أيدت محكمة التمييز، في دبي، حكماً صادراً من محكمة أول درجة، ومحكمة الاستئناف، بالحبس شهراً والإبعاد بحق رجل أعمال أوروبي، أدين بالاتجار وترويج أدوات جنسية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتخزينها في شقته وبيعها للراغبين.
وبحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن رجل الأعمال دأب على استيراد تلك الألعاب، ونشر صورها على «فيس بوك»، لافتاً إلى أن شرطة دبي رصدته، وأعدت كميناً له، من خلال تواصل عنصر من الشرطة معه، والاتفاق على شراء عدد من هذه الأدوات، وقبضت عليه، وعثر في شقته على 150 نوعاً من تلك الأدوات، كما ضبطت شخصاً من الجنسية ذاتها حكم عليه بغرامة 10 آلاف درهم، بعد إدانته بعدم الإبلاغ عن ممارسات مواطنه.
واستأنف المتهمان ضد الحكم أمام محكمتي الاستئناف والتمييز، ورفض طعنهما وتم تأييد الحكم، وقال الأول إنه يعيش في الدولة منذ ثماني سنوات، ومر بضائقة مالية فقرر تغيير نشاطه إلى الاتجار في هذه الأدوات، رغم علمه بأنها محظورة قانوناً.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}