أيدت محكمة استئناف دبي حكماً أصدرته محكمة أول درجة، ببراءة مدير بنك سابق (آسيوي) من تهمة غسل أموال، بعد مساعدة ثلاثة متهمين آخرين في الاستيلاء على 40 مليون درهم.
تعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2008، عندما خطط مدير شركة عقارية (المتهم الأول، خليجي)، بمساعدة اثنين آخرين (المتهمان الثاني والثالث، أوروبيان) للتزوير والاحتيال على مجلس الشركة التي يعمل بها، لتفويضه والمتهم الثاني في التصرف في المبلغ المستولى عليه وتسليمه إلى شركة عقارية أخرى، عقدت صفقة بينهما، لشراء قطعة أرض بمبلغ 50 مليون درهم، سدد منها 10 ملايين.
أقنع المتهم الأول مجلس الإدارة بأن الثاني يعمل محامياً، ولديه مكتب سينهي كامل الإجراءات المتعلقة بين الشركتين، بخصوص تلك الصفقة وتسديد باقي المبلغ، واستطاع أن يحصل على شيك بالمبلغ من إدارة الشركة.
وكان في الوقت نفسه، أسس، بمساعدة المتهمين الثاني والثالث، شركة أخرى باسم قريب لاسم الشركة المستحقة للشيك، حتى يتمكنوا من إيداع الشيك على الحساب الخاص بشركتهم الجديدة.
وحصل المحامي محمد عبد الله الرضا، على البراءة للمتهم الرابع في القضية، في حكم محكمة أول درجة، وكذلك أمام محكمة الاستئناف بدبي التي أيدت الحكم، بعد أن مرت القضية بمراحل عدة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}