أجلت محكمة الجنايات في رأس الخيمة أمس قضية 9 آسيويين كانت دوريات حرس السواحل قد ألقت القبض عليهم في المياه الإقليمية للدولة، خلال نقلهم مواد بترولية لبعض الطرادات الأخرى.
وطلب محامي المتهمين الذين يحاكم أحدهم غيابياً بتأجيل القضية للاطلاع على الأوراق وأدلة الإحالة والتي من بينها المتاجرة في ونقل مواد بترولية «ديزل» ودخول المياه الإقليمية بطريقة غير مشروعة، وعدم حمل أوراق ثبوتية لثلاثة متهمين منهم.
وتعود تفاصيل القضية لقيام دوريات حرس السواحل وخلال التفتيش الدوري بإلقاء القبض على طاقم السفينة داخل المياه الإقليمية أثناء قيامهم ببيع المواد البترولية لطرادات أخرى، وتبين من خلال التحقيقات أن السفينة غير مجهزة لنقل مثل هذه المواد وهو ما يمثل خطورة كبيرة على السفينة نفسها والسفن المجاورة لها بالإضافة إلى تأثيرها المباشر على البيئة.
وأسندت النيابة العامة في الإمارة للمتهمين تهم دخول المياه الإقليمية بطريق غير مشروع إلى جانب نقل مواد تمثل خطورة كبيرة، وعدم حمل أوراق ثبوتية.
وطلب كامل السيد محامي المتهمين تأجيل القضية للاطلاع وإعداد دفاعه خاصة بعد ورود أمر إحالة جديد للمتهمين.
واعترف المتهمون أمام محكمة الجنايات أمس بدخولهم المياه الإقليمية للدولة، معللين ذلك بتعطل جهاز «جي بي اس» الخاص بالسفينة، حيث لم يتمكنوا من تحديد موقعهم بدقة في البحر.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}