تبنى المجلس الوطني الاتحادي "42" توصية خلال مناقشة أربعة موضوعات عامة على مدى سبع جلسات عقدها خلال الربع الأول من عام 2018م، وأقر ثلاثة مشروعات قوانين، ووجه "18" سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، تبنى بشأنها أربع توصيات.
وتناولت مشروعات القوانين التي ناقشها المجلس خلال الربع الأول من العام الجاري قطاعات الصحة والمالية والاقتصاد والتأمين، وهي مشروع قانون بشأن التأجير التمويلي، ومشروع قانون بشأن التحكيم، ومشروع قانون بشأن سلامة المنتجات، حيث ناقشها المجلس وعدل واستحدث عددا من موادها وبنودها والتي تتكون من "122" مادة.
وأقر المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي الذي يتكون من "40" مادة، بعد أن عدل واستحدث عددا من مواده وبنوده، مؤكدا أن مشروع القانون يمثل إضافة نوعية مهمة للأطر التشريعية والقانونية المنظمة لهذا النشاط الاقتصادي الحيوي بالدولة، ويعزز مقدرة المؤسسات والمنشآت الاقتصادية على المنافسة ومواكبة التطور العالمي، ويسهم في جذب الاستثمارات الصناعية والتدفقات المالية وتطوير آليات التمويل استناداً إلى قواعد قانونية وتشريعية دقيقة، بما يعزز فرص تحقيق أهداف الدولة التنموية.
ووافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن التحكيم الذي يتكون من "61" مادة، كما وافق على مشروع قانون اتحادي بشأن سلامة المنتجات الذي ورد من الحكومة في "18" مادة، وبعد أن استحدث وعدل المجلس عددا من مواده وبنوده أصبح عدد مواده "21" مادة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}