عمر النعيمي: «العقد الجزئي» يسمح بحالات للعمل 60 ساعة أسبوعياً

أكد الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن فكرة الدوام الجزئي التي صدرت عن الوزارة مؤخراً وتسمح للعامل بأن يعمل لدى أكثر من صاحب عمل في الوقت نفسه، دون اشتراط موافقة صاحب العمل الأصلي جاءت تلبية لاحتياجات بعض القطاعات التي يتطلب وضعها الوظيفي العمل لدى أكثر من جهة في الوقت ذاته، بيد أن الاستفادة منه متاحة لجميع من يرغب شريطة مراعاة الشروط والقوانين.

وقال في تصريحات ل «الخليج»: إن فكرة هذه العقود، جاء تلبية لطلب سوق العمل سواء من أصحاب الأعمال أو من أصحاب المهارات العليا؛ مثل الطبيب الاستشاري، الذي يقوم بعمليات متخصصة في أكثر من مستشفى، وأستاذ الجامعة الذي يستطيع أن يدرس في أكثر من جامعة؛ حيث إن بإمكانهم تقديم خدماتهم لأكثر من صاحب عمل في الوقت نفسه، من جهة أخرى فإن أصحاب الأعمال أحياناً لا يحتاجون الأفراد الفنيين المتخصصين لدوام كامل دائماً، فلماذا يُلزمون باشتراطات ومنافع من يعمل بدوام كامل.

وحول مدة ساعات العمل، قال: مربوطة بالقانون بأن لا تزيد إجمالي ساعات العمل في جميع المهن عن 48 ساعة، ولكن في بعض المهن يسمح للموظف وفق هذه العقود الجديدة بالعمل لمدة 60 ساعة في الأسبوع، وذلك مثل الأطباء الذي يجرون عمليات جراحية تحتاج إلى وقت طويل، ولكن شريطة موافقة الوزارة. 

ورداً على سؤال حول لماذا لا يتم السماح بعمل ساعات أطول في حال هذا النوع من العقود، قال: لم نفتحها تطبيقاً للقانون الذي حدد مدد الإجازة وساعات العمل، ومكافأة نهاية الخدمة، وحتى لا نضر بالمنافسة بين أصحاب العمل، ونحولها إلى منافسة غير شريفة، كأن يقبل عامل بعينه، أن يعمل لمدة 20 ساعة في اليوم، فيضر بحقوقه وحقوق زملائه الآخرين، وقد يفتح هذا الأمر إذا ترك على غاربه دون تحديد للساعات، المجال لأصحاب العمل أنفسهم إلى التفاوض على هذه الحقوق مع العمال أنفسهم فنلحق الضرر بجميع أطراف المعادلة.

وحول شرط موافقة الكفيل الأصلي من عدمها، قال: يجب موافقته في حال كان العقد دائماً وسيعمل الموظف بدوام جزئي آخر، وهنا عليه الحصول على موافقة كفيله الأول بإعلامه، وتحويل عقده إلى جزئي ثم الالتحاق بالعمل الآخر، أما الحالة التي لا يشترط فيها موافقة الكفيل الأصلي، هي إذا كان عمله بالأساس لديه، جزئياً وليس بنظام العمل الدائم.

وهنا، والكلام للدكتور عمر النعيمي، يمكن الإبقاء على عقد العمل الدائم والعمل في مكان آخر بنظام تصريح العمل المؤقت، وليس بنظام الدوام الجزئي.

وقال، إن الوزارة وفق نظام العقد الجزئي، تهدف إلى جذب المهارات وإبقاء الكفاءات بسوق العمل، كالاختصاصيين والفنيين والمهندسين والأطباء والاستشاريين والمحاسبين والممرضين أي المهن العليا المسموح لها، ويشترط فيها الشهادة الجامعية أو الدبلوم.

وأكد وجوب تحقيق كل هذه الاشتراطات وإثباتها أمام وزارة الموارد البشرية والتوطين، لكي يحصل العامل على تصريح عمل، لكل عمل سيعمل به، فمع صاحب العمل الأصلي سيكون له تصريح عمل، نوعه جزئي، ثم إذا أراد أن يعمل لدى صاحب عمل إضافي لا بد أن توافق له الوزارة على تصريح عمل جزئي ويوقع على عقد أيضاً، منوهاً إلى أنه لا تشترط موافقة صاحب العمل الأصلي على أن يتعاقد العامل بنظام الدوام الجزئي مع أصحاب عمل آخرين.

وأشار إلى عدم وجود فرق بين نظام العمل الجزئي والعقود الأخرى في الوزارة، إلاّ ما يتعلق بساعات العمل، وإمكانية العامل في العمل لدى أكثر من صاحب عمل دون اشتراط موافقة صاحب العمل الأصلي؛ لكن الأمور المتعلقة بآلية إنهاء العقد مطابقة تماماً لما هو مطبق في العقود الأخرى، بمعنى إذا كان العامل لديه عقد عمل جزئي محدد المدة، فلا بد أن يلتزم إذا أراد إنهاء هذا العقد بفترة الإنذار، وكذلك التعويض المترتب عليها، وأيضاً صاحب العمل عليه التزامات، فعلى سبيل المثال في حالة إنهاء التعاقد لا فرق بينه (أي عقد العمل الجزئي محدد المدة)؛ حيث توجد فترة إنذار 3 أشهر؛ وهي الفترة المنصوص عليها، أما إنهاء التعاقد غير المحدد ففترة الإنذار لا تقل عن شهر؛ وهي الفترة المنصوص عليها، وبالنسبة للإجازة السنوية فالدوام الجزئي نصف الفترة للدوام الكامل، فإذا كانت إجازته في الدوام الكامل 30 يوماً فإجازة العامل في الدوام الجزئي 15 يوماً، كما تُحسب نهاية الخدمة أيضاً للدوام الجزئي، نصف الدوام الكامل.

وبخصوص الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة، قال: «إن صاحب العمل الأصلي يلزم بها؛ لكن بنسبة وتناسب حسب عدد ساعات العمل المنصوص عليها في العقد».