«الوطني الاتحادي» يطالب بمضاعفة علاوة الأبناء لتشجيع المواطنين على الإنجاب

طالب المجلس الوطني الاتحادي في جلسته، أمس، بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس، وبحضور عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وحصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، خلال مناقشة موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة، بمضاعفة علاوة الأبناء؛ لتشجيع المواطنين على الإنجاب. 

أوصى المجلس برفع قيمة منحة «صندوق الزواج»، ومنحها لجميع الراغبين بالزواج بغض النظر عن عدد الزيجات السابقة، وإلغاء تحديد سقف الراتب كشرط لصرف المنحة ومضاعفة المنحة في حال المشاركة في الأعراس الجماعية للرجال والنساء، والامتناع عن الحفلات الفردية.

كما أوصى المجلس بتسهيل الحصول على المساكن الحكومية للمقبلين على الزواج، ومتعددي الزوجات، وتخفيض نسب الاستقطاع؛ لتمويل الإسكان الحكومي، وإيجاد جهة مركزية تعمل على إدارة الأعراس الجماعية على مستوى الدولة.

كما طالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية؛ لمواكبة التطورات المتسارعة للمجتمع على أن تتم معالجة بعض الظواهر؛ مثل: زواج المواطنين والمواطنات من أجانب.

وأوصى المجلس بإعداد سياسة اجتماعية موحدة، وإعداد مرصد وسجل متكامل للمخاطر الاجتماعية المتعلقة بالأسرة، وإنشاء مراكز استشارات أسرية في كل إمارة، وإنشاء مراكز للإصلاح والتوجيه الأسري خارج المحكمة في كل إمارة، تعمل على فترتين وأيام العطلات، مع مراعاة وجود مختصة من الإناث خلال جلسات الإصلاح مع الزوجة. 

وأوصى المجلس بإنشاء محاكم اتحادية مختصة بقضايا الأسرة، أسوة ببعض المحاكم المحلية، وضرورة إنشاء نظام إلكتروني توفيقي للراغبين في الزواج، يخضع لإشراف حكومي، كما أوصى بإدراج مادة تعليمية في المناهج التعليمية، وبرامج الخدمة الوطنية تكون متخصصة فيما يتعلق بالتنشئة والعلاقات الأسرية. 

قالت حصة بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، رداً على أسئلة الأعضاء خلال مناقشة موضوع بناء الأسرة، هناك مشروع لدراسة منهجيات نسب الطلاق في الدولة؛ لكي يتم توفير الإحصاءات الحديثة، مستعرضة 10 احتياجات أساسية للأسرة.

وأوضحت الوزيرة، أن هناك مشاريع جديدة للوزارة تصب في توعية المقبلين على الزواج؛ مثل: مشروع «نصفي الآخر»؛ مبادرة موجهة لحديثي الزواج من عمر زواج سنة إلى خمس سنوات؛ وهو برنامج توعوي تثقيفي ونعمل على وصول المعلومات لهم بطريقة سلسة وسريعة، ومبادرة «حاورني»؛ لضمان خصوصية العوائل في مجتمع الإمارات، ومبادرة «مساري»؛ لتوفير حياة زوجية ناجحة.

وأضافت تتم حالياً إعادة دراسة القوانين، التي تم وضعها لدراسة مراكز الاستشارات الأسرية، مشيرة إلى أن المراكز والمكاتب الاتحادية والحكومية والخاصة تبلغ 72 مركزاً منها 22 مركزاً تابعاً للوزارة.

وأوضحت فيما يتصل بموضوع قانون الأحوال الشخصية ودراسته، أن هناك دوراً كبيراً على مختلف الجهات والوزارات المعنية، وسنقوم بالعمل على مراجعة مختلف المواد بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين؛ لأهمية تحديث هذا القانون، فيما يمس الأمور الاجتماعية في الدولة.

وأشارت إلى دور «صندوق الزواج» في ظل إدارته الجديدة؛ حيث تم إدراج مشاريع جديدة تحت بند الزواج وبرامج التوعية لطلبة الجامعات والمعاهد، وتم البدء بها الأسبوع الماضي.
وأضافت أن الوزارة قامت بمراجعة اللائحة بقرار مجلس الوزراء لشروط وضوابط منح الزواج، وتم صرف المنحة بدفعه واحدة، ونقوم بتطوير العمل بإدارة منح الزواج، ويتم الآن العمل على إعادة هيكلة هذه الإدارة؛ لتقليص مدة الطلب؛ للحصول على المنحة وضمان استفادة المعنيين منها.

وقالت الوزيرة، حول الأعراس الجماعية، هناك مبادرة؛ لتوفير «قاعات الشيخ خليفة» بشكل مجاني مع دعم كامل للمقبلين على الزواج، وهناك 5 أعراس فردية تحت مسمى مبادرة «كون أسرة»، ونعمل على تعميم هذه المبادرة لأكبر عدد من المقبلين على الزواج؛ لتقبل هذه الفكرة.

وأكدت الوزيرة مع تطبيق شرط الفحص قبل الزواج انخفضت نسب الإعاقات والتشوهات والأمراض الجينية بشكل كبير، ونحن بصدد مراجعة هذه الاشتراطات مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع؛ لنتأكد من شمولية هذه الفحوص. 

وقالت الوزيرة، قانون إجازة الوضع مطروح، ويتم التطرق له، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية معنية بالإجازات، وهناك حالات طبية تتطلب وجود الأم إلى جانب أطفالها.
وأوضحت أن السياسية الوطنية للمسنين، التي تقوم الوزارة بإعدادها، تشمل كل ما يخص كبار السن، وكيفية ضمان وصول أفضل الخدمات لهم.

فحص السمع لحديثي الولادة ومساعدات التعليم

تبنى المجلس توصيتين في ضوء الأسئلة الموجهة إلى وزيرة تنمية المجتمع؛ حيث نصت الأولى على «ضرورة إجراء فحص السمع الإلزامي للأطفال حديثي الولادة، وتوفير مترجمين معتمدين للغة الإشارة باستخدام تقنية الاتصال عن بُعد»، بينما نصت الثانية على «ضرورة رفع العبء عن الأسر المواطنة، التي تتلقى مساعدات اجتماعية ولديها أبناء يتلقون تعليمهم الجامعي أو ما يعادله داخل الدولة؛ وذلك بفصل إعانة الابن «ذكراً أو أنثى» عن إعانة الأسرة، واعتباره من فئة العاجزين مادياً المستحقة للمساعدة الاجتماعية».

وقالت حصة بنت عيسى بوحميد رداً على سؤال عن دور الوزارة في مساعدة الصم والبكم تم إعداد قاموس إشارة عربي موحد، وتمت المشاركة مع «مؤسسة زايد العليا»؛ لإعداد قاموس إماراتي للغة الإشارة، وسيتم توزيعه في نهاية إبريل/نيسان تزامناً مع «أسبوع الصم العربي»، ويلتحق بوزارة التربية والتعليم 205 من الطلاب والطالبات الصم، ولا يشمل مدارس أبوظبي والمدارس الخاصة بإمارة دبي، والمسجلين في الوزارة حتى تاريخ 26 مارس/آذار هم 1817. 

وأضافت أن الوزارة تتعاون مع وزارة العدل؛ لإصدار قرار بخصوص منح تراخيص للمترجمين على لغة الإشارة الخاصة بالصم.

وقالت الوزيرة رداً على سؤال آخر عن توسع دائرة الخدمات المقدمة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، يوجد إعفاء جزئي من رسوم استهلاك الكهرباء والماء للمستفيدين من الضمان الاجتماعي. 

ورداً على سؤال ثالث عن تقديم مساعدة مالية لطلبة المرحلة الجامعية من الأسر ذات الدخل المحدود المستفيدين من الضمان الاجتماعي، قالت الوزيرة، تصرف مساعدة اجتماعية للطالب المستمر في الدراسة كأحد أفراد الأسرة المستفيدة من الضمان، وقيمة المساعدة الشهرية للمستفيدين هي 1560 درهماً تقدم من ضمن المساعدة، التي يستلمها الأب، ولليتيم تتجاوز الخمسة آلاف درهم.

وقالت الوزيرة رداً على سؤال رابع حول تنمية مصادر الدخل للمنتفعين من الضمان الاجتماعي القادرين على العمل، تشرف الوزارة على برامج عديدة؛ أهمها برنامج الأسر المنتجة لتنمية دخلهم، وبلغ عددهم ما يقارب 2000 أسرة، وتقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين بإعادة تنمية قدرات المستفيدين من الضمان الاجتماعي؛ لتمكين القادرين على العمل وتحفيزهم، وسيتم الإعلان عن هذا المشروع فور اعتماده.

اختلاف البيانات الاتحادية والمحلية

كشف تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي في شان بناء الأسرة عن اختلاف التقديرات والنسب والمعلومات والبيانات الإحصائية حول نسب الطلاق والزواج الواردة من الجهات الاتحادية والمحلية، وحذرت اللجنة من استمرار هذا الاختلاف.

29 ألف حالة طلاق خلال 10 سنوات

قدم العضو حمد الرحومي رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس خلال مداخلته في الجلسة، إحصائية عن حالات الزواج والطلاق خلال عشر سنوات بدءاً من عام 2006 تظهر حجم مشكلة الطلاق في الدولة.

وأظهرت الإحصائية، أن إجمالي حالات الزواج بكافة فئاته من عام 2006 وحتى 2016 بلغت 107 آلاف و764 حالة، بينما بلغ عدد حالات الطلاق 29 ألفاً و574 حالة بنسبة 27%، وبلغ إجمالي حالات زواج المواطنين من مواطنات 78 ألفاً و631، بينما بلغ عدد حالات الطلاق 19 ألفاً و660 بنسبة 25%، وبلغ إجمالي حالات زواج المواطنين من وافدات 20 ألفاً و617 بينما بلغ عدد حالات الطلاق 7 آلاف و630 بنسبة 37%، وبلغ إجمالي حالات زواج الوافدين من مواطنات 8 آلاف و516 بينما بلغ عدد حالات الطلاق ألفين و284 بنسبة 27%.

وأوضحت الإحصائية أن أعلى معدل نسبة طلاق كان في عام 2009؛ حيث بلغت النسبة 34%، ثم عام 2016؛ حيث بلغت 33%، بينما كانت أقل نسبة في عام 2010؛ حيث بلغت 23%. 

وأشار تقرير اللجنة إلى ارتفاع معدلات الطلاق في الدولة خلال عام 2016 لتصل إلى ما نسبته 32.5‎%‎ وارتفاعها في إمارة أبوظبي بنسبة 30‎%‎ وإمارة دبي 29‎%‎ وفي إمارة رأس الخيمة ما نسبته 35‎%‎ وفي إمارة أم القيوين بنسبة 28‎%‎.