"المركزي" يحدد 15 يوما مهلة قانونية لشركات التأمين حول الجزاء المالي

حدد مصرف قطر المركزي المهلة القانونية لكل شركة تأمين وإعادة تأمين أو تكافل وإعادة تكافل أو ممثلي شركات التأمين ووسطاء التأمين ومقدمي خدمات التأمين لمراجعة إدارة الإشراف والرقابة على التأمين بمصرف قطر المركزي، وذلك في حال تعرضها إلى جزاءات مالية نتيجة مخالفات قد ترتكب من قبل الشركة.

ووفقا لمصدر «لوسيل» فإن المدة القانونية ستكون 15 يوما من تاريخ إخطار شركة التأمين بالجزاء المالي المتعلق بالمخالفة التي ارتكبتها، مؤكدا في ذات السياق على وجوب قيام إدارة الإشراف والرقابة على قطاع التأمين بمصرف قطر المركزي بإخطار الشركة المعنية بالجزاء المالي فور توقيعه عليها.

وستكون شركة التأمين وإعادة التأمين أو التكافل وإعادة التكافل أو ممثلو شركات التأمين ووسطاء التأمين ومقدمو خدمات التأمين مطالبين خلال المهلة القانونية والمحددة بأسبوعين بتقديم طلب مراجعة لإدارة الإشراف والرقابة على التأمين، متضمنا الأسباب والمبررات اللازمة والضرورية التي توضح لإدارة الإشراف موقف الشركة.

وشدد «المركزي» على أن إدارة الإشراف والرقابة على قطاع التأمين وإعادة التأمين ضمن مصرف قطر المركزي لن تنظر في أي طلبات مراجعة تقدم بعد انتهاء المهلة القانونية المحددة، مشيرا في ذات الإطار إلى أنه في حالة عدم تقديم شركة التأمين أو مقدم الخدمة التأمينية المخالف لطلب المراجعة خلال المهلة القانونية سيتم تنفيذ قرار مصرف قطر المركزي بفرض الجزاء المالي الذي تم اتخاذه بما يتماشى مع قانون مصرف قطر المركزي.

وأكد مصدر «لوسيل» أنه بمجرد وصول طلب المراجعة المقدم من قبل الشركة المتعلق بها الجزاء المالي سيتم النظر في الطلب والفصل فيه ويتم إبلاغ الشركة المعنية بفرض الجزاء المالي، مشيرا إلى أن تحصيل الجزاء المالي المفروض على الشركة المخالفة يتم من خلال حساب الشركة المعنية عن طريق إدارة الشؤون المصرفية ونظم الدفع والتسويات.

إلى ذلك، فإنه يحق لمصرف قطر المركزي أن يفرض جزاءات مالية لا تزيد على 10 ملايين ريال عن كل مخالفة ترتكبها كل مؤسسة مالية لا تلتزم بأحكام القانون أو اللوائح أو التعليمات الصادرة من مصرف قطر المركزي، كما يحق له أن يفرض جزاء ماليا لا يزيد على 100 ألف ريال يوميا عن كل مخالفة مستمرة ترتكبها المؤسسة المالية المخالفة. وتشير مصادر «لوسيل» في ذات الإطار إلى أن مصرف قطر المركزي له الحق الكامل في تقدير الجزاء المالي المناسب بحسب خطورة المخالفة المرتكبة وجسامتها ووفقا لظروف كل حالة على حدة وبعد إخطار المؤسسة المالية المخالفة وإنذارها بإزالة أسباب المخالفة خلال الآجال التي يحددها مصرف قطر المركزي.

كما يضع مصرف قطر المركزي جملة من الجزاءات نظير المخالفات التي قد ترتكبها أي مؤسسة مالية، ومنها جزاء مالي لا يتجاوز مليوني ريال على كل مؤسسة مالية ترفض تزويد مصرف قطر المركزي أو مفتشيه بالمعلومات أو البيانات التي يطلبونها أو ترفض تمكينهم من الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات أو تزويدهم بمعلومات مضللة.

وتشير مصادر «لوسيل» إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الأطر التنظيمية لقطاع التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل وكافة مزويد الخدمات التأمينية مع حفظ حقهم في مراجعة القرارات المتعلقة بأي جزاء مالي.