البورصة الكويتية تستأجر مبنى السوق بـ140 ألف دينار سنوياً

أعلنت شركة بورصة الكويت عن توقيع عقد تأجير مبنى السوق مع وزارة المالية – إدارة املاك الدولة، لمدة 10 سنوات، بقيمة إيجارية تبلغ 140 ألف دينار سنوياً.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد، أمس، بمناسبة إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير السوق، التي تشمل تقسيم السوق إلى 3 أسواق الأول والرئيسي والمزادات، وتطبيق مؤشرات الأسواق والقطاعات، وفواصل التداول وقواعد الإدراج الجديدة.

وقال نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال بالوكالة مشعل العصيمي، إن المرحلة الأولى من المشروع ساهمت في ترقية السوق الكويتي على مؤشر «فوتسي»، والثانية تنقلنا خطوة جديدة إلى مصاف الأسواق العالمية.

وأشار العصيمي إلى ان فرق عمل البورصة تمكنت من تقليص فترة الاختبارات في المرحلة الثانية إلى 3 أشهر ونصف الشهر، رغم أنها تضم عدداً أكبر من المشروعات الأكثر تعقيداً، مقابل 5 أشهر ونصف الشهر بالمرحلة الأولى.

وأصاف: لقد تم إجراء خمسة اختبارات موسعة مع جميع أطراف السوق، وهي كل من هيئة أسواق المال وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة وشركات الاستثمار، بالإضافة إلى عدد من البنوك المحلية والدولية، بهدف ضمان جهوزيتها وجهوزية أنظمتها الآلية لاستيعاب كل المتغيرات الخاصة بهذه المرحلة.

وأكد أن نجاح المرحلتين الأولى والثانية يدفعنا إلى مواصلة مسيرة التطوير، والبدء سريعاً في الاستعداد لإطلاق المرحلة الثالثة، ومن بعدها الرابعة، اللتين تضمان حجماً أكبر من التطوير للسوق.

وقال إن التعديلات اللازمة على اللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق المال، لتواكب المرحلتين الثالثة والرابعة، معروضة على مجلس المفوضين حالياً، ونتطلع الى إقرارها بشكلها النهائي في إبريل الجاري.

وعن خصخصة البورصة، قال العصيمي: سنتسلم نهاية الشهر الجاري التقارير الأولية من مستشار الخصخصة، وبعدها تكون الرؤية قد اتضحت بشكل أكبر، معلناً تسلم خطابات مكتوبة من الهيئة العامة للاستثمار والتأمينات لتملك حصص بالشركة.

نجاح 100%

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، خالد الخالد، إن اليوم من إطلاق المرحلة الثانية على المستوى الفني نحجت بنسبة %100، باستثناء بعض المشاكل الطفيفة، التي تمت معالجتها سريعاً من دون تأثير يذكر على حسن سير التداولات.

وأشار إلى أن نجاح المرحلة الثانية يدعم التوجهات بخصخصة الشركة، إذ تؤكد أن خطط واستراتيجيات التطوير، التي أعلنت عنها البورصة، جدية، وليست كما كان الأمر في السابق، مؤكداً أن هذا الجهد يسهل تسويق الشركة واستقطاب مشغل إستراتيجي عالمي.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من مشروع التطوير تمثل نقلة نوعية جديدة في تاريخ بورصة الكويت، وعلامة بارزة تؤكد قيامها بمهامها، بما يسهم في خلق سوق مالية تتمتع بالسيولة وتحظى بثقة جميع الأطراف ذات الصلة، ويمنح المصدرين فرصة الوصول إلى رؤوس الأموال، والمستثمرين فرصة تنويع عوائدهم الاستثمارية، وبالتالي تعزيز مكانة البورصة كمؤسسة رائدة على مستوى المنطقة.

وأعلن أن شركتين عائليتين على الأقل تقدمتا للإدراج في بورصة الكويت، فضلاً عن شركة شمال الزور، في حين يجري التواصل مع جهات الدولة المختلفة، لتفعيل خطط إدراج بعض الشركات النفطية، ولكن هذا الأمر يتطلب خطة دولة.

ورداً على سؤال حول عدد الشركات المتقدمة للعب دور صانع السوق، كشف الخالد أن عددها حالياً نحو أربع شركات، وجارٍ التباحث معها حول آلية العمل ومتطلباتها لضمان نجاح المشروع.

وأضاف الخالد: «نؤمن بأن البنية التحتية، التي تمكنا من إعادة تطويرها خلال العامين الماضيين، ساهمت في بناء أساس قوي ومتين يؤهلنا للانطلاق إلى المرحلة الثانية من تطوير السوق، والتطلع إلى تطبيق المرحلتين الثالثة والرابعة، وأثناء المضي قدماً في تنفيذ خطة تطوير السوق، سنقوم بتحويل هيكل سوق المال لدينا، ليصبح أكثر جاذبية للمستثمرين على المستويين المحلي والدولي، مما يسمح لنا بالعمل نحو تصنيف أعلى من قبل مؤشرات الأسهم العالمية».

وأكد التزام البورصة بتطبيق أفضل وأحدث الممارسات، وعملها على زيادة الشفافية بشكل يضمن ثقة جميع الأطراف ذات الصلة، إذ تركز إستراتيجيتها على تطوير الوضع العام للسوق، ومعالجة احتياجات أعضائه، من خلال توفير أدوات الاستثمار، وإعادة هيكلة السوق لزيادة قدرته التنافسية والسيولة وجذب المستثمرين المحليين والدوليين.

إلغاء الشيكات

بدوره، أكد نائب الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة، خلدون الطبطبائي، أن المقاصة نجحت في إنجاز مشروع التوزيع الإلكتروني للأرباح النقدية، وإلغاء العمل بالشيكات الورقية، إذ تم توقيع اتفاقية بهذا الشأن مع بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي بهذا الشأن، وسيتم اليوم تحويل أرباح مساهمي «الوطني» الى حساباتهم.

وقال إنه جارٍ التفاوض مع 5 بنوك محلية أخرى على تطبيق التحويل الإلكتروني للأرباح، متوقعاً التوقيع معهم خلال أسبوعين، على أن تلحق بهم باقي البنوك خلال الأشهر القليلة المقبلة، مبيناً أن على عملاء تلك البنوك تحديث بياناتهم.

من الجدير بالذكر أنه قد تم إطلاق المرحلة الأولى من مشروع تطوير السوق في 21 مايو 2017 (المرحلة الانتقالية الأولى من مشروع نظام ما بعد التداول سابقاً)، التي يعد انطلاقها من أهم العوامل، التي أدت إلى ترقية تصنيف البورصة إلى سوق ناشئة ثانوية من قبل مؤسسة FTSE Russell، كما كان لتلك التغييرات أثر بالغ في خفض معدلات إخفاق الصفقات، وتعزيز ثقة المتعاملين في أسواق المال.

العيسى غائباً

تقدم مشعل العصيمي بالشكر الجزيل لجميع فرق العمل المُشكلة من قبل هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة العاملة في السوق، مثمناً الجهود المبذولة والعمل المضني من خلال تضافر جميع الأطراف نحو اطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير السوق، مشيداً بدور الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة عثمان العيسى في انجاز المشروع والذي غاب عن المؤتمر الصحافي لأسباب خاصة، كما ذكر العصيمي.

عمومية شركة البورصة قريباً

رداً على سؤال حول تقييم أصول البورصة، قال العصيمي: إن الهيئة انتهت من تقييم الأصول التي آلت إلى شركة بورصة الكويت، وهي عبارة عن تقارير محاسبية بحته تضم محتويات مبنى السوق وحصة الهيئة في «المقاصة»، التي تؤكد كل الممارسات العالمية الناجحة ضرورة تواجدها تحت مظلة واحدة من خلال تملك البورصة في المقاصة، فيما يتم حالياً إجراء المراجعات النهائية من المدققين الماليين، ثم تعرض قريباً على الجمعية العمومية لشركة البورصة التي تعقد قريباً إن شاء الله.

تعديل اشتراطات صانع السوق

قال مشعل العصيمي إنه بعد إبداء بعض الشركات اهتمامها بلعب دور صانع السوق ارتأت الهيئة والبورصة أن يكون العمل مشتركا في هذا الملف، مؤكداً أن التركيز على نجاح المشروع والاهتمام بالجوانب الفنية يطغى على الجانب القانوني.

وأضاف: من خلال اللقاءات مع تلك الشركات نتلقى المقترحات وهناك مرونة رقابية كبيرة في هذا الأمر تصل إلى احتمالات تعديل بعض الاشتراطات على أن ترفع من خلال البورصة ومن ثم توافق عليها الهيئة.

ومن جانبه، قال الخالد: إن القواعد التي تخرج عن البورصة ليست جامدة وتستهدف تسهيل العمل ونجاحه وإذا تطلب الامر تطويراً مدروساً يتوافق مع الممارسات العالمية فإن الأمر يكون محل اهتمام.

تطبيق فاصل التداول على 50 سهماً

قال خالد الخالد: إن كل أطراف السوق لحقت بركب المرحلة الثانية بما فيها شركات الوساطة، مشيراً إلى أن 50 سهماً تم تطبيق فاصل تداول السهم عليها أي إيقافها لمدة دقيقتين يعقد خلالها مزاد لتحديد السعر المرجعي الجديد.

سوق الشركات غير المدرجة يطلق تجريبياً في مايو

عن سوق الشركات غير المدرجة otc، قال الخالد: سيكون هذا السوق جاهزاً بشكل تجريبي خلال شهر مايو المقبل عقب الحصول على بعض الموافقات من قبل هيئة الأسواق، على أن يتم إطلاقه رسمياً في أغسطس أو سبتمبر.

ما الجديد؟

1- تقسيم السوق إلى ثلاثة أسواق: «الأول» و«الرئيسي» و«المزادات».

2- تطبيق رسوم وعمولات تداول مختلفة لكل سوق من الأسواق الثلاثة.

3- إطلاق مؤشرات وزنية جديدة للسوق تتضمن مؤشرين للسوقين الأول و«الرئيسي» وثالثاً عاماً يضم السوقين معاً.

تفعيل آلية فواصل التداول المستمر لمؤشرات السوق، والتي يتم فيها تعليق التداول على الأوراق المالية المكونة للمؤشر  المعني، عند بلوغ النسبة المحددة لذلك نزولا لفترة محددة، وصولا إلى الحد الأقصى من النزول الذي يتم عنده تعليق التداول حتى نهاية الجلسة.

5- تفعيل آلية فواصل التداول المستمر على الأوراق المالية، والتي يتم من خلالها تعليق التداول على الورقة المالية والدخول في فترة للمزاد لتحديد السعر المرجعي الجديد عند بلوغ النسبة المحددة لذلك صعودا أو نزولا.

6- تفعيل إجراءات وقواعد إدراج جديدة لاستقطاب الشركات ذات الأداء المتميز وتعزيز عملية الإدراج النوعي.

7-  تفعيل جلسة الشراء الإجباري Buy-in Board بفترة تسوية T+1 وذلك لضمان تسوية الإخفاقات الناتجة عن تعاملات 9- الأوراق المالية في حال عدم توافر الأوراق المالية لدى الطرف البائع.

8- توفير خاصية التأكيد المتأخر لأمين الحفظ.

9- تسهيل إجراءات الصفقات الخاصة.

10- العمل بالتوزيع الإلكتروني للأرباح النقدية.