قالت بلدية مدينة أبوظبي أنها اتخذت إجراءات قانونية واضحة بحق المسؤولين عن حادث الرافعة التي سقطت في أبوظبي يوم الإثنين، وذلك من خلال إيقاف جميع معاملات المقاول، والاستشاري، والمقاول من الباطن .
وأوضحت البلدية أنها تقوم بالتنسيق المستمر مع شرطة أبوظبي للحصول على التقرير النهائي للتحقيقات، بهدف اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية بحق المتسببين بالحادث.
وبينت البلدية أنها تعمل على إعداد تقرير مفصل حول الحادث لرفعه إلى مركز أبوظبي للصحة والسلامة المهنية.
وذكرت أن الحادث وقع نتيجة الرافعة المتحركة التي كانت تعمل على تفكيك رافعة برجية والتي أدت إلى سقوط جزء من الرافعة البرجية، مما تسبب في أضرار مادية لحقت بعدد من السيارات كانت متوقفة بالقرب من موقع الحادث.
ولفتت هدى السالمي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي إلى أن الرافعة المتحركة انقلبت تحت تأثير الحمولة الزائدة أثناء فك إحدى الرافعات البرجية مما تسبب بحدوث أضرار مادية.
و أكدت البلدية على أن المسؤولية تقع على عاتق المقاول الرئيس للمشروع ، حيث يتوجب عليــه الإشراف على جميع المتطلبات الخاصــة بالتحميل والتنزيل بشكل رئيس وعدم الاعتماد على المقاول الباطن في تنفيذ الأعمال من خلال توقيــع عقد بين الطرفين فقط.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}