مدارس خاصـة.. ســـداد الرسـوم أولاً و«رسالة التعليم» لاحقاً

«7000 درهم رسوم حجز مقعد للطالب للعام الدراسي المقبل، ولا يمكن استردادها إلا بشروط»، نص إخطارات وجهتها، أخيراً، مدارس خاصة في إمارة دبي إلى ذوي الطلبة، الذين اعتبروا أن هذه الإخطارات تعبر عن طغيان الهدف الاستثماري لهذه المدارس على الرسالة التعليمية، مطالبين بأن تكون رمزية، بحيث إذا اضطرت الأسرة إلى عدم إلحاق ابنها بالمدرسة، فلا تكون خسرت هذا المبلغ الكبير.

ووفق إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية، الذي تقره هيئة المعرفة والموارد البشرية بدبي، يحق للمدرسة أن تتقاضى من ذوي الطلبة عند إعادة التسجيل 10% من إجمالي الرسوم الدراسية، ومن ذوي الطلبة المستجدين 30%، لتأكيد جدية الالتحاق بالمدرسة، ويتم احتساب هذا المبلغ من إجمالي قيمة الرسوم الدراسية للعام الدراسي، وحدّدت حالات لاسترجاع هذا المبلغ، فيما لم يشر هذا الإطار إلى تقاضي المدارس رسوماً لامتحان القبول بها.

ورصدت «الإمارات اليوم» تقاضي مدارس خاصة في دبي رسوماً من كل طالب لحجز مقعد للعام الدراسي المقبل، تصل إلى 7000 درهم، كما تتقاضى من ذوي الطلبة الجدد «رسوم اختبار قبول» تراوح بين 500 درهم و1000 درهم، غير مستردة، في حال تم قبول الطالب بالمدرسة أم لم يُقبل.

منصور عثمان، والد ثلاثة طلبة في إحدى المدارس الخاصة، قال: «فوجئت قبل أسبوع برسالة من مدرسة أبنائي، تخطرني بضرورة دفع رسوم إعادة تسجيلهم للعام الدراسي 2018/‏‏‏2019، وبلغت 5000 لكل طالب، وتضمنت الرسالة بنداً بأنه سيتم غلق باب القبول في أي صف عند اكتمال تسجيل العدد المقرر، سواء للطلبة القدامى أو الجدد، لكني أرى أن الإجراء مبالغ فيه، إذ في حال قررنا الانتقال إلى مكان آخر لأي ظرف طارئ، فلا يحق لنا استرجاع المبلغ».

الموقف ذاته تكرر مع رباب عبدالعال، وهي والدة طالب في إحدى المدارس الخاصة، لكن المبلغ الذي طلبته المدرسة لحجز مقعد هو 7000 درهم.

«المدرسة بعثت لنا برسائل عبر البريد الإلكتروني بهذا الأمر، ذكرت فيها أن هذا المبلغ غير مسترجع إذا ترك الطالب المدرسة، كما أنه سيتم احتسابه من القسط الأول للرسوم حال التزم الطالب بالدراسة في المدرسة»، وفق عبدالعال، التي رأت أن المدارس الخاصة بهذا الشكل لا يهمها سوى الربح المادي فقط، الذي يطغى على تعاملاتها كافة مع ذوي الطلبة دون مراعاة لأي ظروف قد يطرأ، فلا يستطيع الطالب الالتحاق بالمدرسة، مضيفةً أن مبلغ حجز المقعد مبالغ فيه، ومن الضروري أن يكون رمزياً، حتى إذا لم يلتحق الطالب بالمدرسة، فلا يكون قد خسر كل هذه الأموال.

أما خالد عبدالرؤوف، والد طالبة في مدرسة خاصة، فتحدث عن مشكلة أخرى، قائلاً: «مشكلاتنا مع المدارس الخاصة لا تتوقف عند حد رفع الأسعار وقت التسجيل، أو حتى رفع سعر المقررات الدراسية، إنما وصل الأمر إلى عدم ضمان تسجيل الأبناء في المدرسة، إذ بعد أن دفعت 500 درهم غير مستردة لفتح الملف وامتحان القبول، لم تقبل المدرسة تسجيل ابنتي (KG2)، بداعي أنها لم تجتز الامتحان، وفي الوقت نفسه لم أستطع استرداد المبلغ الذي دفعته، في حين لا يعقل أن يكون المبرر لعدم قبول طالبة رياض الأطفال أنها لم تجتز امتحان القبول، علماً بأنها كانت تدرس من قبل في إحدى المدارس. وقد تواصلت مع مدارس أخرى، إلا أن إداراتها كانت تعتذر عن عدم وجود شواغر، أو أن التسجيل لم يبدأ».

وناشد الجهات المعنية إيجاد حلول مناسبة، سواء برفع سقف سعة الفصول الدراسية، أو إنشاء فصول جديدة، خصوصاً في المدارس التي تناسب دخول الشريحة الكبرى من أولياء الأمور، مطالباً بإعادة النظر في رسوم المدارس الخاصة.

وتواصلت «الإمارات اليوم» مع عدد من إدارات المدارس الخاصة، للوقوف على أسباب عدم رد رسوم حجز المقعد وامتحان القبول إلى ذوي الطالب حال عدم الالتحاق بالمدرسة. وأكدت جميعها أن رسوم حجز المقاعد تكون لتأكيد جدية والتزام الطالب بأنه سيلتحق بالمدرسة، ولن يتركها ويذهب إلى غيرها، بعد تسجيل اسمه في قوائمها، إذ إنه في حال لم يلتحق بالمدرسة بعد حجز المقعد له، فمن المحتمل أن يظل المقعد شاغراً طوال العام، ما يتسبب في خسارة للمدرسة. أما بالنسبة لرسوم فتح الملف وامتحان القبول، فهي غير مستردة، وليست شأناً خاصاً بمدرسة بعينها، ولكن هذا الأمر معمول به في المدارس الخاصة كافة.

مدير مدرسة خاصة، فضل عدم نشر اسمه، قال إن رسوم المدارس الخاصة تتفاوت بين المرتفعة والمتوسطة والمتدنية، لكنها جميعاً متقاربة في المستوى التعليمي من حيث الجودة، كما أن هناك مدارس متوسطة كثيرة تراعي ظروف المعيشة، وتدني مستويات الدخل، مضيفاً «للمدارس الخاصة إيجابيات وسلبيات، ولكن كثيراً من الناس ينظر إليها على أنها تهتم بالجانب المادي أكثر من اهتمامها بالجانب التعليمي، وبشكل عام فإن المسألة الربحية أساسية لدى المستثمر في هذا المجال، ولكنه من الضروري الالتزام بالأداء الجيد، فضلاً عن أن الساحة فيها الكثير من المدارس الأهلية التي تراعي الجودة في التعليم، ومن ثم فإن الاختيار متاح أمام أولياء أمور الطلبة لتحديد المدرسة المناسبة لأبنائهم، سواء مادياً أوعلمياً».

وحسب إطار عمل ضبط الرسوم الدراسية، الذي تعتمده هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، حدّد في بند «التسجيل واستيفاء الرسوم»، أنه يجب على المؤسسة التعليمية الخاصة اتباع الشروط التي تم ذكرها في العقد المبرم بينها وبين ولي الأمر، والمعتمد من قبل الهيئة، شريطة الالتزام بضوابط عدة، هي أولاً بالنسبة للطلبة المسجلين في المدرسة، فإنه يجب ألا تتعدى رسوم إعادة التسجيل نسبة 10% من قيمة الرسوم المدرسية السنوية، ويتم احتساب هذا المبلغ من إجمالي قيمة الرسوم الدراسية، وثانياً بالنسبة للطلبة المستجدين، فإنه يحق للمدرسة فرض رسوم التسجيل والقبول بنسبة لا تتعدى 30% من الرسوم الدراسية، ويتم احتساب هذا المبلغ من إجمالي قيمة الرسوم الدراسية.

وذكر الإطار في بند «استرداد الرسوم»، أنه تنطبق شروط استرداد الرسوم على كل من الطلبة الحاليين والجدد، ولا تتم إعادة المبلغ إلى ولي الأمر في حال عدم رجوع الطالب للمدرسة إلا في حالات استثنائية، منها ثبوت سفر العائلة إلى بلد آخر، أو الانتقال إلى إمارة أخرى، أو أي ظرف استثنائي يتم تقديمه للهيئة للنظر فيه.

وأتاح لذوي الطلبة استرداد الرسوم، إذا داوم الطالب لمدة أسبوعين أو أقل، ويتم احتساب شهر من قيمة الرسوم للمدرسة، وإذا داوم لمدة تراوح بين أسبوعين وشهر يتم احتساب شهرين من قيمة الرسوم، وفي حال داوم مدة أكثر من شهر يتم احتساب ثلاثة أشهر من الرسوم الدراسية لمصلحة المدرسة، موضحاً أنه تقدر قيمة رسم الشهر الواحد بقيمة إجمالي الرسوم الدراسية مقسوماً على 10، ولا تُسترد رسوم الكتب والزيّ المدرسي، أما رسوم المواصلات فينطبق عليها ما ينطبق على الرسوم المدرسية.