قانونيون يطالبون بمادة دراسية لمواجهة قيادة القصّر للمركبات

طالب قانونيون بصياغة مادة تثقيفية قانونية ضمن المناهج التي يتلقاها الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة، تهدف إلى توعيتهم بمخاطر قيادة المركبات دون رخصة، معتبرين أن عدم وجود مادة تحت هذا الباب أسهم - بطريقة غير مباشرة - في شيوع سلوكيات خطرة على الطرق.

وأوضحوا أن «كثيراً من المراهقين يعتقدون أن مخالفة القانون تبرهن لأقرانهم على طبيعتهم المغامرة، الأمر الذي يؤكد مدى جهلهم بالآثار المأساوية التي قد تنجم عن هذا النوع من التصرفات، ويدل على مدى الحاجة إلى توعيتهم قانونياً».

من جهتها، حملت شرطة رأس الخيمة الآباء مسؤولية عدم مراقبة أبنائهم، والسماح لهم بقيادة مركباتهم دون رخصة قيادة، والتسبب في وقوع الحوادث المرورية الخطرة، مشيرة إلى أنها ضبطت في أكتوبر الماضي 69 طالباً يقودون مركبات ذويهم دون رخصة قيادة، خلال ثلاثة أيام من تنفيذها حملة لضبط المركبات المخالفة.

كما شهدت إمارة رأس الخيمة، أخيراً، إصابة سبعة أطفال تراوح أعمارهم بين 13 و16 سنة، بإصابات بليغة، إثر قيادة أحدهم مركبة ذويه على طريق شارع الغيل، جنوب إمارة رأس الخيمة، واصطدامه بإطار شاحنة من الخلف، ما أدى الى انحراف المركبة عن مسارها وتدهورها على الطريق، وأسفر الحادث عن إصابة طفلين بإصابات بليغة أدخلتهما العناية المركزية في مستشفى الشيخ خليفة التخصصي برأس الخيمة.

وتفصيلاً، قال المحامي عيسى بن حيدر، إن ولي الأمر يتحمّل المسؤوليتين القانونية والمدنية نتيجة أفعال أبنائه القصر.

وشرح أن «سماح الأب لابنه بقيادة مركبته دون رخصة قيادة، يكلفه غرامة مالية، وفقاً لقانون السير والمرور، كما توضع على عاتقه تبعات أي حوادث أو مخالفات مرورية يرتكبها الابن»، مشيراً إلى أن «القانون لا يحاكم ولي الأمر، ولكنه يلزمه بدفع غرامة، كونه مالك المركبة المتسببة في المخالفة المرورية».

ولفت إلى ميل كثير من الأبناء القصر إلى تقليد آبائهم في قيادة المركبات، وهو ما يحفزهم على تجاوز السرعات المحددة على الطريق، من دون أن يدركوا أن ثمن ذلك قد يكون وقوع حوادث تصادم وتدهور، وتالياً تعريض حياتهم وحياة آخرين للخطر.

وأضاف بن حيدر أن «عدم تدريس الطلبة مادة قانونية تثقيفية في المدارس لتوعيتهم بمخاطر قيادة المركبة دون رخصة يسهم - وإن كان بطريقة غير مباشرة - في سهولة ارتكاب المخالفات، لأن كثيرين منهم يظنون أن مخالفة القانون تجعلهم أشخاصاً محبين للمغامرات»، مؤكداً أن «إدخال نصوص قانونية في المناهج الدراسية سيحد من ارتكابهم مخالفات وجرائم تهدد سلامتهم وسلامة الآخرين».

وأشار إلى أنه «إذا ضبط قاصر يقود مركبة والده دون رخصة قيادة، فإنهما يحالان إلى محكمة المرور، ويعاقب الأب بغرامة مالية - كونه مالك المركبة - تحدد قيمتها وفقاً لعمر الطفل ونوع المخالفة المرتكبة، وإذا قاد القاصر مركبة والده مجدداً، وكرر المخالفة المرورية، فإن القانون يشدد العقوبة على الأب والقاصر، من خلال منع الأخير من الحصول على رخصة قيادة بعد وصوله السن القانونية لفترة معينة، أو حجز المركبة».

وذكر المحامي الدكتور، رائد العولقي، أنه «إذا ثبت أن الأب سلم مفاتيح مركبته لأحد أطفاله القاصرين، فإنه يتحمّل المسؤولية القانونية، ويكون معرضاً لعقوبة جزائية، هي الحبس أو الغرامة، أو كلاهما، وفقاً لقانون السير والمرور».

وأوضح أن «ولي الأمر يتحمّل مسؤوليتين أمام القانون إذا قاد ابنه المركبة دون رخصة، الأولى مسؤولية مدنية، لأنه مالك المركبة ويتحمل التعويضات المالية للمصابين أو الأضرار التي نجمت عن الحادث، أو الدية الشرعية في حال وقوع وفيات، والثانية مسؤولية السماح لقاصر بقيادة مركبة، وهو لا يحمل رخصة قيادة».

وأضاف العولقي أن «ولي الأمر يكون مهملاً في تربية ورعاية ابنه القاصر حين يترك المركبة في حالة تشغيل، أو يعطيه مفاتيحها لقيادتها. وهنا يتحمل جميع النتائج القانونية التي يرتكبها القاصر، لأنه مسؤول أمام القانون عن رعايته ومراقبته».

وقال المحامي الدكتور حمد الدباني، إن قانون حقوق الطفل «وديمة» يلزم القائم على رعاية الطفل بتحمل المسؤوليات والواجبات المنوطة به في تربيته ورعايته وتوجيهه وإرشاده ونمائه على الوجه الأفضل.

وأوضح أن «هناك قصراً تورطوا في قضايا نظرت أمام المحاكم بسبب قيادتهم للمركبات، أكدوا ترك آبائهم مفاتيح مركباتهم معلقة على باب المنزل، أو تركوا المركبات في حالة تشغيل، ما سمح لهم بقيادتها، وارتكاب مخالفات أو التسبب في وقوع حوادث مرورية».

وذكر الدباني أن «المناهج الدراسية خالية تماماً من أي مواد قانونية توعوية، ومنها قانون السير والمرور»، لافتاً إلى ضرورة تدريس الطلبة النصوص المتعلقة بمخاطر قيادة المركبات دون رخصة، أو القيادة بسرعة غير قانونية وتجاوز المركبات، كونها من الحوادث الأكثر حدوثاً وارتكاباً من غير الحاصلين على رخص قيادة.

من جهته، أكد مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، العميد محمد سعيد الحميدي، أن الشرطة لن تتهاون مع الطلبة الذين يقودون مركبات ذويهم من وإلى المدرسة دون رخص قيادة.

وقال إن شرطة رأس الخيمة نفذت في أكتوبر الماضي حملة مرورية لمدة ثلاثة أيام، وتمكنت من ضبط 69 طالباً يقودون مركبات ذويهم دون رخصة.