أكدت النيابة العامة في أبوظبي حرصها على المتابعة المستمرة لتنفيذ الأشخاص الصادرة بحقهم أحكام قضائية بأداء أعمال الخدمة المجتمعية، والوقوف على مدى التزامهم بأدائها بما يحقق الهدف المرجو منها وتحقيق الانضباط السلوكي لمنفذيها، وذلك في إطار الاستجابة لمتطلبات تطبيق القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2016 القاضي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وإدراج تدابير الخدمة المجتمعية في بعض أحكام الجنح بديلاً عن عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ستة أشهر أو الغرامة.
في هذا الإطار، زار المستشار خالد الشامسي، مدير نيابة الخدمة المجتمعية في أبوظبي، مؤخراً، ستة أشخاص صادرة بحقهم أحكام بأداء أعمال الخدمة المجتمعية لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في أماكن تنفيذ تلك التدابير، التي تضمنت زراعة وصيانة الحدائق العامة، تعبئة الوقود، تنظيف الطرق والشوارع والميادين العامة والشواطئ، وتنظيف المساجد وصيانتها.
وأوضحت النيابة أن تلك الزيارات الميدانية تأتي في إطار الاهتمام بالتطبيق السليم لتدابير الخدمة المجتمعية وتحقيق الهدف الرئيسي منها في تحقيق الانضباط والالتزام من قبل الصادرة بحقهم أحكام قضائية لتنفيذ تلك التدابير، وانعكاسها على شخصيتهم وسلوكهم وبما يحقق تجنب تكرار ارتكابهم الجرائم والمخالفات.
وأفادت بأن نوع الخدمة المجتمعية التي يلزم بها المدان، تخضع لمعايير عدة، أهمها التهمة المدان بها، والمستوى التعليمي والمهني للمحكوم، إذ تهدف إلى احتواء المدانين وتقويم سلوكهم وتهذيب دوافعهم وتوجهاتهم النفسية والفكرية بعيداً عن السجون.
وأشارت النيابة العامة في أبوظبي، إلى تلقيها تقارير دورية من الجهات التي تنفذ فيها التدابير حول أداء المحكوم عليهم وسلوكهم ومدى انضباطهم والتزامهم بأداء الخدمة المجتمعية الملزمين بها، وفي حال أوردت تلك التقارير عدم التزام المحكومين بتنفيذ الخدمة وفق المعايير الموضوعة من التزام سلوكي وانضباط عملي، تتقدم النيابة بطلب إلى المحكمة بأن يُستبدل بالتدابير المجتمعية عقوبة الحبس لمدة مماثلة لمدة الخدمة، أو إكمال ما تبقى منها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}