتحادي حمد أحمد الرحومي سؤالاً لمعالي وزير الاقتصاد نص على أن «الوزارة صرحت بتاريخ 9/2/2016 بأنها تعمل على تمكين ملاك السيارات من عمل الصيانة الدورية لسياراتهم خارج الوكالة مع استمرار عقد الضمان لهم، فما هي الأسباب التي أدت إلى تأخر تطبيق هذا القرار لما يقارب السنتين؟».
ورد وزير الاقتصاد مؤكداً أن هناك التزامات قانونية في العقود مع وكالات السيارات، وهناك تحد في الأسعار وقضية مستوى الخدمة المقدمة من الورش والكراجات التي لا تتبع للوكيل، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ إجراءات معنية بدراسة تفصيلية من قبل لجنة مختصة بالسيارات تابعة للجنة العليا لحماية المستهلك، وتم العمل على وضع مواصفات سليمة لهذه الورش من خلال هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
وتابع: «خرجنا بتصور واضح حول هذه الورش تحت عنوان النظام الإماراتي في تصنيف مراكز الخدمة وورش صيانة السيارات، بحيث يتم هذا ضمن مواصفات دولية تتماشى مع متطلبات عقد الضمان والصيانة»، موضحاً أن هذا النظام يراعي مجموعة من النقاط منها التنصيف والأدوات وتدريب الموارد البشرية وقطع الغيار التي تستخدم في الخدمة ومراقبة الخدمة وسهولة تقديمها ومتطلبات السلامة.
وأضاف: «إن أكثر من 18 من وكلاء السيارات وبعض المصنعين، وأغلبها شركات أميركية، أبدوا تعاوناً مع الوزارة لإنجاح المشروع، وتم عرض هذه الإجراءات على جميع الجهات المعنية المحلية وتمت الموافقة عليها، وهناك خطة لتنفيذ هذا التوجه في مراكز محددة، ووصلت المذكرة إلى مجلس الوزراء في شهر يناير الماضي وتم اتخاذ جميع الإجراءات وننتظر رد مجلس الوزراء على هذا المقترح الذي سيحل معظم الإشكاليات التي نواجهها في صيانة السيارات».
جاء ذلك خلال الجلسة التاسعة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها المجلس الوطني الاتحادي أمس.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}