أكدت وزارة الاقتصاد، أنها ستبدأ في النصف الثاني من العام الجاري، التطبيق الإلزامي لشروط تخزين السيارات في الوكالات، بعد منحها فترة تجريبية تنتهي بحلول يوليو المقبل.
وطالبت الوزارة وكالات السيارات بتوفير هذه الشروط ضمن الكتاب التكميلي الاسترشادي للسيارات، الخاص بحماية المستهلك، والمتوافر لدى الوكالات، لضمان الالتزام به، وتعريف المستهلكين بهذه الشروط بشكل مفصّل وواضح.
وتفصيلاً، أفاد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، بأن «الوزارة ستبدأ خلال النصف الثاني من العام الجاري التطبيق الإلزامي لشروط تخزين السيارات في وكالات السيارات، حيث يتحمّل الوكلاء بمقتضى هذه الشروط أي أعطال للسيارات ناتجة عن سوء عمليات التخزين، وعدم مطابقتها الشروط التي وضعتها الوزارة».
وقال النعيمي في تصريحات صحافية بأبوظبي، أمس، إن «وكالات السيارات بدأت بالفعل بتطبيق شروط عمليات التخزين للسيارات اعتباراً من مطلع العام الجاري، تنفيذاً لقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك في أواخر العام الماضي»، مشيراً إلى أنه «تم منح الوكالات فترة تجريبية تنتهي بحلول يوليو المقبل، قبل التطبيق الإلزامي لهذه الشروط».
وأضاف أن «الوزارة ستعقد اجتماعاً مع لجنة السيارات في الدولة، خلال الفترة المقبلة، للاطلاع على ملاحظات الوكلاء بشأن تطبيق عملية التخزين، والوقوف على آليات تخزين السيارات قبل التطبيق الإلزامي في النصف الثاني من عام 2018».
وطالب النعيمي الوكالات بتوفير هذه الشروط ضمن الكتاب التكميلي الاسترشادي للسيارات، الخاص بحماية المستهلك، المتوافر لدى الوكالات، لضمان الالتزام به، وتعريف المستهلكين بهذه الشروط بشكل مفصّل وواضح.
وأوضح أن «الشروط الجديدة لتخزين السيارات، تتضمن الحفاظ على السيارات بحالتها الأصلية، وأن يتم تخزينها وفقاً لشروط المصنعين، من خلال أماكن تتميز بتهوية جيدة ودرجة حرارة مناسبة»، لافتاً إلى أنه «تبين للوزارة خلال المرحلة الماضية تعرض السيارات خلال التخزين لدى الوكالات لأعطال فنية، نتيجة سوء التخزين».
وأكد النعيمي أن «الوزارة ستنفذ عمليات تفتيش لمخازن الوكالات بشكل مستمر، للوقوف على مستوى التزام وكلاء السيارات بتطبيق شروط التخزين، التي تم الاتفاق عليها بين الوزارة والوكلاء»، مشيراً إلى «تلقي الوزارة شكاوى عدة خلال الفترة الماضية، حول الأضرار الناجمة عن سوء التخزين، وتوقف عمليات بيع بعض السيارات بعد اكتشاف هذه العيوب»، مبيناً أن «عمليات التخزين تتم وفق متطلبات المصنع والمواصفات العالمية».
ولفت إلى أن «وزارة الاقتصاد عقدت أخيراً اجتماعاً مع لجنة السيارات، بحضور وكلاء السيارات في الدولة، حيث تمت مناقشة شروط تخزين السيارات في الإمارات، والاتفاق على أن يلتزم الوكلاء ببيع السيارات المخزّنة دون أي أعطال ناجمة عن عمليات التخزين».
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}