أكدت طيران الإمارات التزامها بجميع الأنظمة والمتطلبات القانونية التي تفرضها سياسات تعويض المسافرين في الاتحاد الأوروبي عن التأخير الطويل للرحلات وفقاً لبنود اللائحة رقم 261 لسنة 2004.
وكشف متحدث باسم طيران الإمارات عن اعتزام الناقلة اطلاع عملائها على النهج الذي ستتبعه في تعويض المسافرين عن التأخير الطويل للرحلات اعتماداً على حكم المحكمة العليا البريطانية الذي رفض قيام الشركة بالاستئناف ضد الحكم الصادر عنها بخصوص تطبيق اللائحة EC261 على رحلات شركات الخطوط الجوية التي تنطلق من دول خارج الاتحاد الأوروبي.
وتطالب هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة شركات طيران بضرورة أن يمتد أثر تعويضات تأخر الرحلات منذ الإقلاع وحتى الوصول متضمناً التأخير في رحلات الربط عبر مطارات أخرى طالما أن المسافر لم يصل إلى وجهته النهائية في الوقت المتوقع وتنطبق عليه شروط التعويض، وهو الأمر الذي تعترض عليه شركات طيران باعتبار القطاعات الأخرى من الرحلة لا ينطبق عليها قانون الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق المسافرين الأوروبيين.
وأفاد المتحدث باسم طيران الإمارات: «فوجئنا بقرار المحكمة العليا البريطانية الذي يمنعنا من الاستئناف ضد الحكم الصادر عنها بخصوص تطبيق اللائحة EC261 على رحلات شركات الخطوط الجوية التي تنطلق من دول خارج الاتحاد الأوروبي. ونحن، بصفتنا واحدة من أكبر الناقلات الجوية العالمية، ملتزمون دائماً بجميع الأنظمة والمتطلبات القانونية، واعتماداً على هذا الحكم، فإننا سوف نقوم بإطلاع عملائنا عن نهجنا بشأن التطور الجديد».
ويعطي قانون الاتحاد الأوروبي رقم 261 لسنة 2004 المعمول به منذ 17 فبراير 2005 بعض الحقوق المحددة للركاب المسافرين من إحدى دول الاتحاد الأوروبي وذلك في حالة التأخير الطويل للرحلات الجوية الذي يزيد عن 3 ساعات بحسب المسافة التي كان مقرراً للرحلة الجوية أن تقطعها، حيث يتوجب أن يحصل كل مسافر على مبلغ 250 يورو عن الرحلة التي تقل عن 1500 كلم، ويرتفع هذا التعويض إلى 400 يورو عن الرحلة التي تتراوح مسافتها بين 1500 كم و3500 كلم، على أن يقف الحد الأعلى للتعويض عند 600 يورو وهذا عن الرحلات التي تزيد المسافة فيها عن 3500 كلم.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}