كشف رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، عن أن المجلس سيتقدم للحكومة، خلال مناقشة موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة، اليوم، بعدد من التوصيات، أبرزها إعداد نظام يسهل عملية البحث عن الزوج المناسب أو الزوجة المناسبة، وتوفير دعم مالي وسكني أكبر للمواطنين متعددي الزوجات، شريطة أن تكون زوجاتهم مواطنات، مؤكداً أن هذا الأمر قد يقلل من الخلافات التي تدفع إلى الطلاق، بجانب إسهامه في رفع نسب الزواج بالمواطنات.
وأكد الرحومي أن التوصيات البرلمانية تشمل مطالبة بضرورة استحداث «مرصد اتحادي»، يهدف إلى رصد الظواهر والإشكاليات التي تهدد استقرار الأسر، وذلك بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المحلية المعنية في هذا الشأن.
وتفصيلاً، يناقش المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، موضوع «سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة»، بحضور وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد.
وأفاد الرحومي، بأن اللجنة ناقشت الموضوع ضمن خمسة محاور، هي: دور الوزارة في بناء قاعدة بيانات للراغبين في الزواج بشكل مباشر أو غير مباشر، ووضع وتنفيذ البرامج المتعلقة بالزواج قبل عقد القران، والسياسات والاستراتيجيات لرصد ومعالجة الظواهر الاجتماعية، خصوصاً تأخر الزواج، والطلاق المبكر، وزواج المواطنين والمواطنات بغير المواطن.
وقال الرحومي: «اللجنة حرصت على الاجتماع مع كل الجهات التي تتعامل مع ملف الأسرة، لمناقشتها في عدد من الأمور، وفي مقدمتها الإقبال على الزواج، والإشكاليات التي تواجه الشباب، وأضرار التأخر في الزواج، وبحث الأسباب والحلول، والأسباب التي تؤدي إلى زيادة نسب الطلاق، للخروج بتوصيات تعالج الإشكاليات التي شخًصتها اللجنة، والتي تواجهها الأسرة».
وأضاف: «وجدنا عدداً من الأمور التي تحتاج إلى تخصيص وقت أكبر للدراسة والنقاش، منها أطر البحث عن الزوج المناسب أو الزوجة المناسبة، لاسيما أن دور الخطابة أصبح محدوداً جداً»، لافتاً إلى أن اللجنة خرجت بعدد من التوصيات التي ستناقشها مع ممثلي الحكومة اليوم، منها «ضرورة إعداد نظام يسهل عملية البحث عن الزوج المناسب أو الزوجة المناسبة».
وأشار إلى أن التوصيات تضمنت ضرورة توفير دعم مالي وسكني أكبر للمواطنين المتزوجين بأكثر من زوجة مواطنة، وهو الأمر الذي يقلل الخلافات التي تدفع إلى الطلاق، إضافة إلى رفع نسب الزواج بمواطنات. وقال: «تشمل التوصيات أيضاً حصول المواطن على المسكن قبل الزواج، لأن توافر السكن للشخص مع سن البلوغ يضع المواطن على الخط الصحيح، وهو الأمر الذي يدفع بعدم تأخر الزواج، ويخفف من الأعباء عليه بعد الزواج، ما يصب في أمور إيجابية كثيرة».
ووفقاً للرحومي، تضمنت التوصيات مطالبة بضرورة وضع خطة اتحادية متكاملة، تحت مظلة وزارة تنمية المجتمع، تعنى بعلاج كل الظواهر والإشكاليات التي تهدد استقرار الأسر، وذلك من خلال استحداث «مرصد اتحادي»، يهدف إلى رصد الظواهر والإشكاليات المحيطة ويحللها، ويبحث ما إذا كانت الظواهر عامة على مستوى الدولة، أم مرتبطة بمنطقة جغرافية بعينها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}